دبي (وام) - أطلق مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس “تقرير دبي الاستثماري 2013” السنوي الذي يسلط الضوء على طبيعة الأعمال والاستثمار في دبي، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.
ويضم التقرير الفرص الاقتصادية والاستثمارية والاستراتيجيات المستقبلية في مختلف القطاعات والصعد بدبي.
واطلع سمو نائب حاكم دبي في قصر زعبيل على التقرير الذي أعده المكتب، بالتعاون مع “ذا بنزنس يير” الشركة الرائدة في استشارات الأعمال الدولية. حضر إطلاق التقرير كل من سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي وبتول كاكالوجلو المدير الإقليمي لـ”ذا بنزنس يير”، وعدد من المديرين المديرين التنفيذيين للقطاعين الخاص والعام.
ومن المتوقع أن يصل تقرير دبي الاستثماري 2013 باللغة الانجليزية إلى 87 ألف قارئ من نخبة رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ذلك سيتم توفير نسخة إلكترونية عبر تطبيقات الهواتف واللوحات الذكية، مثل الأيفون والآيباد وهواتف الأندرويد.
ويحتوي تقرير دبي الاستثماري 2013 على 160 مقابلة متنوعة مع العديد من المسؤولين والمستثمرين وقادة الاعمال تشمل كافة الجوانب الاستثمارية في القطاعات الحيوية بإمارة دبي، إضافة إلى نظرة شاملة ومباشرة على المسار الاقتصادي في دبي.
وتضم أبرز ملامح التقرير تشكيلة واسعة من اللقاءات عالية المستوى لمختلف النطاقات الاقتصادية ونتائج أداء القطاعات غير النفطية للعام 2013 ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2013 بنحو 5% بدبي. وقال القمزي “يتميز التقرير بجودة عالية وزخم اقتصادي متنوع في مختلف القطاعات الحيوية والرئيسية في إمارة دبي حيث يهدف إلى خدمة مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، سواء كانوا من داخل دولة الإمارات العربية أو من خارجها والتعرف على ما تتملكه الإمارة من خدمات ومزايا، مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة وسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة ودور دبي في استدامة التنمية الاقتصادية وتنافسية أعمال الشركات”.
وفي السياق ذاته، قال فهد القرقاوي “أظهر تقرير دبي الاستثماري 2013 تنوع النمو الاقتصادي والمتزايد في إمارة دبي، والذي يضم التطورات في قطاعات المال والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والرعاية الصحية والتكنولوجيا الخضراء والمستدامة، ويحتوي التقرير على أكثر من 200 صفحة باللغة الإنجليزية ذات شمولية من حيث الحديث عن اقتصاد دبي ورؤى قادتها من نخبة رجال الأعمال والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص على جميع الصعد”. وفي سياق متصل، قال نيك بيرد الرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار في التقرير “تتمتع دبي برؤية قوية وبيئة آمنة للمستثمرين، وهي تدرك مدى الحاجة إلى تنويع اقتصادها لكي تنجح في بيئة غير منتجة للنفط”.
وأضاف “هناك عاملان رئيسيان ساهما في تحقيق هذا النجاح، هما ميناء جبل علي وخدماته اللوجستية والتوسع السريع والمستمر لطيران الإمارات، وكانت نجاحات دبي في جذب الاستثمارات جزءاً من استراتيجيتها وعلى نطاق أوسع شهدت 60? من واردات دبي عمليات اعادة تصدير إلى أسواق المنطقة”.
ويحلل التقرير أيضاً تغيرات ملحوظة في السنوات الأخيرة إلى وضع الأسواق الناشئة من قبل مورجان ستانلي، وكذلك المبادرات الفريدة التي يتم طرحها مثل “مدينة محمد بن راشد” المشروع العقاري الأضخم من نوعه في المنطقة الذي سيتيح فرصاً جيدة للمستثمرين، وغيرها من التطورات في مختلف الصعد، منها الطاقة المتجددة والنقل البحري، إضافة إلى تركيز دبي على إستضافة معرض إكسبو 2020 وغيرها من المبادرات التي ستسهم في تعزيز التنمية بالإمارة خلال السنوات المقبلة.
