رام الله (وكالات) - جددت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض أمس مطالبتها الدول العربية بتحويل مبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا للسلطة للسلطة الفلسطينية بموجب شبكة الأمان المالية العربية المقررة لتمكينها من مواجهة أزمتها المالية الخانقة الناجمة مصادرة الحكومة الإسرائيلية أموالها ونقص تمويل الدول والجهات المانحة.
وقالت، في بيان أصدرته بعد جلستها الأسبوعية في رام الله، «إن الحكومة تطالب الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان العربية ودفع الأموال التي تعهدت بها». وأضافت «السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 240 مليون دولار شهريا لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، طالما استمرت إسرائيل في القرصنة على أموالنا».
في غضون ذلك، توقف الموظفون الفلسطينيون عن أداء مهامهم في جميع المؤسسات الحكومية الفلسطينية بالضفة الغربية بسبب عدم تلقيهم رواتبهم عن الشهرين الماضيين كاملة.
وتجنبت «نقابة العاملين في الوظيفة العمومية» وصف عن التوقف، الذي سيستمر أيضا اليوم الخميس، بأنه إضراب عن العمل، فيما أعلن رئيسها بسام زكارنة وضع «خطة لتعزيز صمود الموظفين».
وقال زكارنة في تصريح صحفي «إن الهدف من تعليق العمل هو منح الموظف إمكانية البقاء في عمله أكبر فترة، خاصة وإنه لا تلوح في الأفق أي بوادر لحل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية».
وأوضح «هذا يعني أن هناك موظفين لم يعد باستطاعتهم توفير أجرة نقلهم من منازلهم الى أماكن عملهم، وبالتالي فإن بقاءهم في المنازل يوفر لهم مدة إضافية للبقاء في العمل».
عدد اليوم
