سجلت “منطقة اليورو”، التي تضم 17 دولة، نمواً متواضعاً بلغ 0,2% خلال الربع الثالث، بالمقارنة بالربع الثاني من العام، مدعومة بالنمو في فرنسا وألمانيا، لكن تباطؤ نمو الصادرات وركود طلب المستهلكين يرجحان حالة ركود وشيكة. وجاء النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر متماشياً مع توقعات اقتصاديين استطلعت “رويترز” آراءهم بأن يبلغ النمو 0,2%.
وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” أمس بأن النمو في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في “منطقة اليورو”، بلغ 0,5 و0,4% على التوالي. لكن الركود في إسبانيا والانكماش في هولندا أشارا إلى أن الأسوأ لم يأت بعد في “منطقة اليورو” مع تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة التي تضر بثقة السوق وتحد من إنفاق المستهلكين. ونما الناتج المحلي الإجمالي في “منطقة اليورو” 1,4% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً جزئياً بالإنتاج الصناعي الذي جاء قوياً على غير المتوقع في أغسطس الماضي.
وقال كاريستين بيرزسكي، الاقتصادي في “آي.ان.جي”، عن الاقتصاد الألماني الذي تجاوز أداؤه بقية الأعضاء في “منطقة اليورو”، “بالنظر إلى المستقبل تشير مؤشرات المعنويات إلى تباطؤ كبير في النمو وأصبح انكماش الاقتصاد قرب نهاية العام أمراً وارداً”.
ونما الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0,4% خلال الربع الثالث من هذا العام، بوتيرة أسرع بشكل طفيف عن المتوقع. وكانت الحكومة تتوقع نمو اقتصاد فرنسا بمعدل 0,3%. وأصدرت الحكومة الفرنسية بيانات معدلة للنمو في الربع الثالث لتكشف أن الاقتصاد انكمش فعلياً بنسبة 0,1%، بدلاً من ركود تام عند صفر بالمئة كما أعلن من قبل. ونما الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا هذا العام حتى الآن بمعدل 1,7%، ما يعني أن البلاد ستحقق رقم نموها المستهدف للعام عند 1,75% وذلك مع عدم حدوث انكماش في الربع الأخير. وخلال الربع الأول من العام، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,9%. ورغم ذلك، يتوقع أن يتباطأ النمو العام المقبل بشكل حاد.
وقال مكتب الإحصاء بجمهورية التشيك إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد لم يطرأ عليه تغيير خلال الربع الثالث عن الأشهر الثلاثة السابقة عليه هذا العام. ورغم ذلك، بلغ معدل النمو على أساس سنوي 1,5% في الربع الثالث ليقل بشكل طفيف عن توقعات المحللين. وتأثر قطاعا الزراعة والإنشاء بشكل خاص بالتباطؤ، كما تراجع إنفاق الأسر في تلك الفترة. لكن التجارة الخارجية نمت على الرغم من تأثر الطلب سلبياً بأزمة ديون “منطقة اليورو”. وذكر مكتب الإحصاء في سلوفاكيا أن النمو الاقتصادي للبلاد تباطأ خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضح المكتب أن اقتصاد سلوفاكيا نما بمعدل 2,9% في الربع الثالث لتصل قيمته إلى 18,25 مليار يورو مقارنة مع معدل بلغ 3,5% خلال الربع الثاني. وارتفع معدل البطالة بنسبة 1,7% على أساس سنوي في تلك الفترة.
عدد اليوم
