دبي- سامي أبو العز، و''وام'':
شهد مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي أمس اجتماعات لجنتي التربية والتعليم والشباب والثقافة، والخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والثروة السمكية، ناقشتا خلالها مشروعات القوانين المحالة إليهما من المجلس وخطة العمل المستقبلية·
ففي الأولى أعدت اللجنة خطة عمل موسعة للنهوض بالعملية التعليمية في الدولة من كافة جوانبها بمشاركة الجهات المعنية بتطوير التعليم، سواء من الوزارة، أوأولياء الأمور،ن والمدرسين·
وقالت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة اللجنة: إن اللجنة وضعت المحاور الرئيسية التي سيتم مناقشتها مع معالي وزير التربية والتعليم في جلسة المجلس الوطني المقبلة بشأن ''سياسة الوزارة''، مشيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بعمل استبيان على أعضاء المجلس الوطني للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم ومناقشة الوزير فيها خلال الجلسة، وأضافت أن اللجنة تفكر جدياً في إشراك الرأي العام في وضع حلول لمشاكل التربية والتعليم·
وفي إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة تم تشكيل فرق عمل مصغرة من أعضاء اللجنة للاجتماع مع أصحاب القرار والمعنيين والحصول على المعلومات الخاصة بقضايا التعليم للخروج بنتائج وتوصيات عملية في أسرع وقت، كما أن اللجنة تقوم بجمع الإحصائيات المتعلقة بالتعليم ومقارنتها بالمعايير العالمية·
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون الاتحادي بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار إلى الاجتماع المقبل لحين الوقوف على بعض القوانين المعمول بها والاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع·
وناقشت لجنة شؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون الخاص بالهيئة الاتحادية للبيئة ومشروع قانون تعديل بعض أحكام الوزارات وصلاحياتها وخاصة وزارة البيئة والمياه· وقال راشد محمد خلفان الشريقي رئيس اللجنة: إن اللجنة اطلعت على مشروع القانون الخاص بالبيئة الذي أحالته الحكومة للجنة بما يدل على اهتمامها بالبيئة والمياه والتي يجب أن تكون ضمن إطار عملية التنمية المستدامة، وأضاف أن اللجنة ناقشت مشروع القانون الخاص بتعديل بعض اختصاصات الوزارات وخاصة وزارة المياه والبيئة التي أنيطت بها مهام الوزارة السابقة- الزراعة والثروة السمكية- وأشار الشريقي إلى أن اللجنة اطلعت على المذكرة التفسيرية التي أعدها بعض الخبراء في مجال البيئة لمناقشتها في الاجتماع القادم مع ممثل من الهيئة الاتحادية للبيئة، كما طالبنا الاطلاع على الهيكل المقترح لوزارة البيئة والمياه لمناقشته، مضيفاً ''كنا نأمل أن تكون هناك مشاركة من الجهات المعنية بالبيئة بشكل أكبر، ونأمل ذلك بعد إعلان الاستراتيجية الحكومية قريباً بحيث يمكن تحديد دور الهيئات المعنية في التشريع والمراقبة''·
وأكد الشريقي ضرورة وجود قوانين تتماشى مع المعايير العالمية في مجال البيئة بما يتناسب مع السمعة الدولية التي حققتها دولة الإمارات، ونتطلع أن تتضمن التشريعات واللوائح أفضل الممارسات·
عدد اليوم
