عمان -'' وام'': أكد معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل أن دولة الإمارات من الدول السباقة في العناية بالعمالة الوافدة سواء كانت امرأة أو رجلا وأنها تنبذ كافة أشكال التمييز والاتجار بالبشر·
وقال معاليه في كلمة له في منتدى حول المرأة العاملة المهاجرة الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان إن دولة الإمارات تساهم بفعالية كبيرة في تعزيز قدرات المنظمات النسائية خصوصا في مجال سياسات الدمج لمفهوم المساواة بين الجنسين·
وأعرب معاليه في كلمته التي ألقاها مساء أمس الأول عن سعادته للمشاركة في هذا المنتدى عن المرأة العاملة الذي تنظمه وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والذي يعقد تحت رعاية الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأردني·
وقال معاليه إن دولة الإمارات لديها تجربة غنية في هذا المجال· وأكد أن تجربة الدولة في ظل مفهوم العمالة الوافدة المتعاقدة مؤقتا أثبتت نتائج إيجابية للدولة ولدول الإرسال حيث تدعم هذه العمالة مشروعات التنمية في الدولة كما تدعم اقتصاديات دول الإرسال بما ترسله من مدخرات مالية وبما تقوم به من عمل بعد أن تحصل على التدريب ورفع الكفاءة في الدولة فضلا عن ارتباطها بالوطن الأم بما يساعد في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لدول الإرسال مشيرا إلى انه في ظل هذه التجربة تحظى المرأة العاملة في الدولة بوضع متميز·واستعرض معاليه بعض جوانب أوضاع المرأة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا أن دولة الإمارات وضعت منذ قيامها في الثاني من ديسمبر/''1971 الأطر التشريعية والقانونية لحماية حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تخدم قضايا حقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري وحماية حقوق النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية العجزة والمسنين·
وقال معالي الكعبي إن دولة الإمارات انضمت إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان انطلاقا من التزامها الأممي بالمبادئ والأحكام المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وقال إن دولة الإمارات أغلقت نهائيا ملف استخدام الأطفال في سباقات الهجن وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسيف· وأكد أن دولة الإمارات كفلت حقوق العمالة الوافدة ووفرت لها الرعاية الاجتماعية والصحية وشرعت القوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة·
وأضاف إن وزارة العمل أجرت تعديلات على قانون العمل والعمال بما يحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال وفقا للالتزامات والمواثيق الدولية ويواكب التطورات التنموية التي تشهدها الدولة·
عدد اليوم
