الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تطوير التشريعات لتحسين إدارة الموارد المائية ودعم المخزون الجوفي

تطوير التشريعات لتحسين إدارة الموارد المائية ودعم المخزون الجوفي
12 نوفمبر 2013 23:46
سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشفت وزارة البيئة والمياه، أنها تعمل على تطوير نظام وطني لإدارة ومراقبة الموارد المائية، بالإضافة إلى مشاريع تعزيز المخزون الاستراتيجي للموارد المائية. وأعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، عن رفع مشروع قانون اتحادي للإدارة المتكاملة للمياه، إلى وزارة العدل لاستكمال دورته التشريعية، ليقنن للربط بين الجهات المعنية والمختصة بموضوع المياه على مستوى الدولة. ووصف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، استدامة الثروة المائية بأنها “تحدٍ أول ومستقبلي”، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ليس لديها مشكلة في توفير المياه، ولكن المشكلة هي في “استدامة المياه ومواجهة التحديات المستقبلية”. وقال ابن فهد، أمس الثلاثاء، أثناء عرض إستراتيجية الوزارة للأعوام الثلاثة المقبلة “ 2014- 2016”، أمام الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، “ملف المياه من أكبر الملفات تشابكا بين الجهات في الدولة، كما أنه من أكثر الملفات صعوبة وتعقيدا في إداراته”. وأضاف: “تعتبر إدارة الموارد المائية إشكالية على مستوى العالم، بما في ذلك دولة الإمارات؛ لتشابكه وتعقيده”. وشدد ابن فهد، على أن ترشيد استهلاك الطاقة لم يعد خيارا، ولكن محورا نعمل على تحقيقه من خلال التشريعات والتوعية. وكشف ابن فهد، عن تنفيذ حزمة من المبادرات الرئيسية لتطوير التشريعات وإصدار أدلة عمل وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين إدارة الموارد المائية ودعم المخزون الاستراتيجي، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة “2014- 2016”. تحديات ومشاريع وقال “هناك الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة منها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ونوشك على الانتهاء من إعداد إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وتضم 74 قطاعاً وكل قطاع فيه ما يتراوح بين 7 و 10 جهات مشاركة ومعنية بالتنفيذ”. وأشار إلى انه تم إعداد خارطة طريقة لتنفيذ إستراتيجية التنمية الخضراء مؤكدا أن دولة الإمارات تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز ريادتها العالمية ومكانتها كمركز لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء. وكشف وزير البيئة والمياه، أن دولة الإمارات تعتبر من اقل دول العالم في نسبة الانبعاثات الكربونية المؤدية إلى الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن انبعاثات الإمارات أقل من 03. في الألف. وقال ابن فهد، “الإمارات ليست من الدول الملزمة بتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية، ورغم ذلك اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات لتخفيض الانبعاثات الصادرة”. ولفت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء على إصدار تشريع لترشيد استهلاك الطاقة “الكهرباء والمياه”، مشيرا إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أصدرت العديد من المواصفات للأجهزة والمعدات المتعلقة بالإنارة والتكييف والتبريد. وأشار ابن فهد، إلى أنه يوجد ما يتراوح بين 30 و 40 لجنة تنسيقية وفرق عمل تتولى مهام التنسيق والتعاون في كافة المجالات بين الوزارة والجهات الأخرى. وذكر ابن فهد، أن الوزارة تقدم ما يتراوح بين 60 و 70 خدمة متنوعة، بالإضافة إلى أن الوزارة تمثل الدولة في 23 اتفاقية دولية. ملتقى الإستراتيجية وكانت عقدت وزارة البيئة والمياه أمس ملتقى شركاء وزارة البيئة والمياه 2013 في فندق انتركونتننتال الفيستيفال بدبي، وذلك بحضور أصحاب وكلاء الوزارة ومسؤولي وممثلي المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات. وثمن معالي وزير البيئة والمياه