بروكسل، باريس (د ب أ، رويترز) - أنهت حكومات وبرلمان الاتحاد الأوروبي أشهرا من الخلاف بشأن الميزانية في الساعات الأولى من صباح الأمس، بالاتفاق على المبلغ الذي سينفقه التكتل الذي يعاني أزمة سيولة نقدية في العام القادم.
وستعود معظم أموال الاتحاد الأوروبي إلى دوله الأعضاء الثماني والعشرين في شكل دعم زراعي أو دعم المناطق الأكثر فقرا على سبيل المثال. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الميزانية يانوز ليفاندوفسكي إن “الاتفاق ... يقدم فرصا استثمارية لازمة للغاية للشركات الأوروبية والعلماء والبلدات والمناطق والطلبة في وقت هناك يكون فيه هناك حاجة ماسة للاستثمار”.
كانت الهيئة التشريعية الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء تختلف مرارا حول مسائل تتعلق بالميزانية وسط خلافات بشأن كيفية التنفيذ مع بدء التكتل في التعافي من أزمته الاقتصادية التي تعيق حركته. ومن المتوقع أن يمهد اتفاق الأمس الطريق أمام البرلمان للموافقة نهائيا على إطار عمل لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2014 إلى 2020 ،إذ يضع حدا أقصى للإنفاق عند 960 مليار يورو (1,3 تريليون دولار) خلال فترة السنوات السبع.
الأزمة المالية
وقال ليفاندوفسكي للصحفيين في بروكسل عقب 16 ساعة من المفاوضات بين الطرفين إننا “نتعرض بوضوح لضغط الوقت... ليس هناك فائز في إطالة أمد المفاوضات... يجب أن ننجز”.
كان وزير الدولة الأيرلندي بريان هايس أشار قبل إجراء المفاوضات إلى أننا “أنجزنا الكثير في السنوات الماضية بسبب الأزمة المالية .. إذا لم تتمكن أوروبا من الاتفاق على ميزانية لنفسها أعتقد أن ذلك سيبعث برسائل خاطئة”.
وينص الاتفاق على إنفاق مبلغ 135,5 مليار يورو للعام القادم. وكان البرلمان يضغط في السابق من أجل أن يكون الرقم 136,4 مليار يورو، بينما كانت حكومات الاتحاد الأوروبي تريد تقليصه إلى 135 مليار يورو.
ووصف ليفاندوفيسكي التسوية بأنها “كريمة” لكنه لم يستبعد أن يتطلب الأمر المزيد من الأموال في المستقبل لسد فجوات التمويل في الميزانية. كما توصل الطرفان إلى أرضية مشتركة بشأن كيفية توفير نحو 400 مليون يورو كان تم الوعد بتقديمها إلى ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك لمساعدتهم في التعافي من آثار الفيضانات التي تعرضوا لها في الآونة الأخيرة.
غير أن حزمة التسوية لا تؤمن الحصول على موافقة بالإجماع بين الدول الأعضاء الثماني والعشرين. وقال نائب وزير المالية الليتواني ألجيمانتاس ريمكوناس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن أربع دول “لم تتمكن من المشاركة في التصويت”. وكانت بريطانيا والدنمارك وهولندا والسويد تطالب في السابق بالمزيد من التوفير، ما يشير إلى تعرضهم لضغوط محلية بشأن الميزانية.
أزمة البطالة
من ناحية أخرى، بدأ زعماء الاتحاد الأوروبي أمس بحث أزمة بطالة الشباب في القارة، وسط مخاوف من أن يؤدي يأس حوالي ستة ملايين عاطل إلى تصاعد التوترات الاجتماعية والحركات الشعبوية.
ويشارك في المؤتمر الثاني للاتحاد الأوروبي بشأن توظيف الشباب في باريس منذ افتتاح نسخته الأولى في برلين في يوليو حوالي 24 زعيما من دول الاتحاد الأوروبي من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي ونظيره الإيطالي إنريكو ليتا ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو. وهناك نحو شخص من كل أربعة شباب ممن تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين بدون عمل. ويعد شمال أوروبا وجنوبها دراسة حالة بالمقارنة بألمانيا التي تفخر بأن معدل بطالة الشباب لديها يبلغ 7,7% بالمقارنة مع نحو 25% في فرنسا وأكثر من 50% في اليونان وإسبانيا.
ويتعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي يستضيف المؤتمر بإيقاف زيادة عدد العاطلين في بلاده بنهاية العام الجاري لكن التعافي الاقتصادي الهش منذ الربع الثاني من هذا العام لم يسفر حتى الآن عن قفزة في خلق وظائف. وتغذي البطالة المزمنة اتجاه صعود الأحزاب التي تضمر الكراهية للأجانب والمتشككة في أوروبا، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أنها ستحقق مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام القادم. وفي يونيو وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على تخصيص 6 مليارات يورو (8 مليارات دولار) لتقليل نسبة البطالة بين الشباب في العامين القادمين. كما من المتوقع أن يقدم بنك الاستثمار الأوروبي مبلغا مساويا خلال السنوات الثلاث القادمة للمساعدة في تخفيف مشاكل السيولة النقدية التي تواجه الشركات في بعض الدول والتي ينظر إليها بأنها تعيق توفير فرص عمل.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا أن كل شاب أوروبي سيتم توفير وظيفة أو تدريب له في غضون أربعة أشهر من تخرجه. وأمام الدول الأعضاء حتى نهاية العام أن يحددوا كيفية تحقيق هذا الهدف. ومن غير المتوقع أن يسفر المؤتمر عن أي قرارات مهمة، إذ إنه يهدف بشكل أكبر إلى تقييم مدى ما تم إحرازه من تقدم منذ الصيف الماضي حيال تسهيل عملية التوظيف وتوفير فرص تدريبية للشباب.
تراجع الأسهم
من ناحية أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس متخلية عن مكاسبها في اليوم السابق مع انخفاض سهم فودافون بعد الإعلان عن تراجع قياسي في الإيرادات الفصلية. وفقدت أسهم ثاني أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في العالم 0.6? بعد أن قالت إن إيرادات خدماتها تراجعت 4.9? متأثرة بأداء ضعيف للغاية في أوروبا. وفي الساعة 0811 بتوقيت جرينتش نزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3? إلى 1295.31 نقطة بعد أن زاد 0.3? في الجلسة السابقة. وكان سهم نورسك هايدرو النرويجية لصناعة الألومنيوم من أكبر الخاسرين وهبط 5.9? بعد أن باعت فالي البرازيلية للتعدين معظم حصتها في المجموعة. وانخفض سهم انفنيون الألمانية لصناعة الرقائق أربعة بالمئة بعد تحذير من تراجع إيراداتها بكل الوحدات في الربع المالي الحالي.
وموسم نتائج الشركات الأوروبية مخيب للآمال حتى الآن. وأعلن نحو 80? من شركات مؤشر ستوكس 600 نتائجه، وجاء نصفها دون توقعات الأرباح وحوالي الثلثين دون توقعات الإيرادات بحسب بيانات من تومسون رويترز ستار ماين. وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر كاك 40 الفرنسي منخفضا 0.3? وتراجع فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني 0.1?.
عدد اليوم
