بسام عبدالسميع (أبوظبي)
بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري نحو 12719 شكوى، استحوذ قطاع السيارات على 22? منها بعدد 2798 شكوى، فيما جاءت شكاوى المستهلكين، بشأن ارتفاع أسعار السلع في المركز الثاني بنسبة 19? وبعدد 2416 شكوى، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد الصادر أمس.
وأظهرت بيانات التقرير، أن قطاع الإلكترونيات جاء في المركز الثالث بعدد 749 شكوى وبنسبة 5,3? والهواتف بحوالي 710 شكاوى وبنسبة 5,2?، وقطع الغيار بنحو 588 شكوى وبنسبة 4,3?، والأثاث بنحو 217 شكوى وبنسبة 1,5?، والعقارات بنحو 84 شكوى وبنسبة تقل عن 1?، وبطاقات الائتمان بنحو 137 شكوى، وبنسبة 1? وشكلت القطاعات الأخرى نسبة 40,7? من شكاوى المستهلكين بنحو 5175 شكوى.
وجاءت إمارة أبوظبي في المركز الأول من إجمالي شكاوى المستهلكين، بنسبة 35,4?، بما يعادل 4510 شكاوى، منها 3170 شكوى لمدينة أبوظبي، و1340 شكوى لمدينة العين.
وجاءت دبي في المركز الثاني بنسبة 30,3? وبنحو 3851 شكوى، والشارقة 1963 بنسبة 15,5?، وعجمان بحصة 7,8? لنحو 989 شكوى، ورأس الخيمة 5,6? لنحو 715 شكوى، والفجيرة 553 شكوى بنسبة 4,4?، وأم القيوين بحصة 1,1? لنحو 138 شكوى.
واحتل شهر سبتمبر المركز الأول في ارتفاع الشكاوى بنحو 1535 شكوى، تلاه أغسطس بحوالي 1523 شكوى، وفي المركز الثالث جاء شهر أكتوبر بنحو 1281 شكوى، وتلاه يونيو بحوالي 1278 شكوى، ومايو 1270 شكوى، ومارس 1249 شكوى، ويناير 1228 شكوى، وأبريل 1188 شكوى، وفبراير 1178 شكوى، وجاء شهر يونيو في المركز الأخير بعدد 989 شكوى.
وبلغ المتوسط الشهري للشكاوى خلال الأشهر العشرة الماضية نحو 1156 شكوى، مقابل 1100 شكوى، للفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في تصريحات عبر الهاتف أمس، إن شكاوى ارتفاع الأسعار تركزت في المنتجات التي تم خفض كمياتها وبيعها بالأسعار السابقة نفسها، بما يشكل نوعاً من التضليل، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات «مواصفات»، بسحب هذه المنتجات وتغريم الموردين.
ونوه بأن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسية من السيارة مثل المحرك والفرامل وناقل الحركة.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وتلقي الشكاوى، والرد بشكل سريع على المستهلكين، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، والتعامل معها على وجه السرعة، إضافة إلى توعية المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب، والحد من عمليات الاستغلال والتضليل.
وقال النعيمي: «تعمل وزارة الاقتصاد على تلقي شكاوى المستهلكين وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة قامت إدارة حماية المستهلك بتسلم هذه الشكاوى والعمل على حلها وذلك في ضوء ما جاء بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، حيث تنص المادة الرابعة على تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة».
وأوضح، أنه يجوز أن يقدم المستهلك الشكوى مباشرة، كما يجوز تقديمها عن طريق جمعية حماية المستهلك، باعتبارها ممثلة للمشتكي ويتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن بإدارة حماية المستهلك أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني وبرنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني أو بشكل شخصي أو عن طريق الدوائر المختصة.
واعتباراً من مطلع سبتمبر 2011، تم إطلاق «مركز اتصال حماية المستهلك» لتلقي الشكاوى، بما يتيح للمستهلك الوقت الأكبر لتقديم الشكاوى.
وكانت الوزارة أطلقت في يوليو الماضي حملة «المستهلك المراقب» للوصول إلى المستهلك المثالي الذي يتعاون مع الوزارة ومراقبي حماية المستهلك، ومراقبي الدوائر الاقتصادية، في رصد المخالفات على مدار الساعة وإبلاغها للوزارة، إما على الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن الحملة ستمتد على مدار العام.
وأوضح النعيمي أن «المستهلك المراقب» تعد حملة مبتكرة لمشاركة المستهلكين في رقابة السوق، والإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن 60022225 عن أي حالات انتهاك للأسعار الواردة في قوائم التخفيضات أو أي نقص في السلع، أو حالات استغلال التخفيضات من البقالات للسلع المخفضة في الجمعيات التعاونية أو منافذ البيع بالتجزئة وإعادة بيعها بأسعار أعلى.
عدد اليوم