وأبدى ريكاردو باتينو وزير الشؤون الخارجية والتجارة الاكوادوري في حديثه إلى تقرير دبي الاستثماري 2013 إعجابه باقتصاد دبي وحجم الفرص الاستثمارية والتجارية الهائل الذي تتمتع بها وتقته بمستقبلها كوجهة عالمية للأعمال، مضيفاً أن إمارة دبي تعد شريكاً مهماً للإكوادور، نظراً لتوافر فرص الاستثمار والتعاون المستمر بين البلدين. وقال “هناك إمكانات هائلة لتعزيز الصناعات البتروكيماوية لدينا وبصفة خاصة في مجال الطاقة النظيفة لدينا اهتمام كبير”، مشيراً إلى أن “دبي أظهرت حرصا على تعزيز الاهتمام من خلال شراكتنا الحالية”.
الأنشطة السياحية والعقارية تدفع عجلة النمو الاقتصادي بدبي
استطاعت دبي وبفضل قوة النشاط السياحي والصناعي إلى جانب عودة الثقة للقطاع العقاري في الإمارة، أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي خلال العام الماضي.
وإضافة إلى نمو العائدات، نجحت الحكومة أيضاً في تقليص عجز الميزانية وتخصيص الموارد للمزيد من عمليات البنية التحتية.
وحقق اقتصاد دبي نمواً قدره 4,4% خلال العام الماضي، من واقع 3,6% في 2011 ونحو 3,5% في 2010.
وفي حين نما اقتصاد أبوظبي بنسبة 7,7% بفضل ارتفاع أسعار النفط، تعزز نمو دبي بقطاعي السياحة والصناعة بنسب وصلت إلى 17% و13% على التوالي.
ويقف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 84,7 مليار دولار، حيث يشكل قطاع تجارة التجزئة والسياحة بنسبة 33% القدر الأكبر منه، في حين شكلت الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد 14% خلال العام الماضي.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً قدره 4,1%.
وكان مركز دبي للإحصاء أصدر تقريره نصف السنوي مؤخراً، والذي أكد فيه أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً قدره 4,9% خلال النصف الأول. وشجع التفاؤل بشأن الاقتصاد على ارتفاع أسعار العقارات التي تأثرت بنحو 50% في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وبلغ نمو القطاع 21% خلال الربع الأول من 2013 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفع مؤشر دبي 45% خلال النصف الأول من 2013 مع انخفاض مقايضة العجز الائتماني بنسبة بلغت 50%.
وفي القطاع المصرفي، ارتفع حجم القروض 1,4%، في حين زادت الودائع بنحو 8,3%.
وشكلت القروض الشخصية خلال الربع الأول 29,9% من الإجمالي، يليها القطاع العقاري والإنشاءات بنحو 16,8%، بينما سجلت الصناعات نسبة قدرها 4,1%.
وحقق سوق دبي المالي في نهاية مارس الماضي ارتفاعاً قدره 12,7%.
وفيما يتعلق بالتجارة، كان أداء الإمارة قوياً وباستثناء انخفاض بنحو الثلث في التجارة مع إيران، بلغ مدى النمو 13% خلال 2012.
كما نمت الاستثمارات الأجنبية بنحو 26,5% إلى 29,4 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 2011. وظل التضخم منخفضاً خلال الربع الأول من 2013 بارتفاع طفيف قدره 0,6% مقارنة بذات الفترة من 2012.
واحتفظ الدرهم بقيمته عند 3,67 مقابل الدولار، وفي غضون ذلك، بقي مستوى البطالة عند 4,6%، مع أن النسبة تتعدى هذا الرقم بين المواطنين بتجاوزها لأكثر من 20% مقارنة بعدد الوافدين عند 3,2%.
ومع ذلك، وفرت دولة الإمارات نحو مليون وظيفة منذ العام 2009، مع إبداء التزام أكبر بتوطين الوظائف في القطاع الخاص الذي من المنتظر أن ينجم عنه آثار إيجابية بين المواطنين.
أما في ما يخص الميزانية، تراجع عجز ميزانية الحكومة 1,8 مليار درهم خلال العام الماضي إلى 1,5 مليار درهم في العام الحالي، وذلك بفضل ارتفاع العائدات بنسبة قدرها 7,2% من واقع 30,6 مليار درهم إلى 32,6 مليار درهم.
