أثينا (ا ف ب) - أنكرت الجهات الدائنة لليونان مرتين اعلان الحكومة اليونانية مؤخرا التوصل الى ابرام اتفاق معها حول اصلاح موازنة البلاد، لكن كل شيء يدعو الى الاعتقاد مع ذلك بان الاتفاق قائم والمشكلة تكمن في مكان اخر هو تفاقم الديون.
فبعد اربعة اعوام على بداية الازمة المالية الدولية التي انطلقت في 2008 في الولايات المتحدة، تجد اليونان نفسها في وضع مديونية أسوأ مما كان عليه لحظة بدء خطة الانقاذ الدولية التي اطلقت في مايو 2010 لتفادي افلاسها وتفجر منطقة اليورو.
واليونان التي استفادت من خطي ائتمان بقيمة إجمالية 240 مليار يورو تقريبا من جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، شهدت نمو ديونها بصورة آلية.
وتفاقم ذلك مع انهيار الأسس الاقتصادية للبلاد والتأخر الكبير في برنامج التخصيص الذي كان يفترض ان يساعد البلد على امتصاص هذه الديون.
والحالة اليونانية ستكون موضوعا رئيسيا في محادثات اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة الدول العشرين الأحد والاثنين في مكسيكو، كما اعلن مصدر الماني الخميس.
وغرقت البلاد في انكماش يزداد حدة مع مؤشرات البطالة والانتاج الصناعي التي بلغت درجة متدنية جدا.
والتوقعات على المدى الطويل حول الديون اليونانية سلبية ومثيرة للقلق، وهي في هذه الحالة تستبعد تحقيق هدف بلوغ الديون نسبة 120? من اجمالي الناتج الداخلي في 2020، وهي النسبة التي حددتها الجهات الدائنة الشتاء الماضي أثناء توقيع اتفاقية القرض الثانية. وفي تقريره الأخير الذي نشر في بداية اكتوبر، اعتبر صندوق النقد الدولي ان الديون اليونانية سترتفع الى 170,7? من اجمالي الناتج الداخلي في 2012، وستتفاقم حتى 181,8? في 2013، ثم ستعود الى الانخفاض تدريجيا حتى 152,8? في 2017. وهو رقم سبق واعتبره صندوق النقد الدولي مرتفعا جدا.
وعلى اي حال، يقول ايلي كوهين الاقتصادي الفرنسي بالمركز الوطني للابحاث العلمية، اثناء زيارة الى اثينا هذا الأسبوع للحديث عن أزمة الحوكمة داخل منطقة اليورو “لا احد يتخيل ان اليونان يمكن ان تسدد ديونا تساوي 170? من اجمالي ناتجها الداخلي”.
وقال امام حشد من المهتمين “كل واحد يعرف ان كلفة الدين ستقع على عاتق بعض الدول الأوروبية وانه سيتعين على القطاع العام (الجهات المؤسساتية التي تقدم القروض) ان يدفع”.
وأضاف “ستكون هناك إعادة هيكلة للديون”، معتبرا ان الالمان “ياملون ان يحصل ذلك في ابعد وقت ممكن”، ومن المفضل ان يحصل بعد الانتخابات التشريعية المتوقعة في نهاية 2013.
ونشرت الحكومة اليونانية الأربعاء توقعات أسوأ ايضا الأمر الذي كان له وقع كبير، وذلك على هامش عرض موازنة 2013 أمام البرلمان. وبحسب مشروع قانون الموازنة الذي حمل عنوان “اطار استراتيجية مالية عامة على المدى المتوسط (2013-2016)”، فان “زيادة الديون ستكون سريعة للغاية من دون تدخلات مناسبة تؤثر على القدرة على تحمل عبء الديون” التي ستتضخم على مر الايام حتى تبلغ 220,4? من اجمالي الناتج الداخلي في 2016 بعد 175,6? متوقعة في 2012 و186,5? في 2013.
وبينما تؤكد حكومات منطقة اليورو في الوقت الراهن بالاتفاق في ما بينها انه من غير الوارد اعادة هيكلة ديون اليونان، الامر الذي سيؤدي الى عدم طرحها على المكلفين الاوروبيين وسيزيد من التوترات، يتوقع الاقتصاديون كل السيناريوهات.
وقال ايلي كوهين “هناك مجموعة من الطرق لوضع عملية من هذا النوع” تسمح لليونان بالبقاء في منطقة اليورو.
واضاف “انها عملية ترميم يمكن خفض معدلات الفائدة واطالة امد استحقاقات” الديون من دون الغائها، فخفض معدلات الفوائد سيسمح بعودة الديون الى 125? من اجمالي الناتج الداخلي، لكن ليس قبل 2022, وفقا لحساب وضعه بلاتون مونوكروسوس كبير الاقتصاديين في يوروبنك. وهناك فرضية اخرى تكمن في شراء اليونان 30 مليار يورو من الديون، لكن ذلك لا يسمح بالانتقال الى ما دون عتبة الـ 120? من اجمالي الناتج الداخلي الا في 2022 ايضا. واضافة الى اجتماع مجموعة العشرين في مكسيكو، ستكون المسالة اليونانية ايضا في قلب محادثات وزراء مالية منطقة اليورو في 12 نوفمبر، وهو اجتماع حاسم بالنسبة الى اثينا التي تتوقع ان يتقرر خلاله صرف دفعة حيوية من قرض الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والذي تاخر منذ اشهر.
وفي الانتظار، يقوم اليكسيس تسيبراس زعيم اليسار المتشدد اليونان، ابرز حزب معارض في البلاد، بحملة لتنظيم مؤتمر دولي بهدف “الغاء” قسم كبير من هذه الديون بكل بساطة، على غرار ما حصل بالنسبة الى المانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
عدد اليوم
