“إن بيئتنا ومواردنا ليست ملكنا، بل هي أمانة عهد بها إلينا، وعلينا جميعا مسؤولية تأمين الرعاية لها، والعناية بها وتسليمها سالمة من الأضرار للأجيال القادمة”، اختصرت هذه الكلمات قضية المحافظة على البيئة وتنميتها في فكر
المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد “طيب الله ثراه”.
كان يدرك “رحمه الله” بفطرته السليمة ونظرته الثاقبة أهمية هذه القضية وحق الأجيال القادمة في الاستفادة من مواردها، فكان شديد الوضوح في التعبير عن فهمه الواعي حين قال
وبجدية، تعاملت الدولة مع قضية حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر والاستهلاك المفرط، من خلال جهود دؤوبة وصادقة، وإجراءات وتشريعات قانونية صارمة.
وعلى الرغم من حداثة الوعي البيئي في المنطقة ككل، إلا أن دولة الإمارات قد سبقت الكثيرين في اتخاذ تلك الإجراءات، وسن القوانين التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الآثار السلبية لاختراقات الإنسان ضد البيئة، ومن ثم الحفاظ على بيئة سليمة خالية من التلوث.
وتفاعلاً مع هذه الجهود، ارتفع الوعي الشعبي بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية كالماء والكهرباء، وازدادت مراكز تجميع وتدوير النفايات كالورق والبلاستيك في أماكن كثيرة من الدولة، وارتفع عدد المباني الخضراء، وظهرت جمعيات نفع عام هدفها نشر الوعي البيئي والتراث العمراني المناسب لها.
ورغم ما تشهده دولة الإمارات حالياً من التوسع العمراني السريع والنمو السكاني الهائل وجهود تنويع مصادر الاقتصاد، إلاّ أن حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لم يغب أبداً عن قائمة أولويات الحكومة الرشيدة.
ويعزى ذلك إلى وجود إدراك عميق لدى القيادة الإماراتية، لاسيما مؤسس الدولة وأحد رواد حماية البيئة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك أن حماية البيئة مطلب أساسي لتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل.
كما آمن، رحمه الله، إيماناً راسخاً بأن مسؤولية ضمان حياة راقية ومزدهرة للأجيال المستقبلية لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم التصدي للمشكلات البيئية الراهنة الملحة بصورة فورية وسليمة.
كما سعت الحكومة إلى مساعدة مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة على تحقيق التزاماتها تجاه البيئة ودمج الاعتبارات البيئية في كافة مراحل تخطيط المشاريع التنموية وتنفيذها. ونتيجة لذلك، أصبحت كلمة الاستدامة والاقتصاد الأخضر اليوم كلمة متداولة على نطاق واسع عبر مختلف مؤسسات الدولة، حيث تحرص غالبية المشاريع المعلن عنها على المطابقة مع أهدافها ومبادئها.
توائم بين التوسع العمراني والحد من التلوث
استراتيجية وطنية ترسم ملامح العمل البيئي في الإمارات
هالة الخياط (أبوظبي) - حققت دولة الإمارات من خلال اهتمامها الراسخ والأصيل بالمحافظة على البيئة مجموعة كبيرة من الإنجازات، شملت إنشاء الهيئات والمؤسسات البيئية، ووضع التشريعات والنظم والاستراتيجيات وخطط العمل البيئية.
كما شملت تلك الإنجازات، حماية وتطوير البيئة البحرية، والهواء، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. وتمثل الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي الوطنية، إطارا للعمل البيئي المستقبلي في الدولة، حيث حددت أولويات القضايا البيئية في الدولة على النحو التالي: المياه العذبة، التلوث ويشمل تلوث المياه والهواء وإدارة النفايات، البيئة البحرية، البيئة الحضرية، إهدار موارد الأرض والتنوع البيولوجي.