في كلمته خلال الملتقى مبادرة يوم العلم التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويأتي يوم العلم تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة. وأشار إلى حرص الوزارة المستمر على تعزيز علاقتها مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف مؤسساتنا الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى شركائها من القطاع الخاص. وأكد ابن فهد، أنه لا يمكن تحقيق النجاحات بشكل فردي وإنما من خلال تضافر الجهود السابقة والتعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين في حدود علاقة تسودها الشفافية ويميزها الوضوح وتتحد تحت هدف متمثل بتقديم أفضل الخدمات، وتطوير مستويات الأداء العام، من أجل استمرار عجلة التميز والنجاح في خدمة دولة الإمارات. ونوه وزير البيئة والمياه، إلى دور شركاء الوزارة الاستراتيجيين، مشيراً إلى أنهم جزء لا يتجزأ في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة البيئة والمياه للأعوام 2011 – 2013. وأكد أن الإنجازات المتحققة تترجم رؤية القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظة الله”، ودعم القيادة الرشيدة لكافة المشاريع والمبادرات التي تنفذها وزارة البيئة والمياه. وذكر ابن فهد، أن هذه المشاريع تهدف إلى توفير ركائز التنمية المستدامة للحياة، والمحافظة على الموارد الطبيعية من اجل اقتصاد اخضر لنا ولأجيالنا القادمة. وأفاد ابن فهد، أن الإنجازات المتحققة ما هي إلا حجر الأساس لمشروع اكبر واهم وأكثر ابتكاراً، صممت دولة الإمارات على تحقيقه نحو ضمان بيئة مستدامة للحياة، ومجتمع ينعم بأفضل مستويات العيش الكريم في بيئة معطاءة ومستدامة، ووفقاً لرؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى أن تكون الإمارات من بين أفضل دول العالم. وفي ختام الملتقى، كرم معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أكثر عن 130 شريكا استراتيجيا ورئيسيا للوزارة، بالإضافة إلى المؤسسات الإعلامية. الهيكل المستحدث من جهتها، عرضت المهندسة عائشة العبدولي وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لشؤون البيئة بالوكالة، خلال الملتقى رؤية وزارة البيئة والمياه ورسالتها، والخطة الإستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة 2014-2016. كما عرضت الهيكل التنظيمي المحدث للوزارة، وهيكلية الخطة والأهداف والمؤشرات الإستراتيجية، والتي تؤكد حرص الوزارة الدائم على التواصل مع شركائها ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخطة الإستراتيجية القادمة وفق متطلباتهم واحتياجاتهم. ولفتت إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد والمحدث للوزارة، يحتوي على قطاع مستقل خاص بالمناطق، لإدارة مناطق أبوظبي ودبي والمنطقة الوسطى والشمالية والشرقية. وأوضحت العبدولي، أن تعزيز الإدارة المتكاملة لاستدامة الموارد المائية، من الإدارة المستدامة لمورد متناقص عن طريق مقاربة مزدوجة لتنمية المخزون الاستراتيجي للموارد المائية ولخفض استنزاف المياه الجوفية في آن واحد. وقالت، “ نعمل على استكمال العديد من المبادرات والمشاريع إضافة إلى تحسن أساليب الري المستخدمة في الزراعة والمساعي أخرى تسهم بخفض استنزاف المياه الجوفية . وأضافت: وضعنا مؤشرات إستراتيجية للتأكد من تطبيق تلك المبادرات، منها نسبة الأراضي الزراعية ذات استخدام أساليب الري الحديث و نسبة خفض الطلب على المياه الجوفية. وأشارت العبدولي، إلى أن تعزيز الاستدامة البيئية والأمن البيئي، سيتم في الإستراتيجية الجديدة للوزارة من خلال مجموعة من الجهود أبرزها التحول للاقتصاد الأخضر من خلال تطوير السياسات وبناء القدرات وتطوير البرامج والمشاريع ذات الصلة. وذكرت، انه خلال السنوات المقبلة سيتم زيادة مساحات المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى أيضا إلى ترسيخ وتنفيذ مفاهيم الإدارة المتكاملة للنفايات. الوقاية من الآفات ثم تحدثت، عن مبادرات الوزارة ومشاريعها الجديدة، في الوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية المعدية ورفع معدلات الأمن الحيوي. وقالت العبدولي، “تهدف الوزارة إلى حماية الدولة من تأثير هذه العوامل البيولوجية على الثروات الحيوانية والنباتية والحد من انعكاساتها الصحية والاقتصادية والمعنوية، على المقيمين بأرض الدولة”. وأشارت إلى الدور الاستراتيجي المناط بالوزارة ولا سيما الرقابي منه، في مجال خدمات استيراد وتصدير الإرساليات الزراعية والحيوانية والسمكية والبيئية. وأكدت العبدولي، أن جهود الاستبعاد والاحتواء الحيوي للأمراض الحيوانية والآفات الزراعية يتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال تقديم هذه الخدمات المشتركة والتعاون في إدارة المخاطر . ونوهت إلى سعى الوزارة لرفع كفاءة مراكز الحجر سواء المحاجر أو المختبرات المتخصصة والعمل على وضع خارطة للأمراض الحيوانية وأخرى للآفات الزراعية بغية تعزيز الجاهزية. وأوضحت العبدولي، أن الوزارة حددت مجموعة من المؤشرات الإستراتيجية، تتمثل في معدل الاستبعاد الحيوي، و الاحتواء الحيوي، و رفع كفاءة مراكز الحجر والمختبرات الزراعية والبيطرية، بالإضافة إلى الحد من انتشار الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية المعدية. نظام رصد وقالت العبدولي، “في ظل التحديات البيئية ولاسيما المرتبطة منها بالموارد الطبيعية للدولة تسعى وزارة البيئة والمياه إلى تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي”. وأضافت “يتم تحقيق ذلك من خلال التنمية المستدامة لمجتمع المزارعين والصيادين ومربي الحيوان وتقديمها لخدمات الإرشاد الزراعي وترخيص المنشآت والأفراد والمواد الزراعية والحيوانية والسمكية والزراعية”. ولفتت العبدولي، إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز السلامة الغذائية من خلال تطوير نظام رصد وتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء كما تقوم الوزارة بتحديث وإصدار تشريعات وأدلة متعلقة بالثروات النباتية والحيوانية والسمكية والسلامة الغذائية. وأشارت إلى تقييم كفاءة تنفيذ هذه التشريعات بالإضافة إلى المضي سعيا لحماية الثروة السمكية من خلال طرح صغار الأسماك في الخيران والمحميات البحرية والمزارع السمكية. وذكرت العبدولي، أن الوزرة حددت مؤشرات إستراتيجية للتأكد من تنفيذ هذه المشاريع، وهى كمية استخدام المبيدات للأراضي الزراعية ومعدل السلامة والبحث العلمي في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية. 5 أهداف إستراتيجية ترتكز الإستراتيجية الجديدة لوزارة البيئة والمياه، على خمسة أهداف، وهي تعزيز الإدارة المتكاملة لاستدامة الموارد المائية، وتعزيز الاستدامة البيئية، والوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية المعدية. كما تتضمن هذه الأهداف، تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وتتمثل رؤية الوزارة في ضمان بيئة مستدامة، فيما تتمثل رسالتها في الإدارة متكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية من أجل اقتصاد أخضر لنا وللأجيال القادمة. وأعلنت الوزارة، عن تحديدها 4 قيم تلتزم بها، هي المبادرة والتميز والريادة والعمل بروح الفريق والشفافية والمصداقية. الحفاظ على البيئة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة أكد معالي الدكتور راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن مسؤولية المحافظة على البيئة وتنميتها تمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وهي مسؤولية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأهلية والأفراد. وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه حرصت على الاهتمام بتنويع وتوسيع قاعدة الشراكة التي تربطها مع الجهات الأخرى. ودعا معالي الدكتور راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه، إلى تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية من جهة، والجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة أخرى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©