القمزي: 640 مصنعاً في «المناطق المتخصصة» باستثمارات 18 مليار درهم

يبلغ إجمالي عدد المصانع في المناطق الصناعية الخمسة الجديدة في أبوظبي والعين (إيكاد 1 و2 و3 والعين الصناعية 1و2) 640 مصنعاً بحجم استثمار يبلغ 18 مليار درهم، بحسب محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة “ZonesCorp”. وأضاف القمزي في تصريحات صحفية على هامش أعمال مؤتمر أبوظبي السنوي الذي انطلق أمس أن 220 مصنعاً، منها تم إنجازها وقائمة، في حين أن 420 مصنعاً قيد الإنشاء. ومن المقرر إنجاز المصانع خلال العامين الحالي والمقبل. وأشار إلى أن تلك المصانع توجد في المنطقة الصناعية الأولى إيكاد 1 وإيكاد 2 وإيكاد 3 والعين الصناعية 1 و2. وأشار إلى أن حجم الاستثمار في البنية التحتية للمدن الصناعية الخمسة التي طورتها المؤسسة يبلغ 3,5 مليار درهم. وقال إن المؤسسة تمتلك مساحة إجمالية تقدر بـ39 كيلومتراً مربعاً، وأصبحت بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تقوم بإصدار التراخيص الصناعية في المنطقة. وأوضح القمزي أن إجمالي عدد المصانع الموجودة في إمارة أبوظبي، والتي حصلت على التراخيص سواء القائمة أو قيد الإنشاء، تصل إلى 1300 مصنع. وأشار إلى أن نسب الإشغال في مساحة أراضي المناطق الصناعية الخاضعة للمؤسسة تصل إلى 73%، حيث تم تسليم أراضي هذه المناطق لمستثمرين، غالبيتهم مواطنون . ولفت إلى أن المؤسسة تسعى إلى التوسع والنمو الصناعي في المنطقة الغربية. وبين أن المؤسسة تلقت مؤخرا طلبات لتأسيس مصانع جديدة في المناطق الصناعية الخاضعة لها، حيث إن هذه المصانع تشمل مصانع للسكر والزجاج والحديد. وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية الجديدة تتركز في قطاعات النفط والغاز والبناء، إضافة إلى توجه استثمارات جديدة لقطاع التغذية. وفيما يتعلق بالمدن العمالية، أشار إلى وجود 17 مدينة عمالية تحت إدارة المؤسسة بسعة 300 ألف عامل، مشيراً إلى أن نسبة إشغال المدن العمالية تبلغ 52%. وأشار إلى أن المؤسسة تقدم إجراءات تسهل للمستثمر الحصول على تراخيص إنشاء المصانع، حيث يستطيع أي مستثمر إنهاء إجراءات رخصته في فترة لا تجاوز الشهر ونصف الشهر. وأوضح القمزي أن قوانين الملكية وضعتها حكومة إمارة أبوظبي من اجل أي مستثمر للعمل مع المؤسسة، حيث اشترطت أن يكون هناك وكيل أعمال مواطن، مشيراً إلى أن الإجراءات سهلة وبسيطة. وأضاف القمزي أن هناك أولويات لقطاعات معينة للاستثمار في المؤسسة، حيث يتم العمل بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لمساعدة القطاع الخاص ليؤدي دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.