كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي أمس، الشركات الفائزة بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي، في الوقت الذي كشفت فيه اللجنة المنظمة للجائزة عن توسيع نطاقها خلال الدورة المقبلة لتشمل شركات دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تمهيدية لتحويل الجائزة من الإطار المحلي لتصبح جائزة عالمية مرموقة في مجال التميز المؤسسي.
وفاز بالجائزة التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، في دورتها السابعة، 16 شركة وطنية وأجنبية عاملة في الدولة، تميزت في أدائها المؤسسي هذا العام.
وضمت قائمة الفائزين مركز دبي المتميز لضبط الكربون، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وموانئ دبي العالمية، وبركات كواليتي بلاس، والأحواض الجافة العالمية، والمنصوري للاختصاصات الهندسية، والشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحة الحريق (نافكو)، ويونيليفر جلف، وانتركويل العالمية، وبروكتر اند كامبل الخليج، والنخلة للخدمات، وايبكو للطيران، وباسيفيك لأنظمة المراقبة، وهواوي تك، وفالترانس لخدمات وأنظمة المواصلات، ومجموعة إيروس.
وأشاد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجتمع الأعمال، معتبراً أن تميز مجتمع الأعمال وتنافسيته العالية جاء بفضل دعم سموه واهتمامه بتنمية وتطوير القطاع الخاص.
وأضاف بوعميم: «ما يميز جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال أنها تمكن الشركات المشاركة من تقييم أدائها بشكل موضوعي وشفاف، ومقارنته مع أفضل الممارسات المطبقة في مجال نشاطها الاقتصادي، كما تزود كلاً منها بتقريرٍ مفصل عن أدائها العام ومكامن القوة وفرص التحسين، مما يعزز من تنافسية مجتمع الأعمال في الدولة.
وأضاف أن جديد هذا العام، اختيار الفائزين بناءً على نتائج تقييم أدائهم حسب معايير الجائزة، أي أنه سيتم اختيار الفائزين حسب درجات تقييمهم النهائية، بحيث تم اختيار الشركات الفائزة التي حققت أعلى الدرجات في معايير التقييم على امتداد فئات الجائزة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد هذا التطوير في الجائزة وفق أعلى المعايير العالمية في الأداء المؤسسي، وبعد إجراء مقارنات معيارية مع أبرز جوائز التميز العالمية.
ولفت بوعميم إلى أن الدورة الحالية من الجائزة ركزت على معايير الاستدامة والابتكار ضمن أهم قطاعات للاقتصاد الوطني، حيث تمت مقارنة أداء الشركات المتقدمة مع أفضل الممارسات العالمية الحالية، مشيراً إلى الإقبال الواسع من قبل شركات قطاع الخدمات، وهو قطاع جديد يعكس تفوق الدولة، ويبشّر بمستقبلٍ واعد له، في حين تميزت الدورة الحالية كذلك ببروز عددٍ من الشركات الوطنية التي نجحت في اختراق أسواقٍ عالمية، وتعزيز تنافسيتها وتنافسية مجتمع أعمال الدولة.
وأضاف مدير عام غرفة دبي:»ويسعدني أن أكشف اليوم أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بصدد توسيع نطاقها خلال الدورة القادمة، لتشمل كذلك مشاركة شركات دول مجلس التعاون الخليجي كمرحلةٍ أولى، قبل تحولها من جائزة محلية إلى جائزة عالمية مرموقة في عالم التميز المؤسسي، ويعمل الفريق الخاص بالجائزة حالياً على تطوير مفهوم ونموذج الجائزة لتستوعب المرحلة القادمة من نمو وتطور الجائزة».
وأوضح بوعميم أن الدورة السابعة للجائزة «شهدت مشاركة 160 شركة من 36 قطاعاً، حيث كانت شركات قطاع الخدمات الأكثر مشاركةً، تليها شركات قطاع الصناعة، وتبيّن أن 80% من الشركات التي تقدمت للمشاركة في الدورة الحالية تشارك لأول مرة في الجائزة».
بدوره، أشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس هيئة التحكيم الخاصة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، إلى أن الجائزة تلعب دوراً رئيسياً في تحفيز وإبراز تميز الشركات العاملة في الإمارات وتنافسيتها العالمية، معتبراً أنها أثبتت بتجدد نموذجها التقييمي، وتنوع فئاتها أن نجاحها قائمٌ على رؤية واضحة باعتماد أفضل ممارسات الأعمال الحديثة والعالمية.
وأوضح معاليه: «لم يكن مفاجئاً على الإطلاق أن يزداد عدد الفائزين في الدورة الحالية بنسبة 14% مقارنةً بالدورة السابقة، في حين أن عدد الشركات المشاركة في الدورة الحالية حقق زيادة بنسبة 48% مقارنةً بالدورة السابقة، مما يعكس إقبال المزيد من الشركات على اعتماد التميز في نشاطاتها»، مشيرا إلى أن اكثر من 1100 شركة شاركت في الجائزة منذ إطلاقها في عام 2005، ما يعد دليلا على مكانة الجائزة وأهميتها في بيئة أعمال الدولة.
وأضاف المنصوري أن إحدى أصعب مهام هيئة تحكيم الجائزة تكمن في اختيار الشركات الفائزة، لأن جميع الشركات المشاركة متميزة، وتطبق أعلى معايير الأعمال العالمية، مشيرا إلى أن الشركات التي لم تحصل على الجائزة ستستفيد من تقارير التقييم الذاتية لتحسين أدائها، وتطوير مكامن التقصير حتى تصبح أكثر قدرة على التميز والإبداع في نشاطها.
وأضاف أن اختيار الشركات الفائزة يعتمد على نموذجٍ عالمي طورته غرفة تجارة وصناعة دبي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث تشمل معايير التقييم القيادة والاستراتيجية والعملاء وإدارة القوى العاملة والكفاءات وأنشطة وعمليات التشغيل، والنتائج المالية ونتائج السوق، بالإضافة إلى مجالاتٍ جديدة وهي الابتكار والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، إلى جانب وجود نظامٍ مستدام للأداء المؤسسي يضمن تطوراً ونمواً تدريجياً في الأداء.
وترأس هيئة التحكيم الخاصة بالجائزة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمت في عضويتها سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة منى المري، مدير عام المكتب الإعلامي بحكومة دبي، والسيد خو بون هوي، وكيل أول وزارة الشؤون الداخلية في سنغافورة، وسعادة ماري أمانو، الأمين العام لمنظمة الإنتاجية الآسيوية باليابان، والدكتور هاري هيرتز، المدير الفخري لبرنامج «بالدريج» للتميز في الأداء بالمعهد الوطني للمقاييس والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأميركية.
وتعتبر الجائزة التي تقام سنوياً إحدى مبادرات غرفة دبي التي نالت جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2007، حيث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات، وتشجيعاً لها على تحقيق المزيد من النمو والنجاح والاستفادة من تجارب غيرها من المتميزين.
وتتميز الجائزة بكونها أرفع جائزة من نوعها في الدولة لتكريم التميز في الأداء المؤسسي، حيث تعزز من تنافسية بيئة الأعمال عبر معالجة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات وتمكينها من تقييم أدائها بشكلٍ موضوعي، ومقارنة أعمالها وأدائها بأفضل الممارسات المطبقة في مجال نشاطها التجاري، وتزويدها بتقريرٍ مفصل عن ملامح الأداء العام ومكامن القوة والضعف.
عدد اليوم
