القاهرة (الاتحاد) - أرست محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس مبدأ قضائياً جديداً، أكدت فيه سلطة الاختصاص بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارئ، واعتبارها ضمن القرارات الإدارية، التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة وإخراجها من الأعمال السيادية، معلنة في هذا الصدد انتهاء حالة الطوارئ المطبقة منذ 3 أشهر اعتباراً من الساعة الرابعة من عصر أمس 12 نوفمبر، وليس يوم غد الخميس الموافق 14 نوفمبر. في وقت أعلنت الحكومة “أنها ستحترم الحكم”، إلا أنها أوضحت وفق ما جاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء “أنها ستنتظر إبلاغاً رسمياً من المحكمة قبل البدء بتنفيذه”.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها برفض دعوى إلغاء قرار تمديد حالة الطوارئ، حيث أشارت إلى أن قرار التمديد الذي أصدره رئيس الجمهورية جاء متفقاً وصحيح القانون على ضوء الحالة الأمنية، وما أعدته جهة الإدارة المختصة “وزارة الداخلية” من تقارير بهذا الشأن. وقال المستشار عبدالمجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري “إنه لم يكن مطروحاً على المحكمة أثناء نظر موضوع الدعوى إلزام الدولة بإنهاء حالة الطوارئ في وقت معين، وأن مثل هذا الأمر لم يكن ضمن طلبات المدعين، غير أن المحكمة أشارت في معرض حيثيات الحكم ووفقاً لحساب الأيام الذي انتهت إليه المحكمة واستشعاراً منها لمسؤولياتها إلى أن حالة الطوارئ تنتهي 12 نوفمبر (أمس)، لتؤكد أنها تصدر حكمها في ظل وجود وسريان حالة الطوارئ”. مشدداً في الوقت نفسه على أن منطوق الحكم لم يتضمن مطلقاً إلزام الدولة بإنهاء حالة الطوارئ.
وقالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة في حيثيات القرار “إن حالة الطوارئ أعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14 أغسطس الماضي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة. وبتاريخ 12 سبتمبر، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذي أشار إلى استمرار الظروف الأمنية الخطيرة، كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء وقرر مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين”. وأضافت إنه على ضوء ما تقدم ينتفي ركن الجدية اللازم للحكم بوقف التنفيذ، ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ودون إغفال أن حالة الطوارئ مازالت قائمة ساعة النطق بهذا الحكم والمحددة في محضر الجلسة وأنها سترفع في تمام الساعة الرابعة عصراً، وليس كما ذكر في 14 نوفمبر.
وأكد مجلس الوزراء المصري التزامه بتنفيذ أحكام القضاء، وأنه لا تعقيب عليها بشأن إنهاء حالة الطوارئ. وقال شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء حازم الببلاوي: “إنه بصدور قرار القضاء الإداري بانتهاء فترة الطوارئ ينتهي معها أيضاً حظر التجوال، وأن مجلس الوزراء في انتظار وصول حيثيات حكم المحكمة إلى رئيس الوزراء لتنفيذه مباشرة”.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان مساء أمس أنها لم تتسلم بعد حكم القضاء الإداري الخاص بحالة الطوارئ، وانتهاء فترة الحظر. وشدد مصدر أمني رفيع المستوى على احترام الوزارة لجميع الأحكام الصادرة عن القضاء، وقال: “إن وزارة الداخلية لم تستخدم أي مواد من قانون الطوارئ منذ إعلانه وحتى اليوم”، مؤكداً في الوقت نفسه أن خطة الوزارة لتأمين الشارع المصري عقب انتهاء فترة حظر التجوال قد بدأت بالفعل قبل الإعلان عن انتهائه، حيث بدأت قوات الأمن في نشر الدوريات الأمنية والتمركزات الداخلية المسلحة بالمجموعات سريعة الانتشار بالميادين.
من جهة ثانية، تسلمت الرئاسة المصرية أمس مشروع قانون التظاهر، حيث عكف الرئيس المؤقت عدلي منصور على دراسته، تمهيداً لإصداره بقرار جمهوري. وقال علي عوض صالح المستشار القانوني للرئيس “الرئاسة تسلمت مشروع قانون التظاهر ومنصور يدرسه حاليا”. بينما أكدت مصادر قضائية أن منصور استعرض قانون التظاهر مع مستشاره القانوني لدراسته قبل إصداره، وأن الرئاسة في طريقها لإصدار القانون تزامناً مع انتهاء حالة الطوارئ.
وكان منصور أعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر على أثر قيام قوات الأمن بتفريق اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وبموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره، فإن تمديد حالة الطوارئ يستلزم إجراء استفتاء. وقالت هبة مورايف مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في مصر عملياً، حالة الطوارئ استخدمت فقط لفرض حظر التجوال ولمنح الجيش صلاحيات الاعتقال”.
عدد اليوم
