تأكيد سيادة الإمارات على جزرها المحتلة من إيران

الدوحة (وام) شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في الدوحة برئاسة معالي خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر. وحضر الاجتماع معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد صدر في ختام الاجتماع بيان ثـمن الاجتماع الوزاري المشترك الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية التي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة استراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار وتخدم المصالح والأهداف المشتركة. ورحب الوزراء بمبادرة منتدى الاستثمار المغربي الخليجي في الدار البيضاء في المملكة المغربية يومي 28-29 نوفمبر 2014م . وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والتي دخل معظمها حيز التنفيذ في مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة من شأنها أن تعود بالمنفعة والخير على المواطنين وقطاعات التنمية في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. القضية الفلسطينية واستنادا إلى التشاور والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون والأردن والمغرب فقد عكست المباحثات التي أجراها أصحاب السمو والمعالي في اجتماعهم الوزاري المشترك تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعبر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث أدان الوزراء استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأدانوا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ بداية شهر أكتوبر 2014م بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي.. مكافحة التطرف والإرهاب وفيما يتعلق بالإرهـاب أكد الوزراء أن الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات الإرهاب وأنهما يشكلان تهديدا لاستقرار الدول وتماسكها وأدانوا الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرهما . وشددوا على تكثيف وتنسيق الجهود سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التحالف الدولي لمحاربة هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها لاستئصال جذور هذه الآفة وعدم ربطها بأي ثقافة أو دين كما شددوا على أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى بتنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات. مع التأكيد على أهمية العمل العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب أكد الوزراء على أن العمل الدولي يجب أن يشمل مكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للتطرف والتحريض والايديولوجيات التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف . قضية جزرنا المحتلة وجدد الوزراء تأكيدهم على دعمهم لحق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.. وجدد الوزراء دعوتهم لجمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة ودعوا إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين. المحادثات النووية ورحب الوزراء بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مسقط بتاريخ 9-10 نوفمبر 2014م.. وأكدوا تنفيذ إيران لالتزاماتها بدقة وشفافية وعلى أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي استنادا على الاتفاق المؤقت بين مجموعة 1+5 وايران ودعوا إيران الى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي.. كما دعوا الحكومة الإيرانية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل التوصل الى حل دبلوماسي يعالج بالكامل القلق الإقليمي والدولي تجاه البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك القلق المتعلق بالآثار المترتبة على البرامج النووية الايرانية وبشكل خاص مفاعل بو شهر النووي ويحفظ حق إيران والدول الأخرى في المنطقة في الحصول على التقنية النووية للأغراض السلمية. الشأن السوري وفي الشأن السوري أكد الوزراء ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين. كما أكد الوزراء أن الحل يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول في 30 يونيو 2012 والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتنقذ الشعب السوري من بطش النظام والعنف الإرهابي المفروضين عليه وتقوده نحو الحرية والتنمية كما أكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة. الشأن العراقي ورحب الوزراء بالتوجهات المعلنة للحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي وعبروا عن الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة بعيدا عن كل نزعة طائفية أو مذهبية ودعوا إلى إحراز تقدم مبكر نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وتظافر الجهود الوطنية لدحر المنظمات الإرهابية المتطرفة وضمان حماية كل الأقليات والفئات المتضررة دون تمييز.. وأكدوا الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية وشددوا على أهمية تعزيز سبل تواصل العراق وتعاونه مع أشقائه في دول مجلس التعاون ومحيطه الإقليمي والدولي. الشأن اليمني وفي الشأن اليمني أعرب الوزراء عن قلقهم حيال الاحداث التي تعم أرجاء البلاد والتي من شأنها أن تقوض العملية السياسية والأمن والاستقرار فيه وأكدوا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وأكدوا مساندة جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي الهادفة لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية تعزيزا لأمن واستقرار اليمن.. وأكدوا على ضرورة التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني وعلى أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2140 « 2014» بشأن تحديد أي طرف يسعى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من العملية الانتقالية. واستذكر الوزراء البيان الرئاسي لمجلس الأمن « 29 أغسطس 2014 » بشأن اليمن وأدانوا بشدة جميع الجهات التي تعرقل السلام في اليمن وحثوا جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية.. كما أدانوا السيطرة على المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية وتخريب ونهب محتوياتها.. ودعوا كافة الأطراف لتنفيذ كامل بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقع في « 21 سبتمبر 2014 » بما فيها الملحق الأمني للاتفاق. الصحراء المغربية وليبياوجدد الوزراء تأكيدهم ودعمهم لمبادرة الحكم الذاتي الجدية وذات المصداقية التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ودعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل للوصول إلى حل للأزمة القائمة والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار.. كما أكدوا شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا معتبرين أمن ليبيا من أمن جميع الدول العربية وعبروا عن تأييدهم الكامل لجهود الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة « بيرناردينو ليون» للتوصل إلى حل متفق عليه من قبل الشعب الليبي وتقديره لدور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بهذا الشأن. واستذكروا قرار مجلس الأمن 2174 « 2014 » بشأن ليبيا ودعوا إلى سرعة تنفيذه.. كما عبروا عن قلقهم بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المتطرفة المسلحة بما يزعزع الأمن والاستقرار في ليبيا ويهدد وحدتها وأمن دول الجوار. وتعبيرا عن التزامهم الكامل بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية دعا الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب إلى تبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتحقق تطلعاتهم في الأمن والمصالحة والرخاء الاقتصادي. وفي الختام أكد أصحاب السمــو والمعالي الوزراء أهميـــة استمــرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية. وعبر الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على حسن الضيافة والاستقبال والتنظيم المميز لهذا الاجتماع. قطر: الخلاف «أصبح من الماضي» الدوحة (أ ف ب) أعلن وزير الخارجية القطري خالد العطية أمس أن الخلاف بين بلاده وبعض دول مجلس التعاون الخليجي «أصبح من الماضي». وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة «الخلاف أصبح من الماضي ... الآن نحن نركز على ترسيخ روح التعاون الصادق بين دول مجلس التعاون من أجل خليج قوي ومتماسك». وتابع العطية «نحن نعمل جادين مع الأشقاء في دول المجلس لكي تكون لدينا رؤية موحدة في كافة القضايا لا سيما القضايا التي لها علاقة بأمن الخليج» معتبرا أن «وحدة ولحمة الخليج شيء مصيري».