دعت اللجنة الاستشارية لمتابعة ''النظام النموذجي الموحد لمعلومات سوق العمل الخليجي'' الدول الأعضاء إلى مراجعة الدليلين الموحدين للتصنيف والتوصيف المهني والأنشطة الاقتصادية ومقارنتهما مع التصنيفات الوطنية·
كما دعتهما إلى تزويد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول التعاون بجداول المقارنة في فترة أقصاها نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك لمعالجة الاختلافات في تصنيفات المهن والأنشطة الاقتصادية المستخدمة في دول التعاون·
وتأتي دعوة اللجنة في إطار الإجراءات الرامية إلى تفعيل ''نظام معلومات سوق العمل الخليجي''، الذي تشرف عليه هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ''تنمية'' بالتنسيق مع مراكز وإدارات معلومات سوق العمل والمكتب التنفيذي لوزراء العمل في دول التعاون·
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا لها في دبي يومي الثالث والرابع من الشهر الجاري بمشاركة ممثلين عن دول التعاون بغرض متابعة تفعيل النظام الموحد لمعلومات سوق العمل من خلال معالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الدول الأعضاء في عملية إدخال واستخراج البيانات والمعلومات في النظام·
وقالت نورة البدور مدير قسم التوظيف في هيئة ''تنمية'' ورئيسة فريق الدولة المشارك في الاجتماعات ''إن اللجنة دعت عقب انتهاء اجتماعاتها الدول الأعضاء لاستكمال إدخال البيانات في جداول نظام معلومات سوق العمل غير المرتبطة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية أو التصنيف المهني، وذلك في فترة أقصاها نهاية شهر أبريل المقبل''·
وأوضحت لـ''الاتحاد'' أنه سيتم إدخال بيانات القوى العاملة المرتبطة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية والتصنيفات المهنية بعد الانتهاء من مراجعة الدليلين الخاصين بهما، وذلك خلال بهدف توحيد التصنيفات خصوصاً في ظل اعتماد بعض الدول لمهن وأنشطة جديدة، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل''·
ويضم الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني ألفاً و853 مهنة، وهي المهن ذاتها المعمول بها في سوق العمل الإماراتي·
ومن المقرر أن يعد المكتب التنفيذي التقارير الإحصائية المطلوبة لعرضها على الدورة المقبلة لاجتماعات مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية والمقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل· وكان اجتماع اللجنة الاستشارية ناقش الصعوبات والمعوقات التي أبدتها الدول الأعضاء في شأن إدخال البيانات المطلوبة في النظام، وكذلك مناقشة الجداول الإحصائية والتطبيقات القياسية المستخدمة في النظام من حيث الأنشطة الاقتصادية والمستويات التعليمية والديانات والفئات العمرية والمهن وتصنيفاتها، بحسب مديرة التوظيف في الهيئة· وأوضحت البدور أن الاجتماع بحث أيضاً الجوانب الفنية والتطبيقية والمخرجات المستهدفة لتطبيق النظام، مشيرة إلى أن المكتب التنفيذي وبالتنسيق مع هيئة ''تنمية'' سينظم قبل شهر سبتمبر المقبل ورشة عمل لمدخلي البيانات والفنيين المعنيين من دول التعاون للاطلاع على النظام الموحد في ضوء التعديلات المعتمدة لدليلي تصنيف وتوصيف المهن والأنشطة الاقتصادية· ومن المتوقع أن يتضمن النظام عند تفعيله بشكله النهائي أكثر من 17 مليون عامل وافد يعملون في سوق العمل، بالإضافة إلى القوى الوطنية العاملة في الأسواق الخليجية· يذكر أن عدد العمالة المؤقتة العاملة في القطاع الخاص بالدولة يبلغ أكثر من 3 ملايين و250 ألف عامل يستحوذ قطاع التشييد والبناء على النسبة الكبرى منهم مقارنة بالقطاعات الأخرى ، استناداً إلى إحصائية كانت أصدرتها وزارة العمل في العام الماضي·
وأشارت مديرة التوظيف في هيئة ''تنمية'' إلى دور النظام من حيث توجيه السياسات واتخاذ القرارات الخاصة بالتوظيف وسوق العمل الخليجي، الأمر الذي من شأنه علاج أي خلل في سوق العمل من خلال تبادل المعلومات والأفكار المطروحة لذلك·
وكانت هيئة ''تنمية'' أنشأت الموقع الإلكتروني الذي يمكن الدول الأعضاء من إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة في النظام وعملت على توفير مواد تعليمية عبر موقع إلكتروني للتعليم الذاتي لنظام التقارير إلى جانب إعداد نظام لإدارة وتحديث المعلومات وصلاحية المستخدمين للنظام وتصميم وتنفيذ البنية المعلوماتية والتقارير الإلكترونية الخاصة به·
عدد اليوم
