مصطفى عبد العظيم(دبي) - ينمو اقتصاد أبوظبي بنسبة تفوق 4? خلال العام الحالي والمقبل، وفقا لترجيحات صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنحو 4%، وبنحو 4,5% في العام المقبل، مدعوماً باستمرار الأداء القوي للقطاعات غير النفطية في كل من أبوظبي ودبي، بحسب مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي.
ورجح مسعود أحمد أن ينمو اقتصاد ابوظبي بأكثر من 4% خلال العامين الحالي والمقبل، مشيدا بنجاعة استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة والتي بدأت تؤتي ثمارها من خلال تعزيز دور القطاعات غير النفطية في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
واعتبر مدير صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال استعراض تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للمنطقة، في مركز دبي المالي العالمي أمس، أن النمو القوي الذي سجله اقتصاد إمارة دبي خلال النصف الأول والذي قارب 5%، يعد مستوى أكثر قوة مقارنة بما كان متوقعاً من قبل، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يقوم الصندوق بتعديل توقعاته لتأخذ في الحسبان مثل هذه الارتفاعات المتوقعة لنمو ناتج الإمارة، والتي ستنعكس بالإيجاب على التقديرات الحالية لصندوق النقد الدولي التي تتوقع بأن يصل معدل نمو اقتصاد إمارة دبي إلى 4,3 بحلول نهاية العام 2013 .
وتوقع التقرير أن تشهد معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان انخفاضاً في نهاية العام لتسجل 2,25%، أي بانخفاض نسبته 0,75% عن التوقعات التي كان الصندوق قد أعلنها في مايو من العام الحالي 2013.
إلا أن التقرير أشار إلى أن معدلات النمو ستسجل أداءً أكثر إيجابية في العام 2014، مع تحسن الوضع العالمي وتعافي قطاع إنتاج النفط.
وأكد مسعود أحمد أن حكومة دبي قادرة على إدارة الديون المستحقة عليها، حيث إن معدل دينها وديون الشركات التابعة لها يتميز بالاستقرار، رغم ما ينطوي عليه ذلك الوضع من انعكاسات على السياسات التمويلية وأسعار الفائدة وتكلفة إعادة التمويل.
ولفت إلى أن أسعار الأصول في إمارة دبي، لا سيما في القطاع العقاري شهدت ارتفاعات ملحوظة وبوتيرة سريعة في بعض الحالات والقطاعات، مشيراً إلى أن بعض القطاعات شهدت نمواً مدفوعاً بمحركات ومقومات أساسية، لكن من المهم مواصلة العمل على ادارة هذا النمو لضمان أن المقومات والأساسيات الاقتصادية هي وحدها مسئولة عن تحفيز النمو الاقتصادي، وليس التكهنات والمضاربات.
وأشار إلى أن حكومة دبي اتخذت بالفعل بعض التدابير في هذا الإطار، والتي سيكون لها تأثيراً إيجابياً على تقليص التكهنات والمضاربات، وقال إنه ما إذا كانت هناك حاجة لأن تتخذ حكومة دبي إجراءات إضافية في هذا المجال، فأنه يجب أن يكون ذلك مطروحاً لكي يجري الاستعانة بها في حالة بروز حاجة لها .
وتوقع مسعود أحمد أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات خلال العام نمواً نسبته 4 %، على أن يزيد هذا المعدل إلى 4,5 % في العام 2014، موضحا ان هذا النمو سيكون مدفوعاً بنطاق واسع كذلك من الأنشطة غير النفطية القطاع النفطي.
وأكد مسعود أحمد أن حكومة دبي قادرة على إدارة عملية الوفاء بالاحتياجات التمويلية للمشروعات العملاقة التي أطلقتها مؤخراً، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعتمد حكومة دبي على توليفة متنوعة من المصادر التمويلية في تمويل هذه المشروعات، ولفت إلى أهمية أن ترتكز هذه المشروعات على مقومات وأساسيات مالية متماسكة، وهو ما يجعل مردودات وعوائد هذه المشروعات تتميز بالاستدامة، فضلاً عن تعزيز جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين، معرباً عن أن قدراً كبيراً من هذه المشروعات سوف تدخل حيز التنفيذ .
