• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

تعديل توافقي على قانون إنشاء محكمتين ابتدائيتين في خورفكان وكلباء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 29 مارس 2007

توصل المجلس الوطني الاتحادي مع معالي وزير العدل محمد بن نخيرة الظاهري الى صيغة توافقية لمشروع القانون الاتحادي الخاص بإنشاء محكمتين اتحاديتين ابتدائيتين بمدينتي خورفكان وكلباء بإمارة الشارقة، وذلك بعد مناقشات مطولة لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة وتمت احالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس.

وقدمت اللجنة تقريرا بعد دراستها الى القانون بحضور الدكتورعلي إبراهيم الحوسني الوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع ممثل وزارة العدل مشيرة الى ان الهدف من مشروع القانون المعروض، التيسير على المتقاضين وذلك بالتوسع في المحاكم الابتدائية، حيث ينص المشروع على إنشاء محكمتين ابتدائيتين إحداهما في مدينة خورفكان والأخرى في مدينة كلباء مما يقرب جهات التقاضي إلى المتقاضين.واكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يخدم المصلحة العامة نظراً لأنه يقرب جهات التقاضي إلى المتقاضين مما يوفر عليهم الجهد والوقت كما يساعد على سرعة الفصل في القضايا.

وأضافت اللجنة عبارة ''والمجلس الوطني الاتحادي'' بعد عبارة وموافقة مجلس الوزراء في ديباجة مشروع القانون المعروض، فيما ترى اللجنة أن صياغة المادة الثانية يحتاج إلى تعديل من شأنه أن يجعل النص واضحاً جلياً، واقترحت اللجنة أن يكون النص على نحو ''تختص كل من هاتين المحكمتين بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية التي تقع في دائرة اختصاصها. كما تختص بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة وجميع قضايا الجنح والمخالفات والمنازعات الأخرى عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من جرائم وذلك كله على الوجه المبين في القانون''.

وبعد تلاوة تعديلات اللجنة على القانون بدأت المناقشات حيث طلب احمد الخاطري الى مقرر اللجنة قراءة مشروع القانون كما ورد من الحكومة ثم التعديل الذي اجرته اللجنة، فيما طلب احمد بن شبيب عدم الاستمرار في القراءة اي قراءة المادة المعدلة فقط، وأيده الرئيس بطلبه أن احمد الخاطري رأى ان ذلك يخالف اللائحة، الا ان المراقب محمد الزعابي اشار الى انه تم في الديباجة اضافة عبارة المجلس الوطني الاتحادي والتي يتوجب ذكرها، غير أن الدكتور عبد الرحيم الشاهين طلب قراءة المشروع والتعديلات حتى يستطيع الاعضاء ابداء آرائهم.وبعد ذلك توجه علي جاسم بسؤال الى وزير العدل عن مدى امكانية ان يكون تابعا لهذه المحاكم دوائر ومدى انسجامها مع قانون وزارة العدل بإنشاء المحاكم والدوائر وهل قانون إنشاء هاتين المحكمتين مخالف للقانون، فيما أكد محمد الزعابي ان إنشاء محاكم جديدة هو لمصلحة الشعب.ورد معالي محمد بن نخير الظاهري مشيرا الى انه ثمة محاكم كلية واخرى جزئية والدوائر تكون في كل محكمة وبالنسبة لهاتين المحكمتين، كانت دوائر جزئية تابعة للمحكمة الكلية في الشارقة، وكانت الاحكام تستؤنف في محكمة الشارقة وهو عبء على المتقاضين، الامر الذي يتكرر في الامارات الاخرى مما دفع الى انشاء المحكمتين واخرى للاستئناف في خورفكان.وشدد الظاهري على انه من الناحية الدستورية والقانونية لاغبار على قانون الانشاء، وهناك تجارب سابقة ولم يتم الطعن فيها، مؤكدا ان المبادئ التي اقرتها ان الدستور لم ينص على انشاء المحاكم الاستئنافية وكانت هناك مشكلة وجدل عند انشاء تلك المحاكم بسبب ان الدستور لم ينص عليها، غير ان المحكمة الاتحادية العليا ارست مبدأ قانونيا بأن المشرع لايمنع من انشاء محاكم الاستئناف.وفي المادة الثانية من القانون حول اختصاصات المحكمتين قال احمد الخاطري ان لا خلاف بين مشروع القانون وتعديلات اللجنة والامر يتعلق فقط بتقديم بعض العبارات، ورد وزير العدل قائلا انه لا يختلف مع الاعضاء في موضوع الصياغة، فيما استفسر خليفة بن هويدن امكانية نظر هاتين المحكمتين بالقضايا الادارية.واوضح وزير العدل ان المحاكم في عواصم الامارات والمناطق الاخرى تختص بكل المنازعات من اجل تقريب العدالة، واذا كان هناك شئ لمصلحة المتقاضين وغير مخالف للدستور سنعمل به. ثم طرح زير العدل التعديل الجديد في صياغة المادة الثانية من القانون والتي حظيت بالموافقة لتكون على نحو''تختص كل من هاتين المحكمتين بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والادارية والاحوال الشخصية، مع مراعاة ماتختص به المحكمة الاتحادية العليا، كما تختص بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة وجميع الجنح والمخالفات والمنازعات الاخرى.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال