دعا سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إلى ضرورة ارتكاز مبادرة الإمارة الاقتصادية على بناء اقتصاد يقوم على التنافس والتكامل حتى يستطيع المساهمة في النمو وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل، داعياً إلى تعزيز إنشاء قطاعات ومدن صناعية متخصصة حيث ''يجب أن ترتكز قوتنا التنافسية عليها'' حسب قوله·
وقال سموه - في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس جابر حارب الخييلي، الرئيس التنفيذي بالوكالة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في افتتاح مؤتمر ومعرض المدن الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي بمركز أبوظبي للمعارض إن مستقبل القطاع الصناعي يعتمد بشدة على قابليتنا لرفع كفاءة صناعاتنا الحالية حتى تصبح في مستوى الصناعات المتقدمة، كما يجب توفير وخلق مناخ ملائم للاستثمار لتطوير القطاع الصناعي· وأضاف سموه في الكلمة التي حملت عنوان ''المناطق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- خريطة الطريق'': يجب على جميع الجهات الحكومية المعنية بذل الجهد من أجل إحداث إصلاحات في مناخ العمل التجاري للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التجارية الكبيرة بحيث ينجم عن هذه الإصلاحات نمو اقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة مستوى الدخل لجميع الأفراد·
وأكد سموه على أن الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة- حفظه الله- والقيادة الرشيدة في دولتنا الفتية وتوجيهات ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كان لها وما زال دور رئيسي في تقدم وتطور ودعم اقتصادنا الوطني، مشيدا بالدعم الذي تجده كافة القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات من قيادتنا الرشيدة· وقال: لكي نحقق تنمية اقتصادية يجب علينا التركيز على عدد من الصناعات الرئيسية على أمل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية حيث أن تطوير هذه الصناعات الرئيسة سيكون دافعا قويا لتطوير بقية النشاطات الاقتصادية· وأضاف سموه: تشمل نظرتنا الإستراتيجية في هذا الصدد، ''تحسين الفعالية وتوسيع سهولة الحصول على خدمات النقل والطاقة والاستثمار في المجالات التي تساعد على حدوث نمو اقتصادي مثل البنى التحتية والبحوث والتطوير وتطوير المهارات والحصول على التمويل، والترويج للنمو المشترك وتقوية القاعدة الاقتصادية وتطوير المشاريع التجارية الصغيرة وزيادة فرص العمل والانتشار الجغرافي، وتطوير نمو وإمكانيات بعض القطاعات ذات الأولوية''·
وأضاف سموه أن الإستراتيجية الكبرى لتطوير الصناعة مستقبلا تقوم على زيادة القيمة المضافة وزيادة الإنتاج والفعالية وتطوير الصناعات المساعدة وتطوير المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة· أما الإستراتيجية التشغيلية فستركز على تطوير مناخ يساعد على الإنتاج وتوفر القطاعات الصناعية المتخصصة وبناء القدرات التي تساعد على تحقيق التجديد في المجال التقني، وتقوية وتعزيز بعض القطاعات وزيادة الاهتمام بهدف زيادة وتطوير صادراتها·وقال سموه: إن المنطقة تقف بقوة في وجه التحديات العالمية بالمضي قدما في تحقيق رؤية خلق مناخ اقتصادي طبقا للمواصفات العالمية، كذلك فإن التحدي الحقيقي الذي يجب علينا التصدي له بكل قوة هو تحقيق التعاون الإقليمي بين العديد من الشركات بهدف الوصول إيجاد تجارة إقليمية واستثمارات مشتركة·
وأوضح سموه: برهنت لنا العديد من الصناعات مثل صناعة السيارات والأقمشة والالكترونيات أن ظهور شبكات عالمية للإنتاج يعود إلى أن هناك شركات كبرى تتعامل مع الضغوط التنافسية بتطوير علاقات تقوم على مزيج من التعاون والتسويق مع العديد من الشركات العالمية، ما أدى إلى تكوين شبكات إستراتيجية عالمية·
عدد اليوم
