تعتزم القيادة العامة لشرطة دبي توفير 400 فرصة عمل مع مطلع العام المقبل، فيما وظفت خلال العام الجاري ألفاً و90 شخصاً غالبيتهم من المواطنين.
وأعرب اللواء طارش عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي عن اعتقاده أن حكومة دبي ستخصص 400 فرصة عمل لشرطة دبي خلال العام المقبل، فيما بين أن شرطة دبي حققت 100% من التوطين في الفئة القيادية و96، 87% في الفئة التنفيذية الإشرافية و54% في فئة الدعم.
وقال خلال حوار مع “الاتحاد” إن فرص العمل التي سيتم تخصيصها لشرطة دبي خلال العام المقبل في غالبها ستكون تعويضاً عن نقص في أعداد القوة، بسبب التقاعد أو الاستقالات أو إنهاء الخدمات أو الفصل التي تمت بما يحدث شواغر وظيفية.
استمارة التعيين الإلكتروني
وأوضح أن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم بشرطة دبي خلال العام الجاري بلغ 714 مواطناً من بينهم 680 عسكرياً، فيما العدد المتبقي تم تعيينه بوظائف مدنية، فيما تم توظيف 376 وافداً منهم 313 عسكرياً.
وبين اللواء طارش المنصوري الذي تم اعتماده كخبير في مجال الموارد البشرية في الآونة الأخيرة من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية أن التعيين لا يستغرق سوى 15 يوماً من تاريخ المقابلة في حالة انطباق الشروط على المتقدم، وذلك بفضل استمارة التعيين الإلكتروني منوها إلى أانه يمكن للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه الوظائف على موقع شرطة دبي تحت مسمى الوظائف الشاغرة، حيث تتم تعبئة الاستمارة الخاصة بالوظيفة بعد قراءة الشروط وسيتم الرد على المتقدم خلال 24 ساعة، لتحديد موعد المقابلة.
وقال إن استمارة التعيين التي تم إدخالها إلكترونياً لتقييم مقدم طلب التعيين قبل إجراء المقابلة معه، توجد فيها عدة أسئلة تدور حول العديد من الأمور التي تظهر من خلال الإجابات عنها شخصية مقدم الطلب، وقوة ملاحظته، ومستوى الذكاء، ومدى الالتزام حيث يتم إدخال هذه الإجابات في برنامج مخصص لذلك ومن خلاله يقيم المتقدم للوظيفة حيث يتراوح التقييم ما بين ضعيف وممتاز، وبناء على ذلك تتم المقابلات الشخصية من قبل اللجان المختصة.
وأشار إلى أن هذه الاستمارة مستحدثة في مجال التعيينات، ومن خلال تلك الإجابات يتم استقطاب أفضل العناصر.
وقال إنه بتطبيق هذه الاستمارة لا مجال للواسطة على الإطلاق في تعيينات الشرطة.
وأكد أن على المتقدم للوظيفة الاحتفاظ بالرقم المرجعي في حال رغبته في متابعة حالة الطلبات عن طريق الموقع، فعند الدخول إلى الخدمة ستظهر خانة لإدخال رقم المرجع الذي تم صرفه بعد تقديم طلب التعيين حيث تكون ضرورية لإتمام الإرسال، وسيظهر جدول يبين الإجراء الذي تم اتخاذه في الطلب المقدم من قبلكم.
الملف الإلكتروني
وأوضح اللواء المنصوري في معرض رده على سؤال، أن إدارته ستنجز المرحلة الثالثة والنهائية من الملف الإلكتروني مع حلول مطلع العام المقبل، منوها إلى أن الإدارة أنجزت ما يعادل 90% من الملفات الورقية وحولتها إلى ملفات إلكترونية خلال المرحلتين الأولى والثانية.
وبين ان اعتماد الملف الإلكتروني بشكل نهائي من قبل القيادة العامة لشرطة دبي سيعني التخلي عن نحو 3 ملايين ورقة، مجموع أوراق ملفات كامل أفراد القوة.
ولفت إلى أن الإدارة باشرت بتنفيذ مشروع الملف الإلكتروني منتصف عام 2010، حيث باشر 6 أشخاص تم تكليفهم بهذا العمل بتصوير كامل الوثائق التي تتضمنها ملفات الموظفين لتحويلها الى ملفات إلكرتونية، لافتا إلى أن العمل في مرحلتي هذا الملف استغرق نحو العامين.
وقال إن مفهوم الملف الإلكتروني وآليات عمل النظام الذي يقوم بجميع وظائف الأرشفة بصورة سهلة ومتكاملة قابلة للتخصيص بما يتناسب مع أنشطة أي مؤسسة، ويؤدي إلى تكوين أرشيف آلي موثق ومؤمن يحل جميع إشكاليات الأرشيف اليدوي، وكذلك إشكاليات بعض برامج الأرشفة الإلكترونية المتوافرة في المتاجر والتي تتسم بالجمود والتعقيد.
وأكد أن تطبيق هذا النظام يأتي لخدمة جملة من الأهداف المتعلقة بتطبيق منهجية حكومة دبي الإلكترونية، والتحول من الإدارة التقليدية التي تعتمد على المعاملات الورقية وتداولها، إلى الإدارة الإلكترونية التي تستخدم التقنيات الحديثة في عمليات تداول الأرشفة وتأمين المعاملات، وتنظيم عملية البحث عن المعاملة واسترجاع المعلومات والبيانات عن مختلف المعاملات والوثائق الرسمية، واستخدام هذه البيانات والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات والمحافظة على المعاملات والوثائق الرسمية من التلف أو الضياع، وتوفير المعلومات في الوقت المناسب وإتاحة الوثائق والاطلاع عليها بواسطة العديد من الأشخاص في نفس الوقت كل حسب اختصاصه، فضلا عن السرية التامة باستخدام أحدث التقنيات في مجال تأمين المعلومات وحفظ الوثائق بشكل نهائي بأقل تكلفة والارتقاء بمستوى وعي الموظفين.
وقال إن المرحلة الثانية من مشروع الملف الإلكتروني شملت ست إدارات عامة رئيسة، هي الإدارات العامة للعمليات والإدارة العامة للشؤون الإدارية والإدارة العامة للأدلة الجنائية، وعلم الجريمة والإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأكاديمية شرطة دبي.
واستعرض المنصوري مجموعة من الأمثلة الواقعية التي تخص الملف الإلكتروني الجديد لعدد من موظفي القوة، موضحاً أبرز الامتيازات الخاصة بتنفيذ المشروع. وأشار إلى ميزات الملف الإلكتروني في حفظ البيانات والمعلومات من التلف والضياع الذي قد يحدث عبر التعامل مع الملفات الورقية، إضافة إلى ما تتيحه الملفات الإلكترونية من تنظيم عملية البحث عن المعاملة واسترجاع المعلومات والبيانات عن مختلف المعاملات والوثائق الرسمية واستخدام هذه البيانات والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات.
ودعا مدير الإدارة العامة للموارد البشرية إلى تفعيل استخدام الملف الإلكتروني للإدارات التي دخلت حيز التنفيذ بالمشروع وأهمية الانتقال الكامل للاعتماد على الملفات الإلكترونية في شرطة دبي تمهيداً للتخلص من الملفات السابقة.
وقال إن إدارته عمدت في إطار تطوير أعمالها إلكترونياً إلى اعتماد استمارات إنهاء الخدمة إلكترونياً بحيث لم يعد الأمر يستغرق أكثر من عشرين يوماً لإنجاز كافة معاملات إنهاء الخدمة عوضا عن 7 أشهر كان يحتاجها المرء قبل ذلك.
عدد اليوم
