• الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439هـ - 12 ديسمبر 2017م

المجلس الوطني يناقش اجراءات صدور قانون المعاشات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 28 مارس 2007

أمجد الحياري:

حظي صدور قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية باهتمام واسع ومناقشات بين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العادية الثالثة التي عقدها أمس برئاسة سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير حيال الإجراءات الدستورية المتبعة لصدور القوانين، والتي تتطلب أن تعرض على المجلس كإجراء دستوري في حال انعقاده، حيث ركزت معظم المداخلات على أن القانون صدر في وقت انعقاد المجلس، مما يتطلب عرضه على المجلس من أجل استيفاء كافة الإجرءات الدستورية.

ففي جلسة يمكن وصفها بجلسة المناقشات والمداخلات المتشعبة كانت في معظمها على صدور القانون الذي كان خلال فترة انعقاد المجلس، وهو الرأي الذي تشبث به كثير من الأعضاء عن عدم دستورية القانون ودفعهم إلى المطالبة بإيجاد آلية لعرض القانون الذي كان صدوره عقب ثلاثة أيام فقط من موعد الانعقاد، الأمرالذي دفع معالي الدكتور أنور قرقاش وصف القضية بأنها قضية مراسلات بريدية وليس هناك إي نية عند الحكومة لإصدار القانون دون عرضه على المجلس.

وحسم التصويت النقاش الدائر حول قضية قانون المعاشات بأن يتم مخاطبة مجلس الوزراء وفق صيغة محددة وهي ''أحيط المجلس علما بالقانون وقد تلاحظ أن إجراءات الإصدار لم تراعِ إجراءات مناقشة المجلس للقانون''، غير إن معظم الأعضاء اعتبروا أن الأمر يتعلق بقانون يهم شريحة واسعة من الاجتماع، ويجب إن يتم النظر في هذه القضية من هذا الباب وليس التركيز على الشق القانوني فقط. وقد عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير، وحضور معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني. وبعد تصديقه على مضبطة جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 6 مارس ،2007 انتقل المجلس مباشرة لمناقشة البند الثامن مع معالي وزير العدل والمتضمن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء محكمتين اتحاديتين ابتدائيتين بمدينتي خورفكان وكلباء في إمارة الشارقة، ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء محكمة استئنافية في مدينة خورفكان ''والواردين من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية''.

حيث وافق المجلس على مناقشة الموضوع من حيث المبدأ، وانتقل إلى مناقشة المواد، حيث تمت الموافقة عليه وإقراره بعد مناقشته وإبداء الملاحظات عليه مع معالي وزير العدل.

كما اطلع المجلس على البنود الأخرى المطروحة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال