تعزيز القدرات المؤسسية وترويج البيانات أبرز تحديات العمل الإحصائي بالدول العربية

قال الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي مدير عام الصندوق، إن الدول العربية تواجه بعض التحديات في مجال البيانات الإحصائية وأبرزها تعزيز القدرات المؤسسية في المراكز والأجهزة الوطنية للإحصاء وبذل الجهود وتشجيع إقامة مزيد من التنسيق الفعّال بين الجهات المعدّة للبيانات الإحصائية. ومن بين التحديات ترويج أهمية البيانات الإحصائية واستخداماتها بين الجهات والأفراد المستفيدين منها حالياً، وذلك رغم التقدم النسبي الذي حققته الدول العربية في مجال العمل الإحصائي. وأضاف في كلمته خلال افتتاح «المؤتمر الإحصائي الوطني الأول 2011»، والتي حملت عنوان «البيانات الإحصائية ورسم السياسات الاقتصادية»، أنه على صعيد العمل الإحصائي في المنطقة العربية وبصفة عامة، فإن الحالة الراهنة لهذا العمل الإحصائي تتفاوت بشكل كبير بين دولة وأخرى. وأرجع المناعي هذا التفاوت في جزء منه إلى أن العمل الإحصائي لا يندرج بالشكل المطلوب ضمن الأولويات التي توليها الدولة المعنية لهذا العمل، وإلى القدرات المالية المتوفرة في بعض الدول، إضافة إلى ضعف القدرات الإحصائية، لافتاً إلى بعض التقدم في العمل الإحصائي في كثير من الدول العربية خلال العقدين الماضيين، إلا أنه اتسم بالتباين بين الدول العربية. وقال «هناك إجماع على أن بعض البيانات الإحصائية في دول عربية غير متوفرة، في حين تتوفر بيانات أخرى، لكنها لا تغطي جميع التفاصيل، ولا تتسم بالشمولية، ولا يتم إصدارها بشكل منتظم وفي الوقت المحدد، بالإضافة لكونها تأتي دون مستوى الجودة المطلوب». وتابع المناعي «لقد تم بذل الجهود لمعالجة أوجه القصور المذكورة، حيث تكللت هذه الجهود بالنجاح في بعض الدول، في حين لم يحظَ هذا السعي بالنجاح المطلوب في دول أخرى وبقيت الفجوة ما بين البيانات الإحصائية المطلوبة وتلك التي يتم إعدادها ماثلة في هذه الدول». وفي بعض الحالات اتسعت هذه الفجوة في مجال تغطيتها للمجالات المطلوبة جراء ضعف القدرات الإحصائية، وعدم كفاءة عملية إنتاج البيانات الإحصائية. وفي معظم الحالات، والحديث للمناعي، فإن إنتاج البيانات الإحصائية يعاني من التجزئة وتعدد الجهات المنتجة للبيانات، حيث تقوم عدة جهات حكومية ليس فقط بإعداد البيانات الإحصائية الخاصة بها، بل تلجأ أيضاً إلى إعداد بيانات إحصائية أخرى خارج نطاق اختصاصها لتغطية النواقص في المعلومات المطلوبة من قبل صناع القرار في هذه الجهات. وطبقاً لذلك، يتم إنتاج حجم كبير من البيانات الإحصائية من قبل جهات حكومية عدة في نفس الدولة، الأمر الذي ينجم عنه ازدواجية البيانات الإحصائية، وفي بعض الحالات وجود فوارق كبيرة بين البيانات التي تغطي نفس المجال. ويؤدي عملية انتاج البيانات بالصورة السابقة إلى إرباك صناع القرار والباحثين والمحللين الاقتصاديين في ظل عدم توفر التنسيق بين هذه الجهات الحكومية وفي ظل عدم وجود منهجية عمل تحدد الجهة المنوط بها إعداد هذه البيانات وكيفية جمع وتجميع وتوثيق وتحليل المعلومات وتحويلها إلى بيانات إحصائية دقيقة وعالية الجودة وتصدر بشكل منتظم وفي الوقت المحدد. وتزامنت الأوضاع السائدة فيما يتعلق بالعمل الإحصائي في المنطقة العربية بشكل عام بزيادة الحاجة إلى البيانات الإحصائية، حيث أن معظم الدول العربية تضطلع ببرامج إصلاحات اقتصادية وتحتاج إلى استراتيجيات للإصلاح تتطلب رسم سياسات اقتصادية موثوقة واتخاذ قرارات مخطط لها مسبقاً وتتطلب كذلك رقابة مستمرة للأداء والإنجازات في تنفيذ هذه الاستراتيجيات. وتابع المناعي: أضحت السياسات الاقتصادية صائبة بقدر صحة وجودة البيانات الإحصائية المستخدمة في إعدادها وتجيز البيانات الإحصائية التعرف على وتشخيص المصاعب الاقتصادية والمالية القائمة والكامنة. وقال المناعي «إن من أهم سمات البيانات الإحصائية الصادرة ضرورة أن تكون موضوعية ومطابقة للحقيقة وذات مصداقية» لافتاً إلى أن تجربة اليونان الاقتصادية والتراكم الكبير لمديونيتها وانعكاس ذلك على وضع اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد العالمي أظهر أن قيام اليونان بإصدار بيانات غير موثوقة عن ماليتها العامة أدى إلى نتائج اقتصادية كارثية على أكثر من صعيد. ومن المواصفات الهامة الأخرى، التي يجب أن يتميز بها العمل الإحصائي مبدأ توثيق البيانات الإحصائية المنشورة، كما يعتبر إصدار البيانات الإحصائية في أوقاتها المحددة وبالسرعة المطلوبة بعد الانتهاء من إعدادها أمراً في غاية الأهمية ليس فقط من أجل الاعتماد عليها في اتباع سياسات اقتصادية معنية بل ولكونها أيضاً ضرورية للباحثين والمحللين الاقتصاديين التي تؤدي دراساتهم إلى نشر الوعي الاقتصادي ولفت أنظار صناع القرار إلى قضايا اقتصادية معينة. كما يجب أن تتسم البيانات الإحصائية بالشفافية، بحيث تأتي كاملة ومتاحة عبر وسائل مختلفة للجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة ولكافة المستخدمين الآخرين ومن ضمنهم الباحثين والمحللين الاقتصاديين. ومن المفضل أن يتم نشرها من خلال المطبوعات المختلفة والوسائل الالكترونية مثل وسيلة الأقراص المدمجة وعبر الموقع الالكتروني للجهة المعدة للبيانات الإحصائية. وتنبع أهمية برامج قواعد البيانات ليس فقط في توفير سلاسل زمنية يتم استخدامها في الأغراض المختلفة، وكذلك في استخدامها لوضع التوقعات الاقتصادية لفترات مختلفة وتوفر التوقعات الاقتصادية الفرصة لصانعي القرار متابعة المستجدات والتغيرات وأخذ القرارات واتباع السياسات الإستباقية في الشؤون الاقتصادية. وقال المناعي إن الصندوق عمل منذ إنشائه على إيلاء أهمية كبرى لبناء القدرات الإحصائية في الدول العربية، حيث وفر الصندوق نشاطات تدريبية في مجال الإحصاء استفادت منها الدول العربية»، إضافة إلى الدورات والندوات التي غطت حسابات الدخل القومي، وحسابات المالية العامة، والبيانات النقدية والمالية والمصرفية، وبيانات موازين المدفوعات، وإدارة المديونية العامة الداخلية والخارجية والاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية.