• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م
  10:11     تراجع أسعار النفط بسبب زيادة منصات الحفر النفطية بالولايات المتحدة         10:12    حزب مادورو يكتسح 20 على الاقل من بلديات عواصم الولايات الـ23    

مشروع قانون لتعديل اجتثاث البعث

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 28 مارس 2007

بغداد - وكالات الأنباء: أقر زعماء العراق مشروع قانون جديد معدل لقانون اجثتات ''حزب البعث المنحل''، المثير للجدل، في سياق جهود تحقيق المصالحة الوطنية لضمان مشاركة أكبر في العملية السياسية العراقية.

وقد أعلن الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي في بيان مشترك مساء أمس الأول تقديم مسودة قانون ''المساءلة والعدالة'' إلى مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان. ''إعادة صياغة قانون اجتثاث البعث'' بما يضمن ''تطبيق العدالة والإنصاف وعدم تضييع الحقوق في إطار المصالحة الوطنية''. وأوضح البيان المسودة ''تدعو إلى تشكيل عدة لجان سياسية وبرلمانية وهيئات قضائية عليا لغرض متابعة ذلك والعمل على تطبيق فقرات القانون بصورة دقيقة، في حالة إقراره، من أجل تشييد عراق منفتح ديموقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والاستبداد والتمييز والإقصاء والتهميش''. وأضاف أن الدستور ''يمنع عودة البعث أو أي جهة أخرى تتبنى أفكاراً قائمة على استخدام العنف والإرهاب والشمولية والاستبداد والطائفية والعنصرية لحكم البلاد والعباد''.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى إن تعديلات تهدف إلى تخفيف قواعد منع أعضاء ''حزب البعث'' المنحل تولي وظائف في الحكومة وأجهزة الأمن، حيث تشمل بنداً سيلغي حظر المشاركة في الحياة العامة لكل ''البعثيين'' باستثناء كبار أعضاء الحزب لسابقين. وقال مسؤول حكومي: ''هذه خطوة أخرى للأمام ضمن خطة المصالحة تهدف إلى لم شمل الشعب وتطوي صفحة الماضي''.

في غضون ذلك وافق مجلس النواب العراقي بالغالبية أمس على طلب من الحكومة بتمديد تطبيق قانون الطوارئ في البلاد باستثناء إقليم كردسان لشهر واحد بالرغم من اعتراضات ممثلي كتل برلمانية طالبوا بحماية حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الأمنية العراقية.

وقال النائب عن ''جبهة التوافق العراقية'' حسين الفلوجي: ''هناك انتهاكات ممنهجة في المعتقلات ووتيرة الجثث المجهولة بدأت تتصاعد في الفترة الأخيرة ولا أحد يتكلم في هذا الأمر، الناس تستغيث من إجراءات السلطة التنفيذية وليست الغاية من انتقاداتنا إحباط عزيمة الحكومة بل هي لترشيد عملها''. وقال النائب عن ''الائتلاف العراقي الموحد'' هادي العامري: ''إن الانتهاكات تحتاج إلى متابعة حقيقية ولكن وجودها لا يمنع من تمديد قانون الطوارئ''. وطالبت النائب عن ''القائمة العراقية الوطنية'' صفية السهيل بتخصيص ''جلسة كاملة لتقييم العملية الأمنية من ناحية حقوق الإنسان''. وطلب رئيس البرلمان محمود المشهداني من الحكومة الأخذ بوجهات نظر الأعضاء لكي لا تتكرر بعض الأخطاء والممارسات''.