أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"..مواصلة دولة الإمارات الاستثمار في تنمية مواردها البشرية والارتقاء بقدرات العاملين في شتى القطاعات عبر عملية مستمرة من التدريب والتأهيل وفق أرقى المعايير العالمية بجانب تعزيز كفاءة البنية الأساسية عالية الاعتمادية وما يواكب ذلك من تحديث للأطر القانونية والتنظيمية بما يكفل الوصول إلى أرقى مستويات التنمية وفقا للرؤية الطموحة لمستقبل البلاد.
وأعرب سموه عن ارتياحه لمستوى الإنجاز المتحقق في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال إنه "بتوفيق من الله وبفضل متابعة وتوجيهات أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تمكنت الدولة من الوصول إلى الترتيب التاسع عشر في مؤشر التنافسية العالمية متقدمة خمس مراتب مقارنة بالعام الماضي فيما حلت بلادنا الأولى عالميا في ست من القطاعات التي تضمنها المؤشر. وهذا إنجاز نعتز به وسنواصل عملنا على تحقيق مزيد من التقدم وصولا إلى الترتيب الأول بين دول العالم في هذا المؤشر وغيره من المؤشرات ضمن مختلف المجالات".
وأضاف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في كلمة له تصدرت تقرير "دبي الاستثماري 2013" الذي أعده مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون مع "بزنس يير" شركة الاستشارات الدولية، "أن بلادنا أبدت مرونة كبيرة في التعاطي مع المتغيرات المحيطة وتمكنت بفضل إستراتيجية إقتصادية محكمة من تحقيق هذا الإنجاز الطيب ضمن أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي".
وشدد سموه على الدور الحاسم للمقوم البشري في معادلة التنمية بالقول "كان الاهتمام بالعنصر البشري وسيظل هو حجر الزاوية في بناء منظومة التطوير وصولا إلى الرقم "واحد" عالميا وهي المرتبة التي وضعناها نصب أعيننا هدفا استراتيجيا لا نحيد عنه".
وتطرق سموه، في كلمته، إلى الأسس التي اتبعتها الدولة في اتجاه تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الخارجية واقتناص الفرص وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية.
وقال "كان لإدراكنا الأبعاد الحقيقية للواقع العالمي المحيط أثره في تفعيل سعينا -ومنذ وقت مبكر- لتنويع مصادر اقتصادنا الوطني فكان الاهتمام برفع كفاءة جميع القطاعات الاقتصادية والعمل على رصد التطورات الكبرى والمؤثرة في كل منها لتحديد الفرص وأفضل سبل الاستفادة منها وعملنا على إيجاد المناخ الملائم الجاذب للاستثمار والداعم للقطاع الخاص مع حرصنا أن يكون مبدأ الشراكة الاستراتيجية هو الإطار الأمثل الذي يجمعنا بمؤسساته في سعينا المشترك نحو النجاح".
وأضاف "أن البيئة الصحراوية التي ولدت دولة الإمارات من رحمها كان لها أثر في شحذ الهمم وحفز العزيمة على قهر كل ما اعترى طريق بلادنا من تحديات للتحول خلال سنوات قصيرة -إذا ما قيست بعمر الشعوب- إلى نبراس للتقدم والتنمية في المنطقة"، منوها سموه بأن الدولة حرصت منذ تأسيسها على تأكيد الاستفادة من موقعها الجغرافي المتوسط من العالم عبر الاستثمار في إرساء بنية أساسية قوية ممثلة في مرافئ بحرية ومطارات عالمية المستوى تأكدت معها مكانة بلادنا كبوابة رئيسة للتدفقات التجارية وحركة التنقل والسفر في العالم.
وحول قطاع السياحة وما يعنيه من أهمية كونه أحد القطاعات الحيوية في منظومة الاقتصاد الإماراتي، أكد سموه اهتمام دولة الإمارات بتعزيز قدراتها السياحية والانتقال بها إلى مراحل أكثر تطورا.
وقال "مع ما تنعم به بلادنا من مقومات الجذب السياحي، أولينا هذا القطاع الحيوي جانبا وافرا من الاهتمام لاسيما في ضوء التحولات التي يشهدها العالم والمتمثلة في نمو الطبقة المتوسطة لاسيما في بلدان الشرق الأقصى ودخول أسواق جديدة قوية مصدرة للسياحة مثل الصين حيث عملنا على مواكبة تلك التحولات بالاستعداد ببنية أساسية قادرة على تلبية الطلب المتنامي على بلادنا كوجهة سياحية مفضلة في منطقة الشرق الأوسط لما تتمتع به من عناصر جذب تلاقي كافة التطلعات خاصة لدى السياحة العائلية التي نسعى أن نكون قبلتها الأولى عالميا".
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ختام كلمته، أن دولتنا وضعت ثقتها في كفاءة مواطنيها وقدراتهم على تحقيق المزيد من النجاح قائلا "إننا ننظر إلى المستقبل بعيون يملؤها الأمل وقلوب عامرة بالإيمان واثقون من قدرات أبنائنا وبناتنا على تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات .. مطمئنون لامتلاكهم الأدوات التي تؤهلهم لاقتحام آفاق تنموية جديدة لم يسبقنا إليها أحد لنؤسس لمستقبل أفضل للأجيال القادمة ونعزز من شموخ صرح الاتحاد الذي كان وسيظل الحصن المنيع والسياج الحامي لمقدراتنا تأكيدا لجدراتنا كشريك فاعل في صنع مستقبل الإنسانية".
يذكر أن "تقرير دبي الاستثماري 2013"، الذي أعده "مكتب الاستثمار الأجنبي" بالتعاون مع "بزنس يير" شركة الاستشارات الدولية والصادر باللغة الانجليزية، يعرض النتائج والمبادرات التي حققتها إمارة دبي وما تقدمه الإمارة من خدمات دعم للقطاعات الاستثمارية المختلفة وما تتميز به من مزايا متعددة تحظى باهتمام مجتمع المستثمرين مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة وسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة وأثر تلك المميزات في ضمان إستدامة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال للشركات.
عدد اليوم
