الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

السجن 3 أعوام لـ «النجار» في قضية «الإضرار بسمعة الدولة»

السجن 3 أعوام لـ «النجار» في قضية «الإضرار بسمعة الدولة»
26 نوفمبر 2014 00:37
يعقوب علي (أبوظبي) حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حضوريا أمس، بمعاقبة المتهم أسامة حسين علي النجار بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغا وقدره خمسمائة ألف درهم عن التهم المسندة إليه في القضية رقم 53 لسنة 2013 جزاء أمن دولة، والمعروفة بقضية «الإضرار بسمعة الدولة». وحكمت المحكمة التي ترأسها القاضي محمد عبدالرحمن الجراح الطنيجي رئيس الدائرة الثانية في المحكمة، بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الالكتروني الخاص بالمتهم. وشملت الاتهامات التي وجهت في حق المتهم: إنشاء وإدارة حساب على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بقصد نشر أخبار ومعلومات مضللة عن مؤسسات الدولة كالمحكمة الاتحادية العليا، وجهاز أمن الدولة، والنيابة العامة، وإضافة إلى تزويد منظمات دولية بمعلومات غير صحيحة عن حالة وأوضاع المدانين في قضية «التنظيم السري»، بهدف الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها القضائية. كما نشر أخبارا عن خطف نساء داخل الدولة، ونشر معلومات مغلوطة عن تعذيب المتهمين في سجون سرية، وأخل بالنظام العام، عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وانضم للتنظيم السري غير المشروع، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79 لسنة 2012 «جنايات أمن الدولة» والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، إضافة إلى تزويده منظمات دولية بمعلومات غير صحيحة عن حالة وأوضاع المدانين في قضية «التنظيم السري»، بهدف الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها القضائية. يذكر أن المتهم ابن حسين علي النجار المدان في قضية التنظيم السري، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وكانت فصول القضية شملت العديد من المحطات، أبرزها مطالبة هيئة الدفاع عن المتهم بتقرير الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة على المتهم، بالنظر لصغر سنه، وأن الاستهتار والطيش هما ما دفعاه لارتكاب فعلته من دون تبصر وإدراك للعواقب بتلك الأفعال، وذهب إلى انعدام الدوافع الشريرة لديه، وبررت مطالبها بأن المتهم لا يزال في مقتبل العمر وقد خلت الأوراق مما يفيد إدانته عن جريمة ما يعكس سلامة ماضيه، مضيفة بأنه لم يثبت أن لدى المتهم بواعث شريرة على ارتكاب التهم المسندة إليه وأنه سعى لمساعدة أسرته ووالده المدان في قضية التنظيم السري. وواجهت المحكمة المتهم بتفاصيل تقرير المختبر الجنائي الذي فند محتويات هاتف محمول و3 أجهزة كمبيوتر، رصد فيها مواد ومراسلات وملفات فيديو وسيّر ذاتية لأعضاء التنظيم السري المنحل، في حين أقر المتهم أن جهاز الهاتف وأجهزة الكمبيوتر تابعة له إلا أنه أنكر علمه بالمحتويات الواردة في التقرير. مرافعة النيابة العامة وكانت النيابة العامة، قد أكدت في مرافعتها: أن نفس المتهم خوت إلا من حب ذاته وجشع عقله حتى تنكر لوطنه وأهله طوعاً وأحكمت الجماعة عليه فصار لا يرى غيرها ولا يسمع إلا نداءها ولم يعد للوطن والأهل قيمة ولا مكان في حياته، مضيفة فبعد أن تربى في أحضان هذا البلد وتنعم بخيراته وأخذ كل ميزاته انقلب عليه وأخذ ينشر الأكاذيب والإشاعات المغرضة والتأويلات الباطلة ويشيع الفتنة، وأكدت: «لقد أراد هذا المتهم وأمثاله من أعضاء التنظيم السري المنحل زعزعة أمن الوطن واستقراره وخلخلة صفه الداخلي»، مشددة على أن أمن البلاد والعباد لا يحتمل إلا الحسم، من أجل أن يرتدع هذا المتهم ولا يقارف غيره جرمه، ومن أجل مصلحة الوطن والشعب الآمن الذي يعيش فيه. وأضافت: «وجه المتهم سهامه إلى أركان الدولة ومؤسساتها، ووجه الاتهامات ونشر الأكاذيب والأقاويل والإشاعات الكاذبة المغرضة على الشبكة المعلوماتية من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية وزعزعة الأمن ونشر الخوف والإضرار بالسلم الاجتماعي، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً على المتهم ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وكافة