• الأربعاء 24 ربيع الأول 1439هـ - 13 ديسمبر 2017م

لجنة الفتوى والتشريع تبحث استراتيجية العمل وتطوير الأداء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 30 مارس 2007

جميل رفيع:

أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أهمية دعم عجلة النهوض بالقضاء لمواكبة التطورات والمتغيرات السريعة التي يشهدها العالم لتحقيق العدالة، مشيرا إلى وجود استراتيجية لدى الوزارة لاستيعاب كافة المتغيرات على الساحة المحلية والدولية على مختلف المستويات.

جاء ذلك في تصريحات معاليه لـ ''الاتحاد'' عقب ترؤسه أمس اجتماع لجنة الفتوى والتشريع بمقر الوزارة بحضور سعادة الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة وعدد من القيادات بالوزارة.

وأضاف معاليه أن الاجتماع بحث استراتيجية العمل في الوزارة خلال المرحلة المقبلة ومناقشة قضية تطوير الأداء في العمل، مشيرا إلى أنه استمع خلال الاجتماع لملاحظات العاملين، مقدرا أهميتها كونهم هم من يلامس ويحتك بقوانين الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والنصوص القانونية والمحاكم من خلال العمل الميداني، لافتا إلى أن أي تعديلات لنظم معينة يرونها تكون من واقع الخبرة.

وأشار معاليه إلى أن الاستراتيجية الجديدة لم تغفل جانب تأهيل الطاقات القضائية في الدولة بالتعاون المشترك مع دول العالم بتبادل الخبرات ووجهات النظر من خلال عقد الفعاليات والمؤتمرات والورش في مجال القضاء أو من خلال تلك التي تشارك بها الوزارة في الفعاليات القضائية الإقليمية والدولية.

وحث معاليه العاملين بالسلك القضائي على أهمية العمل بروح الفريق الواحد ومشاركة الجميع في الرأي وقضايا النقاش ليكون الجميع أمام المسؤولية في اتخاذ القرارات التي تهم المجتمع، كما حثهم على ضرورة إنجاز العمل بالسرعة المطلوبة وسرعة البت في القضايا والتسهيل على المتقاضين والمراجعين للأجهزة الفضائية بالدولة.

وأكد معاليه التوجه الحكومي في التحول الإلكتروني الذي أصبح سمة عصرية من سمات عالمنا المعاصر، مشيرا إلى أن دولة الإمارات الأكثر استخداما للحاسب على مستوى المنطقة، لافتا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في هذا المضمار، وأن العمل يجري على قدم وساق، حيث تم بالتنسيق مع وزارة التطوير الحكومي والأجهزة الحكومية المختصة الأخرى وإحدى الشركات العاملة بالقطاع الخاص في مجال التقنيات الإلكترونية. وأضاف معاليه أن الأهمية لا تكمن في الأجهزة التي وفرت الوزارة معظمها، ولكن تكمن في من سيعمل على تلك الأجهزة وضرورة أن يستوعب استراتيجية الوزارة لتصبح حيز التنفيذ، وهذا ما نؤكد عليه وهو النهوض بمستوى أداء موظفي قطاع العدل، وبالتالي تحقيق مطلب الإسراع في إنجاز معاملات المراجعين من خلال استخدام الميكنة الحديثة في الطعون والأرشفة وفي جميع مراحل التقاضي بما يحقق أعلى مستوى من الأداء ينعكس بدوره في تحقيق العدالة بأوقات قياسية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال