قالت معالي الشيخة لبني القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، إن الاقتصاد الوطني يخطو خطوات متسارعة باتجاه الانضمام لقائمة افضل اقتصادات العالم بحلول العام 2021، والتي اكدت القدرة الفائقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحويلها الى فرص يمكن الاستفادة منها.
وأكدت القاسمي أن دولة الإمارات نجحت بفضل موقعها وبنيتها التحتية العالمية ان تنضم لقائمة أفضل 20 وجهة عالمية في التجارة الدولية، وان تنضم الى افضل وجهتين عربيتين استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجذبها اكثر من 15 مليار دولار استثمار اجنبي في العام 2010، فضلا عن زيادة مستويات نقل المعرفة والتكنولوجيا الى الإمارات،وزيادة التفدقات التجارية وتوسيع فرص الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل في السوق المحلي.
وشددت خلال افتتاحها منتدى أمناء خزائن الشركات الذي انعقد بدبي امس بتنظيم من اتحاد أمناء خزائن الشركات في الشرق الأوسط، على أهمية عامل تنويع مصادر الدخل في ازدهار الحركة التجارية للدولة،مشيرة الى ان مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يزيد حاليا عن 70%،نتيجة النمو الجديد في قطاعات مثل الطاقة المتجددة.
واشادت القاسمي بجهود اتحاد أمناء خزائن الشركات في تعزيز الجودة والامتياز في قطاع الخزينة والتمويل في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط،موضحة ان شبكة العلاقات التي يوفرها هذا الملتقى كانت محور اهتمام كبير من قبل المتخصصين في مجال الخزانة والمخاطر والتمويل في المنطقة.
واشارت الى انه وعلى الرغم مما شهدته المنطقة من تحولات متسارعة منذ بداية هذا العام،الا ان دولة الإمارات اثبتت من جديد قدرتها الفائقة ليس فقط على مواجهة عواصف الأزمات العالمية، بل على الأزدهار خلال التحديات بتحويلها الى فرص تستفيد منها، موضحة ان اقتصاد الإمارات استطاع ان يحافظ على أدائه القوي خلال الاعوام الماضية على الرغم من موجة الركود العالمية التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية.
واضافت انه وفي الوقت الذي تمر فيه المنطقة بموجة تداعيات الاضطرابات في عدد من البلدان،حظيت دولة الإمارات باشادات عالمية واسعة على قدرتها على تجاوز التحديات والحفاظ على انسيابية وسلاسة وتيرة الأعمال،الأمر الذي منح الاقتصاد الوطني زيادة غير متوقعة،معززا بالدعم اللامحدود من قبل الحكومة الإتحادية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وفي صدراتها القطاع المالي الذي يعد ركيزة الاقتصاد.
ولفتت القاسمي الى ان الاضطرابات التي مرت بها عدد من البلدان العربية كشفت عن الدور المحوري الذي يلعبه عامل الاستقرار في تعزيز متانة الاقتصاد المحلي، موضحة ان الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به الدولة يساهم بشكل مباشر ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بالتداعيات التي تخلفها الأزمات الخارجية.
وأشارت إلى الأهمية التي تلعبها دول مجلس التعاون لدول الخليجي وفي مقدمتها دولة الإمارات على الساحة الاقتصادية الدولية، موضحة ان دول المنطقة باتت اكثر اندماجا في عملية العولمة، مقارنة مع بقية البلدان العربية الأخرى، وهو الأمر الذي مكن الإمارات بفضل موقعها وبنيتها التحتية العالمية على ان تنضم لقائمة أفضل 20 وجهة عالمية في التجارة الدولية، وبين افضل وجهتين عربيتين استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجذبها اكثر من 15 مليار دولار استثمار اجنبي في العام 2010، فضلا عن زيادة مستويات نقل المعرفة والتكنولوجيا الى الإمارات،وزيادة التفدقات التجارية وتوسيع فرص الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل في السوق المحلي.
وشددت القاسمي على أهمية عامل تنويع مصادر الدخل في ازدهار الحركة التجارية للدولة، مشيرة الى ان مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يزيد حاليا عن 70%، نتيجة النمو الجديد في قطاعات مثل الطاقة المتجددة.
واشارت معاليها الى ان ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من مقومات جعلها مقصدا مفضلا لاكثر من 25% من اكبر 500 شركة عالمية تعمل في مختلف المجالات،مدعومة بالعديد من الحوافز المهمة مثل الانفتاح الاقنصادي والموقع الاستراتيجي الذي يربط بين اسواق اوربا واسيا وافريقيا،وتوفر اكثر من 30 منطقة حرة ذات مواصفات عالمية.
وفي السياق ذاته، شدد مشاركون في المؤتمر السنوي لاتحاد أمناء خزائن الشركات في الشرق الأوسط، على أهمية دور أقسام الخزينة في دعم قدرة الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة على الصمود في وجه التحديات والمخاطر والتقلبات التي تعصف بالأسواق المالية والاقتصادات العالمية في هذه المرحلة.
واكد جيمس ريجني الرئيس المالي لشركة للاتحاد للطيران ان الشركات التي تتملك فريق خزينة قويا وتحتفظ بمستويات مرتفعة من النقد،ستكون الاقوى على الساحة في هذه المرحلة، لافتا الى ان الاتحاد للطيران نجحت في غضون سنوات في ان تحقق من خلال ادارتها الواعية للخزينة والمخاطر واتباع سياسات تحوطية واعية ضد تقلبات اسعار الوقود والعملات العالمية، ان تحلق بعيداً عن تداعيات الأزمات العالمية،وان تقترب من الوصول الى الربحية، مشيرا الى ان الشركة في سبيلها لتحقيق اجمالي عائدات يبلغ 3,9 مليار دولار مقارنة بنهاية هذا العام مقارنة مع 787 مليون دولار في العام 2006،وان يصل حجم الاسطول الى 64 طائرة مقارنة مع 22 طائرة في العام ذاته،وان يصل اجمالي عدد الركاب الى 8,4 مليون راكب،بسعة تشغيلية للمقاعد تبلغ نسبتها 76,0% مقارنة معه 57,9% في العام 2006.
الى ذلك، تطرق نيل جونز رئيس قطاع تغطية الشركات في بنك”ار بي اس” الشرق الأوسط وافريقيا، الى الحديث عن القطاع المصرفي في المنطقة ودولة الإمارات وقدرة ادارته على مواجهة المخاطر الناجمة على الأزمات العالمية، موضحاً ان القطاع المصرفي المحلي يتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة التي تحمل معها العديد من التحديات فيما يتعلق باستثمار هذه السيولة والقنوات المتاحة لذلك.
وفي المقابل رجحت شيري مورايس رئيسة قطاع الاصدارات في البنك ذاته لمنطقة الشرق الأوسط،ان تتجه البنوك المحلية والعالمية الى قطاع تمويل التجارة، بشكل ملح رغم التحديات التي يواجهها في اعقاب الأزمة المالية العالمية،لافتة الى أن بيئة العمل لهذا القطاع متأهبة بهذا الشكل لتحقيق النجاح.
وأوضحت ان التجارة تمثل المحفز الطبيعي لتحريك الاقتصاد العالمي نحو الخروج من مستنقع الأزمة الائتمانية التي وقع فيها عام 2008.
«مبادلة» تفوز بجائزة أفضل فريق خزينة للعام
دبي(الاتحاد)-فازت شركة مبادلة للتنمية “مبادلة”، أمس بجائزة أفضل فريق خزينة للعام خلال حفل توزيع جوائز جمعية الخزينة للشركات في الشرق الأوسط 2011 (ACTME).
وقال ماثيو هورن، المدير التنفيذي لشؤون الخزينة في مبادلة: “نسعى لإرساء أنماط عالمية المستوى تساهم في الارتقاء بممارسات القطاع وتحسين جودة وفاعلية الشركة”.
وأوضح هورن أن الأمر ينطبق على جميع أنشطة الخزينة ولاسيما برنامج التدريب المتميز الخاص بتطوير مهارات المواطنين. وأضاف: “يسعدني تسلّم جائزة تسلط الضوء على العمل الدؤوب الذي قام به فريق عملنا الرائع”. وتؤكد الجائزة على حسن أداء كافة أنشطة الخزينة في الشركة – التي تشمل إدارة النقد، والتمويل المؤسسي، والحوكمة، وإدارة المخاطر – وتعكس المعايير والأنظمة المعتمدة في إدارة الخزينة والمعرفة التقنية التي يتمتع بها طاقم العمل وقدرتهم على التطوير والتحديث وتمتين العلاقات مع المستشارين الماليين والمصرفيين.
وقد تطور فريق الخزينة في مبادلة بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية والتحديات في الشركة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وفي جميع الأوقات. ويتجلى ذلك من خلال التركيز المستمر على إدارة المخاطر، وهي الناحية الأبرز التي تشهد تقدماً ملموساً على الصعيد الاقليمي وتحظى بمتابعة واهتمام أعضاء مجلس إدارة الشركة.
عدد اليوم