كما ساهمت الإمارات في أي جهد دولي من شأنه المحافظة على البيئة بمختلف عناصرها وحمايتها سليمة خالية من التلوث، حيث وقعت الدولة عام 1998 على بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها بطرق آمنة والتقليل من مخاطرها على الصحة العامة والبيئة. أسهم موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في محدودية الموارد المائية، فهي تقع في المنطقة الصحراوية الجافة وشبه الجافة، تقل فيها نسبة سقوط الأمطار حيث لا يتجاوز معدلها السنوي 120 ملم، وتزداد نسبة التبخر التي تجعل الاستفادة من مياه الأمطار، على الرغم من ضآلتها، قليلة للغاية.
كما أسهم الافتقار إلى وجود مجار مائية طبيعية سطحية كالأنهار والبحيرات في هذه الندرة. وأدى شح المياه والسحب المفرط من مخزون المياه الجوفي في بعض المناطق إلى جفاف بعض آبار المياه الجوفية وتملح أو ارتفاع نسبة الملوحة في البعض الآخر وتداخلها مع مياه البحر.
ولهذا فقد كانت قضية المياه العذبة على رأس أولويات القضايا البيئية التي حددتها المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات “أجندة القرن الحادي والعشرين الوطنية البيئية”.
وتتعرض الموارد المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة من العوامل الضاغطة المتصلة بالمناخ وطبيعة الأرض، والعوامل المرتبطة بالنشاط البشري كالتوسع الحضري والزراعة والصناعة.
ويعتبر قطاع الزراعة أكبر الضغوط على الموارد المائية في الدولة، حيث ازدادت المساحات المزروعة في الربع الأخير من القرن العشرين على وجه الخصوص زيادة ملحوظة، ما أدى إلى زيادة استهلاك قطاع الزراعة للمياه. وتشير التقديرات إلى أن قطاع الزراعة وحده هو المسؤول عن استهلاك حوالي 80 في المائة من جملة استهلاك المياه في الدولة.
وعلى الرغم من قلة الموارد المائية والتزايد المضطرد لعدد السكان والنهضة التنموية التي تشهدها الدولة، إلا أنه يمكن القول بشكل عام: إن القطاعات المستفيدة من الموارد المائية لم تعان في أي مرحلة من المراحل من نقص في الموارد المائية اللازمة لمواجهة متطلباتها، وإن كانت بعض المناطق الزراعية، خصوصا في الإمارات الشمالية، عانت في وقت ما من نضوب بعض الآبار الجوفية وعدم كفايتها لعمليات الري.
ويعود ذلك في الأساس إلى الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة في سبيل توفير المتطلبات المائية المتزايدة، حيث تم إنشاء السدود نظرا إلى الأهمية التي تلعبها السدود في حجز مياه الأمطار لاستخدامها فيما بعد بتغذية مخزون المياه الجوفي، خاصة أن التغذية الطبيعية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من كمية المياه المسحوبة ولا تتجاوز بأي حال من الأحوال 10 في المائة.
واهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء السدود، والتي يبلغ عددها نحو 118 سدا تبلغ طاقتها التخزينية 118 مليون متر مكعب.
ونظرا لأن الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه في الدولة، اتجهت الجهات البيئية المحلية والاتحادية في السنوات الأخيرة إلى استخدام أنماط زراعية حديثة تقلل من استهلاك المياه من خلال تشجيع العاملين في القطاع الزراعي على استخدام وسائل وأساليب الري الحديثة وتدريبهم على استخدامها، ومن خلال توفير شبكات ري حديثة للمزارع بأسعار تكاد تكون مجانية في بعض الأحيان، وقد نجحت الدولة نجاحا ملحوظا في تعميم استخدام هذه الوسائل، إذ زادت مساحة المناطق المزروعة التي تروى عن طريق استخدام تلك الوسائل على 70 في المائة، وعلاة على ذلك تلجأ بعض الجهات المعنية إلى وع خطط تحدد معايير ومواصفات خاصة لنوعية المياه والمحاصيل التي يجب زراعتها وتحدد المساحة والضوابط والشروط العامة للخطة، بل تذهب أبعد من ذلك في تحديد الأصناف والأنواع التي يجب زراعتها تبعا لنوعيات المياه المتوفرة.