المضبوطات المتعلقة بالجريمة وإغلاق الموقع المرتكب فيه تلك الجرائم. وأشارت إلى أن أوراق القضية زخرت بالأدلة الدامغة والأسانيد القاطعة على ارتكاب المتهم لجرائمه الآنف بيانها، وجاءت هذه الأدلة المتعددة متساندة يعضد بعضها بعضاً». وقالت النيابة، رداً على وصف المتهم لجهاز أمن الدولة بألفاظ غير مقبولة، واتهمه بتعذيب المعتقلين وخطف النساء والأطفال، بأن الجهاز صمام الأمان الداخلي للوطن والعين الساهرة على حفظ أمنه، ليعيش فيه المتهم وجميع المواطنين والمقيمين في أمن وأمان ورخاء وازدهار، في وقت افتقدت كثير من الدول حولنا نعمة الأمن والأمان. وأضافت: واتهم في تغريداته النيابة العامة بأنها تزور التحقيقات التي تجريها مع المتهمين، كما وجه سهامه المسمومة بنقيع الكذب أيضاً للمحكمة ووصف محاكماتها بأنها هزلية ونشر تلك التغريدات على شبكة التواصل الاجتماعي، كما تواصل مع أعضاء في منظمات خارجية قدم لها معلومات خاطئة ومضللة عن الدولة، من شأنها الإساءة إلى سمعتها ومكانتها وصور الحال وكأننا نعيش في عصر «الغاب»، مضيفة: «تنكر المتهم لوطنه ونسي أنه يعيش في وطن من أسعد الأوطان، وأن شعبه من أسعد شعوب الأرض على ما شهد به القاصي والداني». كادر 2 /// قضية الإضرار بسمعة الدولة إفادات الشهود استندت النيابة لشهود الإثبات الذين أكدوا أن التحريات دلت على أن المتهم انضم لـ «التنظيم السري» غير المشروع المسمى بـ «دعوة الإصلاح» قبل صدور حكم قضائي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 2012/79 جنايات أمن الدولة، وأن التنظيم كان يستغل الجهات الحكومية من أجل استقطاب أشخاص للانضمام إليه، ومن ضمن تلك الجهات كشافة الشارقة، فأسندوا إلى المتهم المشاركة في الإشراف على طلاب الكشافة، واستقطابهم كعناصر جديدة للتنظيم، وانضم لعضوية لجنة «دعم أهالي المقبوض عليهم» في قضية «التنظيم». وشهد شاهد إثبات آخر بأنه كلف من جهة عمله بضبط وتفتيش المتهم، وعليه قام بتفتيش منزله الكائن في إمارة عجمان 3 بموجب إذن النيابة العامة، وكان التفتيش بحضور المتهم وبدلالته تم ضبط المضبوطات الموصوفة بمحضر التفتيش الموقع من قبله وقبل المتهم. وأكد الشاهد الثالث من مختبر الأدلة الإلكترونية التابع لإدارة التحريات والمباحث الجنائية لشرطة أبوظبي بأنه وبعد تكليفه بفحص الأجهزة المرسلة من النيابة العامة الخاصة بالمتهم، وقام بتفريغ الموضوعات الموجودة بالأجهزة التي كلف بفحصها، وما أسفر عنه الفحص قام بإثباته بالتقرير الخاص به والمرفق بالأوراق. كادر 1 /// قضية الإضرار بسمعة الدولة مرافعة هيئة الدفاع من جهتها، طالبت هيئة الدفاع عن المتهم والمكونة من المحامي حمدان الزيودي وأمل خميس ببراءة المتهم، وتقرير الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة العقوبة احتياطاً، بالنظر لصغر سن المتهم، بعد أن دفعت بمجموعة من الدفوع، التي تناولت بطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، وانهدام أركان الاتهام. وأشارت المحامية أمل خميس إلى أن الاستهتار والطيش هما ما دفعا موكلها لارتكاب فعلته من دون تبصر وإدراك للعواقب بتلك الأفعال المنصوص عليها في لائحة الاتهام، مشيرة إلى انعدام الدوافع الشريرة لديه، وطالبت بجمع عدد من التهم المسندة للمتهم للارتباط، مشيرة إلى أن كلاً منها تعد جريمة واحدة. وطالبت بتقرير الأعذار القانونية المخففة والظروف التقديرية بحق المتهم، مؤكدة أن ذلك يقع في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة في العقاب، مبررة طلبها بأن المتهم لا يزال في مقتبل العمر وقد خلت الأوراق من ما يفيد إدانته عن جريمة ما يعكس سلامة ماضيه. ودفع المحامي حمدان الزيودي ببطلان إجراءات القبض مبرراً بأنها بنيت على معلومات مغلوطة وغير صحيحة، مستنداً على اشتمال أوراق القضية لإفادات تدل على أن التحريات التي سبقت القبض أشارت إلى أن المتهم عاطل عن العمل، ويقطن في منطقة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، وهو ما تدحضه الحقيقة حسب الزيودي الذي أكد أن المتهم يقطن في إمارة عجمان ويعمل لدى إحدى الجهات الحكومية في دبي. وأكد الزيودي عدم إثبات ارتباط المتهم بالتنظيم السري عبر تقديم أدلة قطعية على ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©