شروق عوض (دبي)
كشف استبيان أعده مجلس الإمارات للتنمية الخضراء، أن «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، تساهم على المدى الطويل في توفير 4 مليارات متر مكعب من المياه، ومعالجة 80% من النفايات المتولدة، وخلق 160 ألف فرصة عمل خضراء بالدولة، إضافة إلى رفع الناتج المحلي بنسبة تتراوح ما بين (4-5)%. وفق ما ذكره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه.
وأضاف: هذه الاستراتيجية تساهم أيضاً على المدى المتوسط في تقليل الانبعاثات الكربونية بـ 68 ميجا طن، وخفض 42% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك بحلول عام 2021.
وقال معاليه: بطبيعة الحال لا تقتصر الفوائد المتوقعة لتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء على الجوانب المالية، ولكنها تشمل كذلك الجوانب البيئية والاجتماعية، لافتا إلى أن مفاهيم المخاطر البيئية تطورت لدى البنوك، وتمكنت من إيجاد أدوات تقييم للمشاريع، وهذا يعطي حافزاً كبيراً للاستثمار في مشاريع مستدامة.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية التي تم بموجبها تبني نهج الاقتصاد الأخضر بدولة الإمارات، تمثل واحدة من الآليات التنفيذية المهمة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الأجندة الوطنية ذات الصلة، ومبادرة وطنية طويلة المدى لتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.
وقال معاليه: إن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على تضافر الجهود الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، إذ إن قدرة القطاع الخاص على الاستجابة للمتغيرات التي تفرضها تلك الاستراتيجية سيكون العامل الأساسي لنجاح الدولة، مع أهمية التأكيد على أن نهج الاقتصاد لم يعد خياراً، بل هو ضرورة استراتيجية مُلحّة تستهدف بصورة أساسية تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية السريعة، والتأكيد على الدور كنموذج رائد ومركز عالمي للاقتصاد الأخضر، وعلى المكانة الدولية المرموقة.
جاء ذلك خلال «الاجتماع الوطني رفيع المستوى بمجال دعم وتمويل المشاريع الخضراء» الذي عقده مجلس الإمارات للتنمية الخضراء، في فندق ذا إتش بدبي، أمس ويستمر حتى اليوم، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين.
وتمحورت أعمال الاجتماع بيومه الأول في عقد حلقات نقاش في مفهوم وأهمية التمويل الأخضر، وتقييم الوضع الحالي في تمويل الاستثمارات الخضراء على المستويين الوطني والعالمي، كما يتضمن برنامج اليوم عقد ورش عمل تفصيلية للقطاع البنكي ضمن محاور التمويل الأخضر والتي يقدمها نخبة من الخبراء من المبادرة المالية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجالات عدة من أبرزها الابتكار في التمويل الأخضر.
وحول نتائج الاستبيان المهمة أيضا، قال معاليه: من نتائج الاستبيان الذي حمل عنوان «تقييم الوضع الحالي والتطلعات المستقبلية للقطاع المالي في تمويل الاستثمارات الخضراء»، تبّين أن 23% من العيّنة التي شملها الاستبيان قامت فعلاً بالاستثمار في المشاريع الخضراء، وتصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات الأكثر استثماراً في المشاريع الخضراء يليه قطاع النقل، ثم قطاعي الإنشاءات والنفط والغاز الطبيعي. وقد حققت تلك المؤسسات فوائد مالية مباشرة نجمت عن تقليل النفقات التشغيلية وتقليل هدر الموارد.
وأضاف معاليه «أظهر الاستبيان أن أكثر من 50% من الجهات المشاركة بالقطاع المصرفي لها منتجات وخدمات خضراء وأما بالنسبة للفئة المتبقية فإن 50% منها تتوافر لديها خطط لتطوير خدمات خضراء وتفعليها بالمستقبل القريب، وشملت هذه الخدمات والمنتجات تمويل مشاريع المباني والمنشآت الخضراء، ومعدات وآليات توفير استهلاك الطاقة، والصكوك والسندات المالية وقروض المركبات الصديقة للبيئة».
عدد اليوم
