الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اتحاد المصارف يطلق وثيقة السلوك المصرفي

اتحاد المصارف يطلق وثيقة السلوك المصرفي
12 نوفمبر 2013 22:37
مصطفى عبد العظيم (دبي)- كشف اتحاد مصارف الإمارات أمس عن «وثيقة السلوك المصرفي» التي من المقرر أن تعتمدها المصارف العاملة في الدولة خلال أسبوع، بهدف الارتقاء بالمعايير المهنية للممارسات المصرفية وتعزيز مستويات الشفافية والثقة في القطاع المصرفي. وتلزم الوثيقة البنوك بالوضوح في المعاملات المصرفية وعدم تضليل العملاء وعدم تجاوز نسب الرسوم المعلنة أو فرض رسوم خفية أو غرامات دون أن تكون موضحة في العقد أو متفق عليها، ومراعاة الشفافية في إبلاغ نسب الفوائد المطبقة ورسوم الخدمات وعرضها في المواقع الإلكترونية الخاصية للبنوك. وتتضمن الوثيقة التي لا تحمل أي صفة قانونية، كما لا تشكل بديلاً عن السياسات الداخلية المتبعة في المصارف، 8 أقسام رئيسة خاصة بالمعايير المهنية المتوقعة من جميع البنوك أولها يتعلق بالنزاهة والكفاءة والعناية والإتقان، والثاني يتعلق بالإدارة والتحكم. وتتضمن الأقسام الأخرى معايير خاصة بالعلاقات بين المصارف، والسلوك المهني في السوق، والسلوك المهني مع المتعاملين، ثم معايير خاصة بالإعلان، والعلاقة مع الجهات المنظمة لعمل المصارف والدولة بشكل عام، وأخيراً معايير تطوير الكوادر الوطنية. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الوثيقة في تحديد مجموعة قواعد السلوكيات المهنية بين المصارف بغية تشجيع المنافسة العادلة فيما بينها لتطوير وترسيخ مكانة القطاع المصرفي في الدولة. وتقع مسؤولية الامتثال لبنود الوثيقة على عاتق كل مصرف بشكل فردي، ويُتوقع من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات الالتزام بالمعايير والقيم التي تتضمنها هذه الوثيقة في جميع الأوقات. وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إنه على الرغم من أن الوثيقة لا تعتبر ملزمة للبنوك الأعضاء قانونياً، إلاّ أنها تحدد المعايير المهنية التي يتوجب على جميع البنوك العاملة في الدولة الالتزام بها وتطبيقها في تعاملاتها مع الجهات المعنية كافة، واعتبر الغرير الوثيقة بمثابة مبادرة للرقابة الذاتية من البنوك. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدة الاتحاد في دبي أمس، أن «القسم الأكبر من الوثيقة يغطي معايير السلوك المهني مع عملاء البنوك، إذ تُلزم البنوك الأعضاء التعامل مع عملائها بأعلى درجات النزاهة والشفافية، والحرص على التعامل مع شكاواهم بسرعة وكفاءة عاليتين»، موضحاً أن «الوثيقة تركز على أهمية توفير تدريب شامل لموظفي البنوك على جميع المنتجات والخدمات المصرفية وملاءمتها مع حاجة العملاء، علاوة على التأكيد على أهمية مراعاة البنوك للشفافية عند تقديم المشورة للعملاء حول أسعار الفائدة وغيرها من الرسوم المتعلقة بالمنتجات، وذلك بالتأكد من أنهم على علم تام بالالتزامات المترتبة للحصول على تلك المنتجات». وشدد الغرير، على أنه على الرغم من أن المبادئ الواردة في الوثيقة تعد توجيهية في واقع الأمر، إلا أن اتحاد مصارف الإمارات سيأخذ أي تقصير في تطبيقها على محمل الجد، وسوف يعمل على تطبيق إجراءات تصحيحية بحق البنوك الأعضاء التي لا تراعي المعايير المنصوص عليها في الوثيقة»، مؤكداً أن «الاتحاد سيستمر في تطوير هذه الوثيقة تماشياً مع نمو وتطور الصناعة المصرفية، والتي تعبر بشكل صريح وواضح عن النوايا الجادة لجميع البنوك العاملة في الدولة». وحول تعارض المعايير الواردة في الوثيقة مع الرقم المستهدف من المبيعات بسبب احتمال رفض العملاء شراء بعض المنتجات