الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العدل» تسن منظومة تشريعية لترسيخ سيادة القانون

26 نوفمبر 2014 00:30
أبوظبي (وام) سنت وزارة العدل المئات من القوانين، ووضعت منظومة تشريعية شاملة قننت من خلالها جميع نواحي الحياة والخدمات القضائية، وذلك وفق معايير وممارسات عالمية في الأداء وسرعة الإنجاز، ما جعل دولة الإمارات تتصدر قائمة الدول الأكثر شفافية في نظامها القضائي. وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 43، فيما حرصت الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات، على تحقيق استقلالية القضاء، والذي يعتبر عماد سيادة القانون في الدول، حيث بدأت الإنجازات الحضارية منذ اليوم الأول لتأسيس دولة الاتحاد الذي شهد أيضا بزوغ منظومة العدل والقضاء بما حققته تلك المنظومة من إنجازات تضعها اليوم في مراتب عالمية متقدمة. ونص دستور الدولة على أن «العدل أساس الملك»، و« القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم»، ونجح القضاء الإماراتي بشقيه المحلي والاتحادي في تقديم نموذج ناصع لترسيخ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، حيث ساهم هذا النظام في تفعيل مبادئ العدالة، سواء من خلال المحاكم، أو من خلال خدمات التحكيم في تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة بجانب المستثمرين الأجانب وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية. وهكذا أصبحت دولة الإمارات اليوم تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر شفافية في نظامها القضائي وقد جاء تصنيفها في تقرير برنامج العدالة الدولية حول سيادة القانون شاهدا على هذا التقدم، حيث احتلت المرتبة الأولى على صعيد الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثالثة عشرة عالميا، وفق مؤشر سيادة القانون العالمي. وحرصت وزارة العدل دائما على الالتزام بتطبيق توجيهات القيادة الرشيدة الدائمة بالعمل على استقلالية القضاء، ووجوب توفير العدالة لكل فرد على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بغض النظر عن جنسيته أو دينه، وضمان سيادة القانون، وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة وفق معايير وممارسات عالمية في الأداء وسرعة الإنجاز. ومن الأهداف والمبادئ الرئيسية التي تسعى إليها وزارة العدل من خلال دائرة التفتيش القضائي إرساء قواعد العدالة بين المتقاضين، وذلك باحترام سيادة القانون، ودعم مبدأ استقلال القضاء حتى يتسنى له القيام بالخدمات القضائية والقانونية التي تقدمها الدولة لجميع القاطنين على أرضها. وخلال عام 2014 زادت نسبة الصلح في قضايا الأسرة لعدة أسباب، أهمها زيادة عدد الموجهين الأسريين في لجان التوجيه الأسري، وحصول الموجهين الأسريين على برامج تدريبية خلال العام ساعدت على زيادة قدراتهم الفنية والإجرائية في إنجاز قضايا الصلح، ونقل مقار مكاتب التوجيه الأسري من مقر المحكمة الشرعية في الشارقة إلى مبنى مستقل ساعد على إنجاز قضايا الصلح في أجواء بعيدة عن طبيعة المنازعات في المحاكم، وجار العمل الآن على تطبيق هذا المنهج في محاكم إمارة عجمان وإمارة الفجيرة، وغيرها من المحاكم الاتحادية. ومن أبرز مبادرات دائرة التفتيش القضائي خلال عامي 2013 و2014 نشر الإحصائيات القضائية للمحاكم الاتحادية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وزيادة التنسيق بين أقسام الإحصاء في المحاكم الاتحادية ودوائر القضاء المحلية من أجل توحيد التعاريف والمفاهيم والمؤشرات الإحصائية على مستوى الدولة سعيا نحو إصدار إحصائية شاملة على مستوى الدولة تشمل القضاءين الاتحادي والمحلي بجانب الأنظمة الذكية التي تم إدخالها في أعمال المحاكم .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©