أبوظبي (الاتحاد) - يناقش المؤتمر الدولي للطاقة النووية الجديدة الذي يختتم فعالياته اليوم في أبوظبي، القضايا الأساسية للبرامج النووية مثل الأطر القانونية وسياسات الطاقة النووية وبرامج التعليم النووي، وذلك لضمان التزام قطاع الطاقة النووية بتحقيق التطور المستمر ومشاركة الدروس المستفادة.
وذكر الدكتور جون لوي نائب المدير العام للعمليات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية في بيان صحفي امس “وضعت الإمارات إطاراً قانونياً شاملاً، يتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإرشاداتها في تنظيم برامج الطاقة النووية”.
وسنحت للمشاركين في المؤتمر فرصة التعرف على برنامج “رواد الطاقة”، برنامج الموارد البشرية التابع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك في العرض التقديمي الذي قدّمه جورج فاندرهايدن، المدير التنفيذي النووي في المؤسسة. ولخّص جورج استراتيجية استقطاب الطلبة الإماراتيين من المدارس الثانوية والجامعات للانضمام إلى البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وذكر أيضاً الدروس المستفادة من وضع برنامج أكاديمي تستند أساساته على ثقافة السلامة،
وقال: “إن التعليم أساس لا غنى عنه لنجاح البرنامج النووي السلمي في دولة الإمارات وبالتالي تعزيز نمو الدولة وازدهارها. لقد أصبحت المؤسسة خلال الأعوام الأربعة المنصرمة الشركة الرابعة في الدولة من حيث تفضيل الكفاءات الوطنية للعمل فيها، ونهدف للحفاظ على نسبة التوطين في المؤسسة لتظل 60% بحلول عام 2020”.
وأضاف “من الدروس المهمة التي تعلّمناها في تطوير هذا البرنامج هو أهمية تطوير الموارد البشرية قبل اختيار التقنيات.
ولقد تمكنّا بفعالية من وضع نظام تعليمي في دولة الإمارات لاحتضان الجيل القادم من الرواد الإماراتيين في صناعة الطاقة النووية، وذلك بشراكتنا مع جامعة خليفة لطرح برنامج الهندسة الميكانيكية والنووية، وبتعاوننا مع بوليتكنك أبوظبي في تقديم برنامج الدبلوم العالي في تكنولوجيا الطاقة النووية، والبرنامج المقدّم خصيصاً لطلبة المدارس الثانوية من عمر 14 عاماً.
وأظهرت هذه البرامج نتائج رائعة، فقد انضم حتى الآن 82% من هؤلاء الطلبة والمتدربين للعمل في محطة براكة للطاقة النووية”. عُقد المؤتمر الدولي للطاقة النووية الجديدة، بهدف تقديم منصّة لجميع الجهات المعنية والمسؤولين الحكوميين من الطاقة النووية لمناقشة مستقبل هذا القطاع في دول العالم.
عدد اليوم