ولفت مسعود أحمد إلى الحاجة لتوظيف المزيد من المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وليس في القطاع الحكومي فحسب، وهو الأمر الذي ينسحب على كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إنه بالإمكان إنجاز هذا الهدف جزئيا من خلال توفير الحوافز التي من شأنها أن تحفز المواطنين على العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن النظر في ظروف التوظيف داخل القطاع العام، إلى جانب العمل على خلق قاعدة قوية من الكفاءات والمهارات المواطنة من خلال إتباع برامج من شأنها أن تكفل صقل المواطنين بالمهارات المطلوبة في القطاع الخاص، بحيث تتزايد فرص التوظيف لهم داخل القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي فقط » .
ووفقا للتقرير، يتوقع أن يصل ميزان الحساب الجاري للإمارات إلى 15,6% من إجمالي الناتج المحلي في 2014، مقارنة مع 15.2% في 2013.
وتوقع تقرير الصندوق الذي صدر بالأمس، تحت عنوان “ آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأفغانستان، وباكستان “ أن يناهز معدل التضخم 2,5% في 2014، من 1,5% في 2013.
من جهة اخرى، توقع التقرير أن تبلغ الإيرادات غير النفطية للدولة 12,3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، من 12% في 2013، و 11.7% في 2012.
وتوقع التقرير ان يسجل النمو النقدي بمعناه الواسع عند 8,1% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، من 7.4% في 2013، و 4.4% في 2012.
وقدر الصندوق نسبة كفاية رأس المال بـ 20,6% من الأصول المعرضة للمخاطر في 11 ديسمبر 2012، من 20% في ديسمبر 2011، و 207% في 2010.فيما قدر العائد على الأصول في الدولة بـ 1,5% قبل الضريبة في ديسمبر 2012، من 1,5% في ديسمبر 2011، و 13% في ديسمبر 2010. وقدر نسبة القروض العاثرة على أساس 90 يوما من إجمالي القروض بـ 8,7% في ديسمبر 2012، من 7.2% في ديسمبر 2011، و5,6% في ديسمبر 2010.
وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارات 3,3% على أساس سنوي في 2014، من 3.6% في 2013، فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4,2% في 2014، من 4,3% في 2013، و 3,5% في 2012، و 2,6% في 2011 وقدر صندوق النقد الدولي في تقريره أمس أن يبلغ إنتاج الدول من النفط 2,8 مليون برميل يوميا في 2014، وهو نفس توقع لعام 2013، من 2,6 مليون برميل يوميا في 2012.
وتوقع أن يصل إنتاج الدولة من الغز الطبيعي إلى ما يعادل 1,3 مليون برميل يوميا في 2014.
واستعرض التقرير تأثير التقلبات السياسية الحالية والمرحلة الانتقالية التي تشهدها المنطقة على الدول المستوردة للنفط، مع استمرار وتصاعد الأزمة في سوريا، وفي ظل التطورات التي تشهدها مصر، وما قد ينتج عن هذه الاضطرابات مجتمعة من ركود الاقتصادي وانشقاقات اجتماعية وسياسية.
وشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات نحو وضع السياسات التي من شأنها تعزيز الثقة، وتحقيق النمو، وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن معظم الدول المصدرة للنفط سوف تواصل تحقيق نمو مطرد في القطاعات غير النفطية، يدعمها وبشكل جزئي، مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة.وعلى الرغم من أن النمو الإجمالي شهد انخفاضاً بسبب ضعف العرض المحلي بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط، يشير التقرير إلى أن الانتعاش المتوقع في قطاع الإنتاج النفطي وتعزيز الاقتصاد القائم على القطاعات غير النفطية قد تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في عام 2014.
وقال مسعود أحمد، خلال العرض التقديمي للتقرير، إنه رغم التوقعات الإيجابية في تحقيق النمو، إلا أن هناك تحديات تلوح في الأفق. فبينما تحقق هذه الدول فائضاً مالياً، إلا لأن نصف هذه الدول، ومعظمها خارج دول مجلس التعاون الخليجي، لا يمكنها أن تحقق التوازن في ميزانياتها، كما أن هذه الميزانيات لا ترتكز على أية عوامل مساعدة تدعم الدول في الأزمات، بل على العكس، فإن مساهماتها محدودة وقد ينتج عن ذلك انعكاسات سلبية.
