دعوة إلى وضع نموذج وطني لقياس العنف ضد المرأة

مريم الشميلي (رأس الخيمة) أوصى خبراء ومشاركون في ملتقى «لا للعنف ضد المرأة» الذي نظمته إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بأهمية تشكيل فريق وطني من الخبراء والمعنيين للخروج بنموذج وطني لقياس العنف ضد المرأة وتحديد معناه بوضوح، وتحديد الممارسات التي تقع ضمن هذا المفهوم، بما يتلاءم مع خصوصية وثقافة وقيم المجتمع في الدولة. وأشار المشاركون في المنتدى إلى أن مركز دعم اتخاذ القرار بدبي أعد بالفعل منظومة من 30 مؤشراً لقياس العنف ضد المرأة، مشيرين إلى أن خصوصية المجتمعات الخليجية وحساسية وضع المرأة في هذه المجتمعات، تتطلب وضع نظام إحصائي موحد وعدد من المؤشرات القياسية يمكن من خلالها إجراء مقارنات وتتبع التطورات لوضع استراتيجية مناهضة لهذا العنف والقضاء عليه. من جانبه، كشف زايد الشامسي رئيس مجلس جمعية الإمارات للمحامين على هامش ملتقى «لا للعنف ضد المرأة»، الذي نظمته إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة؛ أن الإحصائيات الدورية كشفت أن 80% من المشاكل الأسرية سببها ضرب الزوجات، خلال عرضه لورقة عمل بعنوان «التشريعات القانونية وقضية العنف ضد المرأة، مفاهيم وأحكام». وأكد المقدم عبد الله راشد المزروعي مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن هدف هذه الملتقيات هو التعريف بقضية العنف ضد المرأة وإبراز دور الدولة في مكافحة الظاهرة والتشريعات الخاصة به، مضيفا أن هدف الملتقى تعزيز ثقافة المجتمع والشرطة بالقضية، باعتبار العنف انتهاكا لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الملتقى يتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.