القاهرة (رويترز)
رفع البنك المركزي المصري، في خطوة مفاجئة، أمس، سعر الجنيه مقابل الدولار بواقع 20 قرشا للبنوك ليصل إلى 7?7301 جنيه.
وقال مصرفيون، إن البنك المركزي تحرك لضخ دولارات في النظام المصرفي، حيث عرض الدولار بالسعر الجديد. وبلغ سعر الدولار للجمهور في البنوك 7.83 جنيه.
وقال أحد المصرفيين لـ«رويترز»، إن البنك المركزي ضخ الدولارات لتلبية نحو 25 % من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك. لكن لم يتسن على الفور معرفة حجم الدولارات التي ضخها المركزي أو سبب رفع قيمة الجنيه الذي باغت السوق، وجاء في وقت تشهد فيه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة يعزوها كثير من الاقتصاديين إلى تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية.
ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق 0.10 جنيه عن السعر الرسمي مع السماح لمكاتب الصرافة ببيعه بفارق 0.15 جنيه. وقال أحد المتعاملين، إن سعر الدولار في مكاتب الصرافة بعد خطوة المركزي أصبح 7.83 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع. لكنه أضاف أن حركة شراء الدولار توقفت تقريباً بعد ارتفاع سعر الجنيه.
وقال إن السعر في السوق الموازية لم يتغير وظل عند 8.65 جنيه للشراء و8.70 للبيع. وأعرب عن اعتقاده بأن تأثير تحرك المركزي لن يظهر في السوق الموازية قبل يومين على الأقل.
كان البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط تدريجياً إلى 7.9301 جنيه مقابل الدولار في أكتوبر تشرين الأول لكن ذلك يظل أقل كثيرا من سعره في السوق الموازية.
وفي خطوة مفاجئة، يوم السبت قام بنك مصر والبنك الأهلي المصري برفع الفائدة على شهادات ادخار بالجنيه المصري إلى 12.5 % من عشرة بالمئة، وهو ما دفع بنوك أخرى لاتخاذ نفس الخطوة الثلاثاء.
وأثار ذلك تكهنات بأن البنك المركزي ربما يرفع قريباً أسعار الفائدة الرسمية لدعم الجنيه. وقال مصدر مصرفي، إن ضخ دولارات في البنوك أمس، يأتي بعد أن ضخ المركزي 1.8 مليار دولار في البنوك الأسبوع الماضي، لمساعدتها على تسوية طلبات المستوردين على العملة الصعبة.
إلا أن المصرفيين والاقتصاديين فاجأتهم خطوة المركزي أمس، ولم يجدوا تفسيراً لمعرفة من أين أتت الدولارات الإضافية، خاصة في ضوء الاحتياطيات الأجنبية المحدودة لدى مصر التي تبلغ حاليا نحو 16.4 مليار دولار، وهو ما يكفي بصعوبة لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
وقال أحد المصرفيين في القاهرة «لست واثقاً لماذا يحدث هذا الآن. إنه أمر محير جدا لنا وللسوق. هذا أمر لم أكن أتوقع حدوثه في 2016 ناهيك عن 2015. من أين تأتي هذه الأموال؟».
المحافظ يفوض نائبه
القاهرة (رويترز)
قال الموقع الإلكتروني لصحيفة اليوم السابع المصرية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أمس، إن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، فوض نائبه جمال نجم قائماً بأعمال محافظ المركزي حتى انتهاء مدة المجلس الحالي في 26 نوفمبر الجاري، وذلك مع احتدام أزمة العملة في مصر.
ويأتي قرار رامز في وقت من المقرر أن يتولى فيه طارق عامر الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه محافظا للبنك المركزي، خلفاً لرامز مهام عمله رسميا في 27 نوفمبر.
وقال مصرفيون، إنه يبدو أن قرار رامز في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي الثلاثاء، بتفويض نجم القيام بأعماله حتى نهاية مدة المجلس يكشف عن رغبته في النأي بنفسه عن أي قرارات يأخذها البنك المركزي في ظل المحافظ الجديد.
عدد اليوم
