«مؤتمر الإحصاء» يوصي بربط مراكز البيانات الحكومية إلكترونياً

أوصى المشاركون في المؤتمر الإحصائي الأول 2011 في ختام فعالياته أمس بأبوظبي بتسهيل الربط الإلكتروني بين جميع الجهات الحكومية المزودة بالبيانات، لتوفير المعلومات الإحصائية بدقة، وإتمام الربط الإلكتروني بين المركز الوطني للإحصاء، والمراكز الإحصائية المحلية. ودعا المشاركون ضمن توصياتهم إلى تحديث الأطر الإحصائية الخاصة بالمساكن والأسر خلال عام 2012، وذلك لتوفير أطر المعاينة بهدف تصميم واختيار العينات للمسوح والدراسات الإحصائية المتخصصة في الدولة، وفقاً لمتطلبات الجهات الحكومية، إلى جانب الربط الإلكتروني بين سجل السكان وقواعد بيانات السكان الموجودة لدى الجهات الاتحادية الأخرى. وأكد المشاركون في المؤتمر الذي استمر يومين ضرورة توفير الدعم المالي الكافي للمراكز الإحصائية، وجميع الجهات ذات العلاقة بالعمل الإحصائي لتمكينها من تنفيذ البرنامج الإحصائي الوطني ومن أهمها المسوح الإحصائية. ودعا المؤتمر إلى التعاون والتنسيق بين الجهات السجلية في الدولة والمركز الوطني للإحصاء، بهدف تطوير وتأهيل السجلات الإدارية إحصائياً لتحقيق معايير الجودة الإحصائية المطلوبة، لإنتاج المؤشرات الإحصائية الوطنية وفقاً لمتطلبات صانع القرار وبشكل دقيق. وأوصى المؤتمر بتفعيل نصوص القانون رقم 9 لعام 2009 بشأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء، خاصة تلك المتعلقة بالتزام جميع الجهات بتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة للمركز، داعياً إلى توفير ودعم الكادر الإحصائي في الدولة للقيام بمتطلبات تنفيذ البرنامج الإحصائي. وفي مجال بناء قواعد البيانات ونشرها، أوصى المؤتمر ببناء وتطوير قواعد بيانات قادرة على خدمة عملية التخطيط وحالة التنمية التي تمر بها البلاد، إلى جانب إعداد البرنامج الإحصائي الوطني وفقاً لاحتياجات الجهات المختلفة والمتعاملين. ودعا المشاركون إلى إتاحة بيانات السجلات الإدارية للمركز الوطني للإحصاء وتحديد دورها في النظام الإحصائي الرسمي وضرورة تعظيم الاستفادة منها في مجال استخراج البيانات الإحصائية وتحسين جودتها، ابتداء بالسجلات الإدارية الخاصة بالسكان، وإنشاء سجل الأسر المعيشية من سجل السكان. وأكد المشاركون ضرورة الاهتمام بتتبع وضع الدولة في المؤشرات العالمية، وتوفير البيانات الصحيحة والإحصاءات السليمة التي تجعل حساب قيمة المؤشر الخاص بوضع الدولة منصفاً وعادلاً. وأشاروا إلى أهمية العمل على تحسين وضع الدولة في المؤشرات التي تؤثر بشكل مباشر على سمعة الدولة ومكانتها الدولية. ودعا المشاركون إلى توسعة نطاق الإحصاءات والخدمات الإحصائية وتطوير المعلومات الإحصائية لتغطي مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وإتاحة ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية لجميع المستخدمين بسهولة وبالسرعة والوقت المناسبين سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي. ودعا المشاركون إلى توطين المؤشرات والمعايير الإحصائية، أي تطويعها لتتناسب مع خصوصية الدولة، للمساعدة في التخطيط ورسم السياسات وصناعة القرار في الدولة لتشكل أساساً لبرنامج التنمية في الدولة. أما في مجال التنسيق والتعاون لتوحيد المعايير والمنهجيات، دعا المؤتمر إلى التعاون والتنسيق بين الجهات المنتجة للبيانات الإحصائية الاتحادية ومراكز الإحصاء المحلية لتحقيق التكامل في توفير ونشر بيانات تتصف بالحداثة. وأكد المؤتمر في توصياته أهمية توحيد المعايير والتصنيفات الإحصائية لتوحيد مدلولات اللغة الإحصائية، مما ينعكس إيجاباً على توفير بيانات موثوقة يمكن التعامل معها بيسر وسهولة ولتسهيل عمليات التكامل والمقارنة بين البيانات لمنتجي البيانات. ودعا المؤتمر إلى الربط الإلكتروني بين المركز الوطني للإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في الدولة. وفي مجال بناء وتعزيز القدرات، أوصى المؤتمر بخلق كادر إحصائي وطني، وذلك من خلال تشجيع الطلبة على دراسة الإحصاء في المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا، وتشجيعهم على الإقبال على تخصص الإحصاء وتوفير فرص التدريب والتطوير في المجال الإحصائي. كما دعا المؤتمر إلى بناء القدرات وتطوير المهارات للوحدات التنظيمية المعنية بالإحصاء في كافة الجهات الحكومية باعتبارها تشكل مصادر للبيانات في الدولة. وأكد المؤتمر الحاجة إلى توثيق العلاقة بين أجهزة الإحصاء والمؤسسات التعليمية لتلبية احتياجات الباحثين والدارسين والمهتمين بالرقم الإحصائي، إلى جانب منح حوافز وظيفية للعاملين في مجال الإحصاء والتخصصات ذات العلاقة. ودعا المؤتمر إلى تشجيع الجامعات والكليات على افتتاح أقسام إحصاء، فيما أوصى المشاركون المركز الوطني للإحصاء وغيره من الجهات الإحصائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ومنظمة اليونيسكو لإعداد مناهج تعليمية للإحصاء. وفيما يخص الجانب التوعوي، اتفق المشاركون على عقد المؤتمر الإحصائي الوطني سنوياً، ودعوة المسؤولين في الدولة لحضوره بهدف تنسيق الجهود وتبادل الخبرات، ومعالجة المشاكل والمعوقات. وأوصى المشاركون بنشر الوعي بأهمية العمل الإحصائي في توفير بيانات دقيقة بهدف استخدامها في التخطيط ورسم السياسات وصنع القرارات بالوسائل المناسبة. ودعا المشاركون إلى دعم وتطوير العلاقة بين العاملين في مجال الإعلام والعاملين في مجال الإحصاء وتزويد الإعلاميين بأحدث الأرقام والإحصاءات، والمعلومات والبيانات الإحصائية بطريقة تسمح باستخدامها وتوظيفها لخدمة الإحصاء، مع الحرص على تبسيطها وتسهيل وصولها إلى جميع فئات المجتمع واستخدام البرمجيات المختلفة الكفيلة بنقلها بشكل مرئي ومتحرك وتفاعلي. ودعا المشاركون الجهات الإعلامية إلى التعاون لدعم الوعي الإحصائي ونشر الرقم الإحصائي، والحرص على استخدام البيانات والأرقام الإحصائية بالصورة المنهجية الدقيقة.