3 نوفمبر 2012
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - تعتزم الأمم المتحدة، افتتاح مراكز جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي لما تنعم به من وفرة اقتصادية، وارتفاع في معدلات دخول الأفراد، ما يجعلها هدفاً لعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات، فيما تستعد المنظمة الدولية، لإنشاء أول مركز للتدريب الإلكتروني في الشرق الأوسط لمكافحة هذه الجرائم، بحسب المستشار حاتم فؤاد علي رئيس مكتب الأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، المعني بالمخدرات والجريمة، ومقره أبوظبي، الذي أشاد، بجهود الإمارات والتعاون الذي تبذله أجهزتها في مكافحة الجرائم المنظمة.
وقال المسؤول الأممي: إن المنظومة التشريعية في الإمارات لمكافحة الجريمة المنظمة متطور جداً، وهناك قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر منذ سنوات، مشيراً إلى ضرورة وجود آليات، الاكتساب العديد من المهارات في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وأضاف في حوار مع “الاتحاد”: إن المكتب تم إنشاؤه منذ أقل من عامين، بمبادرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على أن تكون العاصمة أبوظبي مقراً للمكتب الذي يمتد عمله خليجياً وإقليمياً.
وأضاف أن اتفاقية دولة المقر تساعد المكتب على أن يلعب دوره في التعاون مع الأجهزة المعنية بإنفاذ القوانين لبناء وتفعيل القدرات الوطنية في مواجهة الجريمة والمخدرات في الإمارات، ومن خلالها لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن إنشاء المكتب يعكس الشراكة بين الأمم المتحدة، ووزارة الداخلية لافتاً إلى أن المنظمة لديها العديد من المبادرات والشراكات مع عدة دول خليجية، منها الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية. ولفت إلى أن الهدف الأساسي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، هو تأكيد الشراكة بين الأمم المتحدة وبين دول الخليج، حيث تطورت العلاقة، وأصبح وجود مكتب في دول الخليج أمراً حتمياً حتى يتم تحقيق التزامات دول مجلس التعاون في مكافحة المخدرات والجريمة.
وأكد أن المكتب يتعامل مع جميع الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون، منها الجهات التنفيذية مثل وزارتي الداخلية والعدل، وأجهزة مكافحة الفساد، وأجهزة مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والتي تضم العديد من الجهات المدنية التي تشارك بفاعلية في مكافحة الجرائم والمخدرات.
وأشاد ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بجهود دولة الإمارات والتعاون الذي تبذله أجهزة إنفاذ القانون مثل الداخلية وقيادات الشرطة في أبوظبي، ودبي، والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، مؤكداً ووجود مشاريع وبرامج ثابتة بين المركز وتلك الجهات.
خطر متزايد
وعن تقييم حالة مكافحة الجريمة المنظمة في دول الخليج العربية، قال: إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه خطر العصابات الإجرامية المنظمة، التي تعمل في التجارة غير المشروعة مثل الأسلحة والاتجار بالبشر والمخدرات، مؤكداً أن دول الخليج مستهدفة من قبل هذه العصابات الإجرامية، وذلك يرجع إلى الاستقرار السياسي، والرخاء الاقتصادي الذي تنعم به هذه الدول، وطفرة التكنولوجيا، وسهولة السفر، والتنقل منها وإليها عبر البر والجو والبحر. وأضاف أن تحدياً كان يواجه المنظمة في أن تدرك دول الخليج هذه الأخطار، وتأتي الشراكة بينها وبين الإمارات والتي نتج عنها وجود المكتب الذي يترجم مدى اهتمام القيادة السياسية ورغبة دولة الإمارات في مكافحة الجريمة المنظمة، مؤكداً أهمية وجود الرغبة والإرادة السياسية في مكافحة الجريمة المنظمة، ولا بد من أن تكون هذه الرغبة متجددة ومتنامية، ولا تقف عند حد، حيث إن العصابات الإجرامية تتطور وتنشط وتستفيد من التطور التكنولوجي، وطفرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعن الجانب التشريعي في دولة الإمارات للحد من الجريمة المنظمة، قال: إن المنظومة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة متطورة جداً، وهناك قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر منذ سنوات، مشيراً إلى ضرورة وجود آليات، الاكتساب العديد من المهارات في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ما يتطلب إجراء تعديلات تشريعية، وهذا ما يتم العمل عليه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
برامج الأمم المتحدة
ولفت ممثل الأمم المتحدة إلى أن هناك العديد من البرامج التي يتم تنفيذها في دولة الإمارات بالتعاون مع وزارتي الداخلية، وشؤون الرئاسة التي يتبعها المركز الوطني للتأهيل، وتهدف هذه الشراكة إلى وضع أسس دراسة وطنية لتقييم حالة المخدرات داخل الدولة بمعرفة الخبراء الوطنيين، وليس بمعرفة الأمم المتحدة، حيث إن دور المكتب يقتصر على توفير الآليات المطلوبة لإتمام الدراسة.
وعن خطوات إجراء الدراسة، قال: العمل يجري بالمشاركة مع وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية لتقييم حالة المخدرات من ناحيتين: الأولى التهديد الناجم عن الاتجار غير المشروع، وبالتالي تحديد سبل المكافحة؛ والثاني: من ناحية الإدمان وأساليب الوقاية من المخدرات”.
وأضاف أن الفريق القائم على العمل والمكون من ممثلي الجهات التنفيذية والقائمة على إنفاذ القانون ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يقومون على الاستفادة من الدراسة التي يجري إعدادها ويتم على هديها وضع استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والوقاية من أخطارها، وتكون مبنية على نتائج البحث والدراسة التي تم تنفيذها وفق معايير الأمم المتحدة.
وأشار إلى برنامج معروف بـ”تدريب المدربين وبناء القدرات”، ومخصص لبناء القدرات وتدريب الكفاءات الإماراتية الوطنية ويدعمه المكتب بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ويهدف إلى إنشاء فريق وطني من ضباط مكافحة المخدرات، تمهيداً لإنشاء مركز لجمع وتحليل معلومات مكافحة المخدرات داخل الدولة، واستخدامها في تطوير استراتيجية مكافحة المخدرات على المستوى الخليجي والدولي.
مركز «إماراتي»
ولفت إلى أن هناك برنامجاً لإنشاء مركز تدريب إلكتروني حديث يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بالتعاون مع معهد الجنسية والإقامة والمنافذ، وتدعم الأمم المتحدة إدخال هذه المنهجية المتطورة لتدريب الضباط وأجهزة إنفاذ القانون على مكافحة الجريمة المنظمة لإحكام السيطرة على المنافذ بدولة الإمارات من خلال هذا البرنامج المتطور.
عدد اليوم
