دبي (الاتحاد) - حققت شركة سوق دبي المالي 38,9 مليون درهم أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بارتفاع نسبته 411% قياساً إلى الفترة المماثلة من العام 2011.
وقالت الشركة في بيان صحفي امس إن تحسن الأداء في الربع الثالث من العام الحالي أسهم في تقليص الخسائر الفصلية الصافية إلى 1,7 مليون درهم مقابل 9,3 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2011.
وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدره 155,5 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2012، مقارنة مع 145,1 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتوزعت الإيرادات بواقع 121 مليون درهم من العمليات التشغيلية و 34,5 مليون درهم من الاستثمارات.
ووصلت النفقات في الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2012 إلى 116,6 مليون درهم مقابل 137,5 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت الايرادات في الربع الثالث 36,8 مليون درهم مقابل 31,7 مليون درهم، في حين بلغت النفقات 38,5 مليون درهم مقابل 41 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2011.
يذكر أن قيمة تداولات السوق ارتفعت بنسبة 46,6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2012 إلى 40,4 مليار درهم مقابل 27,6 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام 2011، وبذلك فقد تجاوزت قيمة التداولات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مثيلتها في العام 2011 بكامله بنسبة 26%. أما عن تداولات الربع الثالث فقد بلغت 8,1 مليار درهم مقابل 9,03 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع نسبته 9,9%.
وقال عبد الجليل يوسف درويش، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي “كثفت شركة سوق دبي المالي خلال الفترة المنقضية من العام جهودها الرامية إلى إيجاد البيئة المناسبة والخصبة التي تساعد على عودة النشاط إلى مستوياته الطبيعية. وقد شملت جهودنا في هذا الصدد التوسع في توفير خدمة التداول بالهامش، حيث تم منذ بداية العام الحالي اعتماد 3 شركات جديدة، مقابل شركة واحدة في العام الماضي، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخصة من قبل شركة سوق دبي المالي التي توفر هذه الخدمة إلى 4 شركات وساطة عاملة في السوق، الأمر الذي سيترك أثراً إيجابياً على نشاط السوق، وبالتالي على إيرادات الشركة في المرحلة المقبلة.”
واضاف “بلغ إجمالي قيمة تداولات الهامش في سوق دبي المالي منذ بدء توفيرها 337,5 مليون درهم. وفي تقديرنا فإن هذه الآلية مرشحة لاكتساب قوة دفع إضافية مع توالي اعتماد المزيد من شركات الوساطة التي تقدمت بطلبات لتوفيرها لعملائها.”
وتابع “أسهمت التحسينات العديدة التي قمنا بإدخالها على بنية السوق خلال العامين الأخيرين في وضعه على مشارف نقطة انطلاق جديدة، ولعل خير دليل على ذلك التحسن الملحوظ في تداولات السوق الذي يتصدر الأسواق الإقليمية الأفضل أداء، حيث بلغ معدل نمو المؤشر العام 20% منذ بداية 2012 وحتى تاريخه.”
من جهته، قال عيسى عبد الفتاح كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، شركة سوق دبي المالي “تعمل إدارة السوق في المرحلة الحالية على تطبيق سلسلة من الإجراءات بما يلبي متطلبات تطبيق نظام “صانع السوق” والأنظمة الثلاثة الداعمة له وهي “إقراض واقتراض الأوراق المالية” و”بيع الأوراق المالية على المكشوف” و”توفير السيولة”. وتشمل تلك الإجراءات توفير آلية “الإقراض والاقتراض” التي ستسمح أيضاً بتسوية صفقات خارج المقصورة من هذا النوع من خلال سوق دبي المالي”. وقال “سوف يتم تحديد نوع الصفقة وفق الأنماط الجديدة بما يسهل متابعة وتسوية تلك الصفقات. وتشمل استعداداتنا لبدء تطبيق نظام صانع السوق أيضاً تعديل قواعد العمل الحالية والسعي لإقرارها من الجهة التنظيمية، وكذلك التواصل عن كثب مع كافة المتعاملين مع سوق دبي المالي لشرح نموذج العمل الجديد بما يضمن سلاسة التطبيق.”
عدد اليوم