كما اهتمت الدولة بالتوسع في زراعة الأشجار والنباتات المقاومة للملوحة، والأشجار والنباتات ذات الاستهلاك القليل للمياه الأنواع، واستبدال زراعة الأعلاف المستهلكة للمياه إلى الأنواع المتحملة للملوحة وقليلة استهلاك المياه، كما تم حظر استخدام المواد الكيميائية كمخصبات للتربة لتلافي الأضرار التي يمكن أن تحدثها للمياه الجوفية، واستبدالها بالأسمدة العضوية.
المياه المعالجة
اهتمت الدولة بالتوسع في إنشاء محطات الصرف الصحي وزيادة طاقة القائم منها، واستخدام أحدث النظم والتقنيات لتقنية مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها التي تقتصر في الوقت الحاضر على ري المسطحات الخضراء في المدن والزراعات التجميلية في الشوارع الداخلية والخارجية، ومن المنتظر أن يتزايد الاعتماد في السنوات المقبلة على استخدام هذا النوع من المياه في أعمال الري لتخفيف الضغط على المياه الجوفية.
الأكياس البلاستيكية
في 20 أكتوبر 2009، أطلقت وزارة البيئة والمياه مبادرة “الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية” لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيقاً للأمن البيئي بالدولة.
وتستهدف المبادرة بصورة أساسية الحد من التأثيرات السلبية للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى والبيئة، وذلك عن طريق خفض الكميات المستخدمة منها في الدولة بصورة تدريجية تمهيداً لحظرها نهائياً، وإحلال الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والأكياس البديلة مكانها. وركزت الحملة على 4 محاور رئيسية تتمثل بتعريف المجتمع بالمبادرة ومخاطر الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، تثقيف المجتمع ببدائل الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وتثقيف المجتمع بالآليات التشريعية والقوانين التي ستفرض، وتنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالمبادرة.
التطبيقات الخضراء
تهدف المبادرة إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، والعمل على خفض البصمة الكربونية الناتجة من المباني الحكومية من خلال استبدال مصابيح الإنارة العادية بمصابيح موفرة للطاقة، واستخدام حساسات تعمل عند الحاجة في بعض المناطق كالممرات والمخازن، وتثبيت درجات التبريد في أماكن العمل على درجات حرارة تتراوح بين 22 و 24 درجة مئوية، وتركيب الأجهزة المرشدة لاستهلاك المياه في كافة المرافق.
كما عملت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بإضافة فئة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال التطبيقات الخضراء ووضع معايير التميز لهذه الفئة.
عرضت وزارة البيئة والمياه في ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وأبرز الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا السياق ومبادراتها في مجال التنمية المستدامة.
وتضطلع وزارة البيئة والمياه بتنظيم ورش عمل في مجال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 والسعي بأن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول عام 2021 وتفعيلاً لاستراتيجية حكومة الإمارات 2011 - 2013 ضمن التوجه الاستراتيجي لبناء بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة والعمل على تضافر الجهود الوطنية.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن في شهر يناير 2012 “استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء” تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة” وفي ضوء ذلك تبنت الإمارات العربية المتحدة نهج “الاقتصاد الأخضر” كمسار من مسارات التنمية المستدامة.
دبي والمباني الخضراء
لدولة الإمارات دور ريادي في مجال ترسيخ التوجه نحو مبادرات المباني الخضراء الصديقة للبيئة من خلال اعتمادها لعدد من المبادئ والتشريعات في هذا المجال. وعملت كل من أبوظبي ودبي التزاماً منهما بتطبيق أعلى معايير المباني الخضراء وعلى وضع الأسس التي تدعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو هذه المبادرة من خلال فرض معايير صارمة والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة للتعاون مع المؤسسات الحكومية المختصة لتحقيق الأهداف المشتركة في قطاع الإنشاءات.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية حققت الإمارات تقدماً كبيراً في هذا المجال وتجلى ذلك بالتزام الحكومة بدعم هذا التوجه من خلال تطويرها لعدد من التشريعات الجديدة المتعلقة بتطوير المزيد من المباني والمشاريع المستدامة، الأمر الذي تعزز الدور الريادي للقطاع في الدولة.
تشريعات اتحادية ومحلية
تعد حماية البيئة الطبيعية في البر والبحر من أولويات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصدرت أول قوانين لتنظيم الصيد وحماية الحياة البرية و الفطرية قبل حوالي 30 عاماً.