وأشار إلى أن الحاجة تقتضي أن تركز السياسات على تعزيز الميزانيات دون التأثير على النمو أو المساس بمبدأ المساواة وتحقيق العدالة. كما يجب أن تكون الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي، وخلق فرص العمل للمواطنين لمكافحة البطالة على رأس الأولويات.”
وقال إن العوامل المحلية والإقليمية قد تشكل مصادر أساسية للمخاطر للدول المستوردة للنفط، حيث تعيش العديد من هذه الدول العربية ظروف مرحلة انتقالية، نتج عنها صراعات إقليمية، وزيادة في حدة التوتر السياسي، وتأخير في الإصلاحات، حالت دون تحقيق النمو، الأمر الذي يضع التركيز على استعادة الثقة وخلق فرص عمل لدعم التحول الاجتماعي والسياسي في سلم الأولويات.
وأضاف مسعود أحمد، “تحتاج معظم الدول إلى وضع الأسس لنظامها المالي، والشروع، دون تأخير، في وضع جدول أعمال للإصلاحات الجذرية، التي تحفز القيام بالأعمال وتضمن المساواة والإنصاف، للوصول إلى مستويات أعلى من النمو المستدام، وخلق فرص عمل على المدى المتوسط. ولا بد أن يتم تطبيق الإصلاحات بتسلسل والتأكد من المحافظة على التماسك الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو. ولا شك أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب دعماً مالياً كبيراً من المجتمع الدولي، ضمن إطار نظام مالي موثوق وضمن سلم الأولويات لتحقيق إصلاحات على جميع المستويات.”
بدوره قال جيفري سنجر، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى الحاجة الملحة لتحسين الظروف الاقتصادية ومستويات المعيشة في المنطقة، الأمر الذي يتطلب مساعي المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف وجني ثمار التحولات الاقتصادية والسياسية الحديثة، سواءً من خلال زيادة التمويل، أو تعزيز العلاقات والمنافذ التجارية، أو توفير الدعم الفني. يسرنا في مركز دبي المالي العالمي استضافة السيد مسعود وصندوق النقد الدولي، فنحن نعي أهمية الدور الحاسم الذي يضطلع به المركز في تحقيق الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة العالمية وخلق منصة للنمو الاقتصادي المستدام في الشرق الأوسط “.
4,7% النمو المتوقع لاقتصاد دبي 2013
توقع محمد الهادي الاحول كبير الاقتصاديين – مكتب تطوير القطاع الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، نمو اقتصاد دبي بنهاية العام الحالي بنحو 4,7%، وبنحو 4,5% العام المقبل، وذلك بدعم من الأداء الجيد لأنشطة القطاع التجاري والسياحي والأداء المدهش للقطاع الصناعي الذي شهد نمواً تجاوزت نسبته 10%.
لافتا إلى أن التقديرات الرسمية للنمو في دبي باتت أكثر تحفظاً عن تقديرات مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد الاحول متانة الأسس الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، مشيرا إلى أن من يتحدثون عن الديون لا يشيرون في أحاديثهم عن الكثير من الأصول التي تم بناؤها، والتي باتت مثيرة للإعجاب.
وأضاف أن دبي باتت مركزا عالمياً لجذب الأعمال، وأنها ستحافظ على وضعها كمركز جاذب للسياحة والخدمات، مستبعدا أن تتأثر دبي بشدة رغم انفتاحها عالمياً التحديات التي تواجه مناطق أخرى في العام مثل بلدان منطقة اليورو، لافتا إلى انه على الرغم من انخفاض النمو في الصين والهند إلا أن التدفق السياحي عليها من هذين السوقين في تزايد، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للقطاع السياحي في دبي زادت بنسبة 17%.
بدوره إبراهيم البدوى، مدير إدارة الاقتصاد الكلي بمجلس دبي الاقتصادي أن دبي والكثير من البلدان الناشئة استفادت من دروس الأزمة المالية العالمية 2008، وقامت باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وسن التشريعات اللازمة التي تؤمن النمو الصحي في المستقبل.
وقال إن ارتفاعات الأسعار في قطاع العقارات حالياً في دبي تعود لعوامل هيكلية، تصدرها التوقعات المتفائلة بـاكسبو 2020 وفرص دبي للفوز به، والتي انعكست على أسعار العقارات، مستبعدا أن يقود هذا الارتفاع إلى فقاعة جديدة.
عدد اليوم