ورغم إمكانية موازنة الميزانية، إلا أن الحكومة فضلت زيادة الإنفاق العام بنسبة 6% على مدى العام الحالي. ومثلت الرسوم الحكومية 62% من إجمالي العائدات في 2012 بارتفاع قدره 9,8%، بفضل زيادة الخدمات الحكومية والنمو العام.
وتشكل العائدات الضريبية 23% من دخل الحكومة مع ارتفاع الجمارك والضرائب على البنوك الأجنبية بنحو 15% في 2013، متفوقة على 2012. كما شهدت العائدات النفطية ارتفاعاً قدره 11,8% خلال 2013، نظراً للارتفاع العالمي في أسعار النفط. وزاد الاهتمام بتوظيف المواطنين إبان مناقشة ميزانية 2013 لتشكل الأجور 39% من مصروفات الحكومة، مع معايير تضمن توفير 1600 فرصة عمل للمواطنين.
وتشكل المصروفات العامة والإدارية 24% والمساعدات والمنح بما فيها المقدمة للإسكان والرياضة والمنظمات غير الربحية 11%، بارتفاع قدره 67% عن 2012، بينما تم تخصيص 16% من الميزانية لمشاريع البنية التحتية.
وذهبت نسبة تقدر بنحو 26% من الإنفاق الحكومي لقطاع الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، بموجب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع تنمية الكوادر البشرية.
وفي مجال التجارة، حققت دولة الإمارات فائضاً تجارياً بلغ مداه نحو 36,3 مليار درهم خلال 2012، من واقع 16,6 مليار درهم في 2011 وذلك بفضل نمو الصادرات وارتفاع معدل عائدات الاستثمارات. وحققت دبي نمواً تجارياً في 2012 قدره 13%، أي أقل مما تحقق خلال 2011 عند 22%.
كما تراجعت التجارة المتبادلة بين إيران والإمارات بنحو 31% من 36 مليار درهم في 2011 إلى 25 مليار درهم في العام الماضي، نظراً للحظر المفروض عليها من قبل أميركا.
ولم يؤثر انخفاض التبادل التجاري مع إيران على الصادرات غير النفطية لدبي التي حققت ارتفاعاً قدره 47% إلى 163 مليار درهم في 2012، في حين نمت الواردات بنحو 12%.
وفي غضون ذلك، ارتفع معدل إعادة التصدير 5% إلى 334 مليار درهم في 2012، أي أقل مما تحقق في 2011 بنحو 18%.
ومن أكبر الشركاء التجاريين للدولة خلال العام الماضي اليابان بنحو 31 مليار يورو والهند 26,7 مليار يورو وإيران 21,2 مليار يورو، بنسب قدرها 13% و11,2% و 8,9% على التوالي، بينما تايلاند بنحو 4,7% وكوريا الجنوبية 4,5% وسنغافورة 4,7%، لتشكل الصين ودول الاتحاد الأوروبي وباكستان وعمان النسبة المتبقية التي تصل إلى 57%. وعلى صعيد الواردات، كانت دول الاتحاد الأوروبي الشريك الأكبر خلال 2012 بواردات تقدر بنحو 37 مليار يورو، تليها الهند ثم الصين وأميركا واليابان.
ومن المتوقع أن تشهد التجارة بين أفريقيا والإمارات نمواً خلال العام الحالي لتصل إلى 50 مليار دولار بنهايته بزيادة قدرها 27%.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يعود الفضل في تدفق هذه الاستثمارات خلال 2012، إلى جاذبية دبي المتصاعدة، حيث ارتفعت بنسبة قدرها 26,5% إلى 29,4 مليار درهم بالمقارنة مع 2011.
كما نمت هذه الاستثمارات في الدولة عموماً بنسبة 21% لتبلغ 32,9 مليار درهم، ما يعني تشكيل دبي لنحو 90% منها.
وشكلت أميركا وبريطانيا والهند، المصدر الرئيسي لهذه الاستثمارات خلال العام الماضي، بجانب دول أخرى منها ألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والصين.
ومن المتوقع أن تستمر الإمارة في جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات القليلة المقبلة، مدفوعة بتصنيف الإمارات ضمن مجموعة الأسواق الناشئة بدءاً من مايو 2014.
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
