عواصم (وكالات) - حدد الجيش السوري الحر شروطاً للمشاركة في مؤتمر «جنيف - 2» المزمع عقده لحل الأزمة السورية، أبرزها تشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة على كل أجهزة الدولة بما فيها الجيش والأمن، ومحاكمة «مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري»، ووقف العمل بالدستور الحالي، وتوافر «موافقة أولية على تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة، وذلك غداة إعلان الائتلاف الوطني المعارض موافقته المشروطة على المشاركة في المؤتمر نفسه»، مبيناً أنه سيتشاور مع قوى الثورة في الداخل والمهجر حول القرار. ووسط مخاوف أميركية من مواقف من شأنها عرقلة العملية التفاوضية المقترحة للخروج بحل ينهي الأزمة السورية، شكل الائتلاف المعارض في إسطنبول أمس، حكومة مؤقتة من 8 حقائب لإدارة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، مخفقاً في تسمية مرشحين لـ 3 حقائب أخرى هي الداخلية والصحة والتربية والتعليم.
بالتوازي، اعتبر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن الوضع السوري لا يزال يشكل «أكبر تهديد في العالم للسلام والأمن الدوليين»، مشيراً إلى تواصل الجهود الدولية على 3 جبهات هي التحقق من تدمير الأسلحة الكيماوية في البلاد، وتوفير المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى حل سياسي من خلال عقد «جنيف - 2» قبل نهاية 2013. وقال مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة الأركان في الجيش السوري الحر إن «ما هو مطروح لمؤتمر (جنيف - 2) إلى الآن، يفتقر للرؤية الواضحة، وللآليات المناسبة، ولكل ما يوحي بإمكانية التوصل إلى نتائج ملموسة»، وذلك في بيان أصدره في وقت متأخر أمس الأول. إلا أن المجلس أكد ترحيبه «بأي حل سياسي يستند إلى توفير البيئة والمناخ المناسبين لنجاحه»، محدداً سلسلة من الخطوات الواجبة لذلك أبرزها «الإعلان بشكل واضح وصريح أن هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات» على كل أجهزة الدولة بما فيها الجيش والأمن. وطالب الجيش الحر بـ«إعلان وقف العمل بالدستور الحالي» وتوافر «موافقة أولية على تنحي الأسد»، وهو شرط يشكل بنداً أساسياً بالنسبة للمعارضة، في حين ترفض دمشق مجرد البحث في مصير الأسد الذي تنتهي ولايته منتصف 2014.
كما دعا الجيش الحر إلى «وضع جدول زمني ومحدد» لمراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة. ودعت القيادة العسكرية أيضاً إلى أن تنبثق عن المؤتمر «هيئة قضائية مستقلة مهمتها تقديم مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري إلى محاكمات تتوافر فيها معايير العادلة»، وإطلاق سراح المعتقلين في السجون.
وطالبت بوقف «آلة القتل وقصف النظام للمدن وفتح ممرات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، وخروج مقاتلي (حزب الله) والجماعات العراقية والإيرانية من الأراضي السورية». وشدد الجيش الحر على أن تمثل المعارضة «بوفد واحد يضم أعضاء من الائتلاف وأعضاء من مجلس القيادة العسكرية العليا». وكان ائتلاف المعارضة أبدى أمس الأول، استعداده للمشاركة المشروطة في مؤتمر السلام الذي تبذل جهود دولية لعقده، وذلك إثر تصويت لهيئته العامة التي بدأت اجتماعاً في إسطنبول السبت الماضي لحسم مسألة المشاركة في «جنيف - 2» من عدمها. وأقر الائتلاف استعداده للمشاركة «على أساس نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات الرئاسية والعسكرية والأمنية»، وألا يكون للأسد «أي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا».
وسارعت باريس أمس على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس إلى اعتبار قرار الائتلاف المشاركة في مؤتمر السلام المرتقب «يشكل تقدماً كبيراً نحو إمكانية حل سياسي.. ويبرهن على حس المسؤولية لدى المعارضة المعتدلة التي تمثل تنوع الشعب السوري». من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن ينفذ الائتلاف قراره بشأن المشاركة في (جنيف - 2)، دون طرح شروط مسبقة. كما دعت بكين جميع الأطراف إلى المشاركة في المؤتمر دون شروط مسبقة، بغية إنهاء النزاع. وفي تطور متصل، شكل ائتلاف السوري حكومة مؤقتة لإدارة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، وذلك رغم تحفظات الولايات المتحدة، التي تأمل مع دول غربية أخرى أن تتمخض مفاوضات السلام المقترحة في جنيف عن حكومة مؤقتة كمخرج من الحرب الأهلية المحتدمة، وتخشى أن يعرقل قرار الائتلاف هذا السيناريو. وقال مسؤول في المعارضة شارك في تسمية وزراء الحكومة «تعارض واشنطن الحكومة المؤقتة لأنها تعتقد أنها ستقوض محادثات جنيف.. الإحساس داخل الائتلاف هو أنه حتى إذا انعقدت محادثات جنيف فإنها ستكون عملية طويلة ولا يمكننا الاستمرار في ترك المناطق المحررة فريسة للفوضى في الوقت الحالي».
وقال مسؤول الائتلاف، إن انتقال الحكومة المؤقتة إلى داخل سوريا على الفور سيكون صعبا بسبب مخاطر تعرضها للهجوم من قوات الأسد أو من المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة. وأضاف أن الحكومة ستعمل على الأرجح من مدينة غازي عنتاب الحدودية التركية شمال مدينة حلب. ووصفت الحكومة المؤقتة التي تم انتخابها في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، «حكومة كفاءات لا حزبية» بقيادة أحمد طعمة الذي تم انتخابه في سبتمبر الماضي.
وتم انتخاب 8 من أعضاء الحكومة فجر أمس، بينما فشل الائتلاف في الاتفاق بشأن مرشحين لشغل 3 حقائب أخرى.
وأعلن الائتلاف في صفحته على موقع فيسبوك أن الوزراء الذين تم الاتفاق عليهم في اجتماع الهيئة العامة هم نائب رئيس الوزراء إياد القدسي، وأسعد مصطفى وزيراً للدفاع، وهو وزير سابق في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، وإبراهيم ميرو للمالية والاقتصاد، ومحمد ياسين النجار للاتصالات والصناعة، إضافة إلى كل من عثمان بديوي للإدارة المحلية، وفايز الظاهر وزيراً للعدل، وإلياس وردة للطاقة والثروة الحيوانية، ووليد الزعبي للبنية التحتية والزراعة وتغريد الحجلي وزيرة للثقافة وشؤون الأسرة. واستمرت مباحثات الائتلاف لليوم الرابع على التوالي في إسطنبول لانتخاب 3 لوزراء لحقائب الداخلية والصحة والتربية والتعليم، التي رشح إليها على التوالي كل من عمار القربي ومحمد جميل جران وعبد الرحمن الحاج، حيث لم يحصل أي منهم على الحد الأدنى من الأصوات، وهو 63 صوتاً. وأعلن الائتلاف أن على رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة اقتراح أسماء جديدة للوزارات الثلاث.
عدد اليوم