ودولة الإمارات طرف في المعاهدات الدولية حول التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وبروتوكول كيوتو لتغير المناخ، والتصحر، والأصناف المهددة بالانقراض، والنفايات الخطرة، وإلقاء النفايات في البحر، وحماية طبقة الأوزون، وغيرها من المعاهدات.
مبادرة «مصدر»
وتعد مبادرة “مصدر” مركزاً عالمياً لأبحاث وتقنيات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة تقودها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل التابعة لشركة “مبادلة” للتنمية. كما تعمل “مصدر” على تسويق وتطبيق هذه التقنيات وغيرها في مجالات الطاقة المستدامة، وإدارة الكربون، والحفاظ على المياه. وسيسهم مشروع “شمس 1” الذي تنفذه شركة “مصدر” في تحقيق استراتيجية أبوظبي الرامية إلى إنتاج 7% من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2020. وستبلغ طاقة المشروع الإنتاجية لدى اكتماله 100 ميجا واط، وهو الأول من نوعه في المنطقة الذي يعمل بتقنية الطاقة الشمسية المركزة. وستكون “مدينة مصدر” السكنية أول مدينة في العالم خالية تماماً من انبعاثات الكربون والنفايات الناتجة عن احتراق الوقود، وتعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة. وتهدف المدينة إلى أن تكون من بين أوائل المدن المستدامة في العالم، ومركزاً دولياً للابتكار، والبحوث وتطوير المنتجات والصناعات الخفيفة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة.
علاقة فطرية مع البيئة والطبيعة
ورث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الاهتمام بالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، من المؤسس “طيب الله ثراه”.
وترجم هذا الإرث بالحب الفطري للبيئة وعناصرها، وتولي سموه رئاسة مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي، حينما كان وليا للعهد، في إشارة واضحة على هذا الاهتمام.
ومع تنامي الاهتمام على المستوى الرسمي والشعبي في دولة الإمارات وتأكيدا لالتزامها الأصيل والراسخ بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها، أوصى مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة بتخصيص يوم وطني للبيئة.
وبناء على مذكرة من الهيئة، وافق مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (107/3) لسنة 1997 على تخصيص يوم الرابع من فبراير من كل عام يوميا وطنيا للبيئة في الدولة، وهو التاريخ الذي يصادف ذكرى إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، التي اعتبر إنشاؤها حدثا بارزا في مسيرة العمل البيئي في الدولة.
ولا تنس ذاكرة الإمارات، أوامر الشيخ زايد بتشكيل لجنة عليا للبيئة عام 1975 لتتولى العمل البيئي على المستوى الاتحادي بين مختلف الجهات بعد مشاركة الدولة في أول مؤتمر قمة عالمي مخصص للبيئة في استكهولم في العام نفسه.
آمن زايد بأنه، وفي خلال زمن قصير، لن يتبقى أمام النهضة المعمارية والحضارية أماكن طبيعية تعيش فيها الحيوانات على طبيعتها في المناطق البرية، فأمر بإنشاء أول حديقة خاصة عام 1972هي حديقة الجاهلي في العين، وتمت زراعتها بأشجار الزينة والفواكه وبعض الخضروات في الوقت الذي كانت فيه مدينة العين مجرد كثبان رملية تخلو من اللون الأخضر إلا من بعض الأشجار.
واليوم، تضطلع وزارة البيئة والمياه والدوائر والجهات المحلية في كل إمارة بمسؤولية تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية في الدولة.
كما تتبنى تلك الجهات العديد من المبادرات مثل مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، ومبادرة توعية المسافرين بإجراءات الحجر البيطري والزراعي تحت شعار “قد يضرك ما تحمله” وتهدف إلى توعية المسافرين والتعريف بالحجر الزراعي والبيطري وأسباب الحظر وباتفاقية السايتس وطرق الاستيراد السليمة وقانون الرفق بالحيوان والتعريف بإجراءات استيراد الحيوانات والنباتات للحفاظ على سلامتهم وسلامة بيئة دولة الإمارات.
عدد اليوم
