سجلت البطالة في بريطانيا أعلى مستوى خلال 15 عاماً وارتفع عدد العاطلين من الشبان ليسجل رقماً قياسياً يتجاوز مليون شخص مما يزيد من الضغط على الحكومة لبذل جهد أكبر لدعم الاقتصاد. ومساحة المناورة أمام الحكومة الائتلافية محدودة نتيجة تعهدها التخلص من العجز الهائل في الميزانية من خلال تطبيق خطة تقشف قاسية تشمل إلغاء نحو 400 ألف وظيفة في القطاع العام.
وحمل كريس جرايلينج، وزير العمل، أوروبا الشريك التجاري الرئيسي لبريطانيا المسؤولية، وقال إنه ينبغي على الحكومة الالتزام بإجراءات التقشف التي تزعم إنها جنبت بريطانيا عواقب أزمة الديون السيادية. وقال “هذه الأرقام أنباء سيئة أخشى أنها إحدى تبعات ما نراه في (منطقة اليورو).
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد العاطلين، على المؤشر الأوسع لمنظمة العمل الدولية، نما بواقع 129 ألفاً في ثلاثة أشهر إلى سبتمبر إلى 2,622 مليون عاطل، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 1994. وارتفع معدل البطالة إلى 8,3%، مقارنة مع توقعات بقراءة تبلغ 8,2%، وهو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 1996.
وارتفع عدد العاطلين من الشبان إلى 1,16 مليون، وتجاوز مستوى المليون الحساس سياسياً لأول مرة منذ بدء التسجيل في عام 1992، ليرتفع معدل البطالة للفئة العمرية بين 16 و24 عاماً إلى 21,9%.
إلى ذلك، قال ميرفين كينج، محافظ بنك انجلترا المركزي، إن الاقتصاد البريطاني قد يتعرض للركود حتى منتصف العام المقبل، وإن من المرجح أن ينخفض التضخم انخفاضا حادا. وذكر كينج، الذي غذى توقعات السوق بأن يطلق بنك انجلترا عما قريب جولة جديدة من التيسير الكمي لدعم الاقتصاد، إن البنك المركزي عدل بالخفض توقعاته للنمو، مشيراً إلى أن ثقة السوق تدهورت بسبب أزمة منطقة اليورو.
وأوضح كينج، بعد أن نشر البنك المركزي تقرير التضخم لشهر نوفمبر، أن “الأثر الفوري لتراجع الثقة هو أن توقعات النمو للاقتصاد العالمي قد تدهورت منذ أغسطس”، مضيفاً “هذا هو الوضع أيضاً هنا في بريطانيا، حيث قد يحدث ركود في النشاط الاقتصادي حتى منتصف العام المقبل”.
عدد اليوم