حال معرفتهم الكاملة بالأعباء والالتزامات الحقيقية المترتبة عليها، أكد الغرير، أنه «من خلال الوثيقة ستعمل البنوك على تقليل وتبسيط الأوراق التي يوقع عليها المتعامل بحيث يكون على علم تام بتفاصيل المنتجات والخدمات المصرفية»، نافياً أن يكون لبدء العمل بالمعايير الواردة في الوثيقة تأثير على مبيعات البنوك وإيراداتها وأرباحها في المستقبل». وتوقع الغرير، التزام البنوك بالمعايير الواردة بالوثيقة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر»، لافتاً إلى أن زيادة الثقة بين المصارف والعملاء يزيد مبيعات البنوك من المنتجات والخدمات المصرفية، وأن زيادة الشفافية في العمل المصرفي يفيد كل الأطراف». وأشار إلى أن القطاع المصرفي يقدم ما يزيد على 10 ملايين خدمة للعملاء في الشهر الواحد ويوجد نحو 35 ألف موظف به، ووجود بعض الأخطاء أمر طبيعي في ظل هذا العدد. وقال إن هناك أخطاء ترتكب في البنوك سواء أخطاء آلية أو أخطاء بشرية، ولكن المهم أن البنوك ليس لديها نية لارتكاب الأخطاء في حق المتعاملين معها»، مؤكداً أن توقيت تطبيق هذه الوثيقة يأتي في الوقت المناسب إذ تتنافس البنوك في تقديم خدماتها بعد تعافي الاقتصاد وبدء النمو وكذا في ظل رغبة بعض العملاء في التنازل عن حقوقهم بحثاً عن السيولة أو لتنمية ثرواتهم». من جانبه، أكد أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، ورئيس لجنة اتحاد مصارف الإمارات المسؤولة عن صياغة وإعداد الوثيقة، أن «الوثيقة المبنية على السلوك المهني ترتقي بتطلعات القطاع المصرفي ومكانته في المستقبل، ما يدل على أن القطاع المصرفي مصمم على تقديم أفضل نوعية من الخدمات لعملائه»، مضيفاً أنه «سيتم توفير نسخة عن النص الكامل لـ «وثيقة السلوك المصرفي» على المواقع الإلكترونية الخاصة باتحاد مصارف الإمارات والبنوك الأعضاء». وحول كيفية التعامل مع شكاوى المتعاملين مع البنوك في ظل الوثيقة الجديدة، وعدم وجود آليات لحماية حقوق المتعاملين في العقود المصرفية، أجاب الغرير، بأن «الاتحاد سيطلق موقعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحيث يمكن التواصل مع الاتحاد الذي سيتدخل في حال وجود شكوى عامة أو ظاهرة مصرفية تسبب مشكلات للمتعاملين مع البنوك»، موضحاً أن «اتحاد مصارف الإمارات ليس جهة لتلقى الشكاوى، ولكن من خلال الرقابة الداخلية والارتقاء بمعايير العمل المصرفي وبناء ثقافة مصرفية ستقل الشكاوى تدريجياً». وثيقة السلوك المصرفي تركز على النزاهة والانفتاح والتعاون يتناول القسم الأول في الوثيقة النزاهة، والكفاءة، والعناية والإتقان، حيث يجب على المصرف مزاولة جميع عملياته بكل نزاهة، واتباع معايير أخلاقية رفيعة، وكفاءة عالية، وعناية فائقة وإتقان تام. وبحسب الوثيقة، يجب على المصرف اتخاذ التدابير المناسبة لتنظيم ومراقبة شؤونه المختلفة بمسؤولية وفعالية، مع مراعاة توظيف أنظمة إدارة المخاطر والموارد المالية الكافية. كما يجب على المصرف توظيف الموارد والسياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط بشكل فعّال، بما يشمل تقديم التدريب اللازم للموظفين لضمان تفهمهم لقيم وقواعد هذه الوثيقة والامتثال لها وكذلك لوثيقة السلوكيات المهنية الخاصة بالمصرف. ويجب على المصرف إيلاء أهمية عالية لموضوع ضمان عدم الكشف غير المصرح به عن المعلومات السرية والخاصة التي يتلقاها عن العملاء، أو عن تفاصيل أي عمليات مالية خاصة بعملائه، والالتزام بكشف مثل تلك المعلومات فقط في حال المطالبة وفق ما تسمح به القوانين والتشريعات . ويجب على المصرف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان كفاءة