أكد محمد المهيري المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الغرفة تدرس حالياً عدة مشاريع وخدمات ومقترحات جديدة لدعم القطاع الخاص في أبوظبي سيتم تطبيقها العام المقبل.
وطبقاً للتقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011 الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، قال المهيري إن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية حققت معدلات نمو إيجابية.
فقد ارتفع نشاط المؤسسات المالية والتأمين في الإمارة بنسبة 14,4%، وقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 10,8% وقطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 6,4%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5,3% وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 4,6%.
وبين أن تلك الأرقام تظهر مدى الدور والحيوي والمحوري الذي تلعبه مؤسسات وشركات القطاع الخاص بمختلف نشاطاته وقطاعاته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة.
وأوضح أنه يوجد حالياً لدى الغرفة نحو 78 ألف عضوية نشطة.
وتعتزم الغرفة تطوير الخدمات التي تقدمها لهؤلاء الأعضاء خلال الفترة المقبلة.
وردا عن سؤال حول نتائج الاجتماعات التي عقدتها الغرفة مع المصرف المركزي لتخفيض سعر الفائدة على التجار، قال المهيري “يوجد مشاريع عديدة في أبوظبي تحتاج إلى تمويل حيث لا تزال مباحثاتنا مستمرة مع المصرف من أجل تخفيض سعر الفائدة، إضافة إلى تسهيل إجراءات البنوك بمنح قروض لرجال الأعمال، حيث من المتوقع أن نتوصل إلى تفاهم قريباً”.
وقال إن حكومة إمارة أبوظبي تعمل على إنشاء قاعدة اقتصادية متنوعة، وذلك عبر تشجيع القطاع الخاص ليؤدي دوراً مهماً ورئيساً في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .
وأشار المهيري أنه يتم التركيز على مشاركة الشباب في التنمية لاقتصادية، مؤكداً أهمية إشراك هذه الشريحة في العملية التنموية وزيادة نسبة التوطين، خاصة في القطاع الخاص والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن إمارة أبوظبي تعمل على التركيز على بناء بنية تحتية متكاملة واستثمار قطاع السياحة، حيث نجحت في جذب العديد من المستثمرين، ومن المتوقع أن تحقق نمواً افصل خلال السنوات المقبلة.
كما تطمح أن تكون مركزاً مهماً ورئيساً للمستثمرين وتكون أيضا مركزاً للتجارة الإقليمية والدولية.
وقال “إن الحديث عن النمو وفرص الاستثمار في إمارة أبوظبي لا يتوقف عند حدود معينة مهما كانت الخطوات والإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية فهذه الإنجازات التي ركزت على تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة”.
وأسست تلك الخطوات لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لحشد جميع الطاقات والإمكانات في عملية التنمية التي تشهدها إمارة أبوظبي.
وأضاف “ساهمت عملية تفعيل دور القطاع الخاص برفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 620 مليار درهم، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وهذا ما يعكس متانة وقوة اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة”.
وقال إن النهج الاقتصادي في إمارة أبوظبي يتركز طبقاً لرؤية أبوظبي 2030 إلى عدد من الأسس والركائز، في مقدمتها الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير المناطق الاقتصادية وإنشاء مدن ومراكز جديدة وتطوير السياحة وتطوير القوانين وتسهيل الإجراءات وتطوير البنية التحتية وتبني سياسة التوطين وتطوير قطاع التعليم والصحة وإنشاء المناطق الصناعية وتطوير صناعات تلبي الاحتياجات العالمية.
وشدد على أن جميع هذه العوامل ساهمت وستساهم في المرحلة القادمة في جعل إمارة أبوظبي أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار ووجهة مفضلة لرجال الأعمال والسياح والباحثين عن فرص الاستثمار.
وأكد أن قوة ومتانة الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العام 2010، بحسب ما يؤكده التقرير الاقتصادي الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الرؤية لنمو الاستثمارات الأجنبية في البلاد لا تنبع من فراغ، وإنما تستند إلى معطيات فعلية قائمة على الأرض، وتؤكد أن النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي سيرتفع بمعدلات تتجاوز التوقعات في نهاية العام الحالي وخلال السنوات المقبلة استناداً إلى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
عدد اليوم
