طوكيو (د ب أ، أ ف ب) - قال وزير ياباني إن بلاده أكدت من جديد أمس على الإعفاءات التي تريدها في اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادي التي يجرى التفاوض بشأنها، لكنها لم تجد قبولا كبيرا من جانب الولايات المتحدة.
وقال أكيرا أماري وزير الدولة لشؤون محادثات تحرير التجارة بين دول الشراكة عبر المحيط الهادئ للصحفيين عقب الاجتماع مع وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو الذي يزور البلاد إن الأخير “لا يبدو أنه على دراية تامة” بأهمية أن تحتفظ اليابان بحمايتها على بعض المنتجات الرئيسية.
وانضمت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى المفاوضات على الرغم من أن حزبه الحزب الديمقراطي الليبرالي تعهد في الحملة الانتخابية ألا يفعل ذلك وسط معارضة شديدة من جانب الرأي العام لهذه الاتفاقية. وتريد اليابان الإبقاء على الرسوم الجمركية على الأرز والسكر والقمح ولحوم الأبقار والخنزير ومنتجات الألبان بما يحمي منتجيها المحليين. وقال أماري قبل الاجتماع إن “المنتجات الزراعية الرئيسية هي خطوط حمراء بالنسبة لليابان”.
ومن المقرر أن يعقد ممثلو الدول المشاركة في المحادثات وهي اليابان والولايات المتحدة إلى جانب عشر دول أخرى جولة جديدة من المفاوضات في مدينة سولت ليك الأميركية الأسبوع المقبل قبيل اجتماع وزاري من المقرر عقده في سنغافورة الشهر المقبل ويستهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.
كان ليو التقى بآبي ووزير المالية تارو أسو قبل مواصلة رحلته الآسيوية التي تشمل الصين وسنغافورة وماليزيا وفيتنام.
يذكر أن المحادثات متعددة الأطراف التي تشارك فيها 12 دولة تطل على المحيط الهادي في قارات آسيا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية تستهدف إقامة منطقة للتجارة الحرة من خلال إلغاء كل الرسوم المفروضة على حركة التجارة بين دول المنطقة. ولكن اليابان تسعى إلى الإبقاء على بعض الرسوم على وارداتها من بعض المنتجات الزراعية والغذائية مثل الأرز والسكر والقمح ولحوم الأبقار ولحوم الخنزير ومنتجات الألبان.
وقال أمري إن اجتماعات سولت ليك لها “أهمية كبيرة” في دفع محادثات الشراكة عبر المحيط الهادي إلى الأمام من أجل التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع على المستوى الوزاري في سنغافورة فيديسمبر.
وقال ليو في مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الثلاثاء الماضي إن الشراكة عبر المحيط الهادئ عبارة عن “تصور لاتفاقية حية تسعى اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ الأخرى للالتزام بالمعايير العليا للشراكة عبر المحيط الهادئ حتى تتمكن من الانضمام إليها”.
من ناحية أخرى، عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي أمس عن أمله في ان تحل الولايات المتحدة أزمة الميزانية لتجنب مزيد من الاضطرابات الاقتصادية العالمية. وقال ابيه في لقاء مع وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو الذي يزور طوكيو “نأمل ان تحل الإدارة (الإميركية) والكونجرس الشكوك بشأن القضايا الميزانية”.
وتحت ضغط اقتراب موعد لعجز عن تسديد استحقاقات مالية لا سابق له في تاريخ أول اقتصاد في العالم، تبنى الكونجرس الأميركي في اللحظة الأخيرة في 17 أكتوبر تسوية تتعلق بالميزانية يرافقها قرار برفع سقف الدين. لكن قرار رفع سقف الدين صالح حتى السابع من فبراير 2014 فقط بينما ينتهي القانون حول الميزانية في 15 يناير.
وقد تواجه الحكومة الأميركية بعد هذا التاريخ شللا من جديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين مجموعة الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر والإدارة الديموقراطية. وفي أوج الأزمة، حذر وزير المال الياباني تارو اسو في الرابع من أكتوبر من ان غياب حل يمكن ان يؤثر على الاقتصاد الياباني ودعا البرلمانيين الأميركيين من الحزبين إلى تجنب هذا السيناريو الأقرب إلى كابوس.
عدد اليوم