استخدام التقنيات والأنظمة بما يضمن حماية العملاء والنظام البنكي بشكل عام، وعدم تعريض العملاء أو النظام لأي خسائر يمكن تفاديها. وينبغي أن تكون علاقة العمل المشتركة بين المصارف قائمة على الانفتاح والتعاون المتبادل والثقة من خلال تبادل أحدث البيانات والمعلومات الموثوقة حيثما كان ذلك مناسباً وبما يتماشى مع القوانين والتشريعات المتبعة. ويجب على المصارف أن تستجيب بسرعة (في حدود المتاح وبما ينسجم مع السياسات الداخلية للمصرف والقوانين والتشريعات المتبعة) عند وجود طلبات من المصارف الأخرى لمعلومات حول الموظفين السابقين. وينبغي اعتماد السرية التامة في تبادل المعلومات بين المصارف في جميع الأوقات . وفي قسم العلاقات بين المصارف، تشير الوثيقة إلى انه يجب على المصرف مراعاة المعايير المناسبة للسلوكيات المهنية المتبعة في السوق، وإدارة تضارب المصالح بشكل عادل لمراعاة مصالح المصرف وعملائه وكافة الأطراف المعنية، وكذلك مراعاة مصالح العملاء فيما بينهم. كما ينبغي على المصرف مزاولة الأنشطة المصرح له بها فقط ضمن ترخيص العمل الممنوح له، وذلك بعد ضمان توفر التدابير المناسبة والموارد والخبرة الضرورية لإنجاح عمله دون تعريض منظومة عمل القطاع المالي للخطر. السلوك المهني في السوق ويجب على المصرف مراعاة المعايير التالية عند التعامل مع العملاء: •معاملة العملاء بشكل عادل ومراعاة مصالحهم . • الاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بشكل فوري ، وفعّال ومنصف. • الاهتمام الخاص بفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. • تلبية الاحتياجات التدريبية للموظفين لضمان تقديم الإرشادات للعملاء حول: • مدى ملائمة المنتجات والخدمات لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد. • تقديم النصح والإرشادات للعملاء بطريقة يمكنهم الاعتماد عليها. • تزويد العملاء بنسخة (أو توفير نسخة لهم) من العقد أو العملية المصرفية أو الاتفاقية، قبل أو خلال تنفيذها. • تلبية احتياجات العملاء للمعلومات وإيصالها إليهم بطرق واضحة ومنصفة وغير مضللة ، والكشف الكامل للعميل عن كافة المعلومات المهمة والمناسبة بما فيها تقديم كشوفات الحسابات أو المعاملات المصرفية بشكل دوري أو عند الطلب • عرض أسعار الفائدة على الودائع بشكل واضح ومنظور ، والعمل على تحديثها بشكل دوري. • تنفيذ تعليمات العميل بشكل سريع لتفادي التسبب في خسائر مالية. وفي حال تعذر تنفيذ أي تعليمات لأسباب قانونية أو تشريعية، يجب على المصرف إخطار العميل فوراً وبما لا يتعارض مع أي قانون أو تشريع ذو صلة. • توظيف النظم والعمليات المناسبة لضمان الاستجابة السريعة لشكاوى العملاء والتعامل معها بشكل مستقل عند الضرورة. ويتوجب على المصارف تحديد أهداف للأداء في التعامل مع الشكاوى وإيجاد الحلول السريعة لها، ورفع التقارير المتعلقة بالأداء للإدارة العليا المختصة. يجب على المصارف اتباع المعايير الإضافية التالية فيما يخص عملائهم من الأفراد الذين يستفيدون من التسهيلات الائتمانية: • اتخاذ العناية المناسبة التي تضمن وعي ومعرفة المقترض و الكفيل بالالتزامات المترتبة للحصول على مثل هذه التسهيلات. • مراعاة الشفافية في إبلاغ نسب الفوائد المطبقة ورسوم الخدمات ، وعرضها في المواقع الالكترونية الخاصة للبنوك أو من خلال لوحات إعلانية في الفروع. ويجب الكشف بشكل خاص عن معدلات الفوائد الفعلية وليس معدلات الفوائد الثابتة، و في حال استخدام مصطلحات مثل تكلفة التمويل أو معدل الفائدة الأساسي، يتوجب توضيح العملية الحسابية المتبعة للعملاء والسوق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©