الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السويدي: لا حاجة إلى تمديد فترة ضمان الودائع لدى البنوك

السويدي: لا حاجة إلى تمديد فترة ضمان الودائع لدى البنوك
16 نوفمبر 2011 13:42
قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أمس، إنه لا حاجة إلى تمديد فترة ضمان الودائع لدى القطاع المصرفي التي انتهت في أكتوبر الماضي، مؤكداً أن مستويات السيولة المتوفرة جيدة وعمليات الإقراض تسير بشكل طبيعي. وأكد السويدي في تصريحات صحفية عقب افتتاح «المؤتمر الاحصائي الوطني الأول 2011» بأبوظبي، متانة البنوك العاملة بالدولة، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يأتي في الشريحة الأولى عالمياً من حيث رؤوس الأموال، ورؤوس الأموال الأساسية، التي تمثل الشق الأول من رأس المال. وكانت الحكومة قررت في خضم الأزمة المالية العالمية ضمان الودائع المصرفية لمدة 3 سنوات، إلى جانب توفير سيولة للبنوك بقيمة 70 مليار درهم، في حين قدم «المركزي» دعماً للسيولة بقيمة 50 مليار درهم حينها. وسحبت البنوك 50 مليار درهم من الأموال الحكومية لدعم السيولة. ولا يرى السويدي أن هناك حاجة لضخ الأموال المتبقية من دعم السيولة البالغة 20 مليار درهم. وقال السويدي إن الملاءة المالية المرتبطة بالشق الأول من رأس المال لدى البنوك الإماراتية «ممتازة للغاية» ونسبتها مرتفعة جداً، في مؤشر قوي على متانة القطاع المصرفي، موضحاً أن ارتفاع هذه النسبة يبرهن أن هناك أموالاً مدفوعة من قبل المساهمين. وبين أن ودائع المواطنين والعرب تشكل حوالي 90% من إجمالي الودائع المصرفية بالدولة، وهي مستقرة ولا يتم السحب منها بشكل غير معتاد، ما يعطي قوة واستقراراً وثقة بالقطاع المصرفي بالدولة، في حين أن النسبة المتبقية الخاصة بودائع الأجانب من مؤسسات وبنوك وأفراد هي نسبة متغيرة من وقت إلى آخر «بشكل غير مؤثر وغير مقلق». ولكن ما يبعث على القلق بالنسبة للسويدي هو أزمة الديون السيادية الأوروبية، التي قد تؤثر على التبادل التجاري مع الإمارات التي تعتبر منطقة اليورو شريكاً مهماً. بيد أن تلك المخاوف لا تستدعي اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص السيولة للبنوك المحلية. وانطلقت أمس أعمال المؤتمر الإحصائي الوطني الأول الذي يختتم اليوم، وافتتحه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء بمقر المصرف المركزي بأبوظبي بحضور راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء والدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس ادارة صندوق التقد العربي. معايير بازل إلى ذلك، قال السويدي «إن القطاع المصرفي الإماراتي يستبق بدء تطبيق معايير بازل الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ عام 2012»، مشيراً إلى أن المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة تطبق أحدث أنظمة الرقابة المصرفية بما يتلاءم مع المعايير الجديدة المعتمدة من قبل لجنة بازل 2، وبازل 3، وفق أفضل الممارسات الدولية. وأعرب معاليه عن اعتقاده بأن أهم التحديات التي تواجه بنوك الإمارات لتطبيق متطلبات اتفاقية بازل 3 تتمثل في عدم وجود سوق متطورة ومتنوعة للصكوك والسندات الموثوقة عالية الجودة، مشدداً على ضرورة تطوير قطاع الأصول السائلة بشكلها الواسع في دولة الإمارات حتى تتمكن البنوك من اقتناء نسبة جيدة وكافية من السندات والصكوك، بما يحقق متطلبات «بازل 3». وأشار الى أن عملية تطوير قطاع الأصول السائلة تحتاج بعض الوقت. وقال السويدي إن أدوات الصكوك والسندات وغيرها من الأدوات، يجب أن تكتمل قبل نهاية عام 2018’ حيث ستصبح مقررات «بازل 3» ملزمة لكل الدول. ولفت إلى اتخاذ خطوات جديدة لدعم السيولة، اعتباراً من عام 2012، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. وأوضح أن نسبة التمويل المستقرة الصافية جيدة، والودائع من طرف كبار العملاء مستقرة وتزداد باستمرار بما يشكل 90% من النظام المصرفي، مؤكداً أن على البنوك مراعاة إدارة مخاطر الائتمان بناءً على ايراداتها ونسبة الفائدة على القروض، كما أن على البنوك النظر لاختبارات الضغط في الأوقات الصعبة للتعرف على المخاطر. وستكون البنوك في مقدمة المستفيدين من إنشاء سوق محلية للسندات مقومة للإيفاء بمتطلبات «بازل3 «، التي تقضي بأن يكون لدى البنوك ملكية لأدوات دين عالية الكفاءة لرفع تصنيف هذه البنوك. وفيما يتعلق بمدى رضا المصرف المركزي عن أداء وأرباح البنوك العاملة بالدولة خلال العام الحالي، قال السويدي «إن المصرف المركزي ينظر إلى متانة الموقف المالي للبنوك وقدرتها على مواجهة متطلبات المخصصات وبعد أن تجنب المخصصات يكون موقفها سليماً، دون النظر لما تحققه البنوك من أرباح، والتي قد تكون متقلبة بالزيادة والنقصان حسب ظروف السوق». وفيما يتعلق بعودة الفجوة التي تظهر تفوق القروض على الودائع في شهر سبتمبر الماضي مجدداً بعد تلاشيها لنحو عام قال معاليه «إن هذه تغيرات وتقلبات طبيعية وما يبعث على الثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي أن هذه الفجوة مغطاة بأكثر من قيمتها بكثير من رؤوس أموال واحتياطيات البنوك». وفيما يتعلق بنقص السيولة نسبياً بالأسواق المحلية والقطاع المصرفي، أوضح السويدي أن البنوك تدفع سعر فائدة أعلى وتجلب ودائع جديدة إذا احتاجت سيولة، مشيراً إلى أن السيولة هبطت في جميع أنحاء العالم بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية المتراجعة. ونوه الى أنه من الضروري في المستقبل قياس الاقراض للزبائن السيادية حتى تستطيع الأطراف الوفاء بالالتزامات في الأوقات الصعبة، مطالباً البنوك بالاهتمام بالاقراض العابر للحدود ومصادر التمويل العابرة للحدود. ونبه الى أن الأخطاء الناجمة عن العوامل الخارجية تؤثر في المؤسسات المالية للدول التي تتميز بأنظمة صحية. وذكر أن حزمة الإصلاح الرقابي، التي أصدرتها هيئة بازل تعالج جوانب الضعف الموجودة في قطاع البنوك قبل حدوث الأزمة المالية وتضع الخطوط العريضة لمجموعة الإجراءات، التي تهدف إلى زيادة مقاومة البنوك والنظام المصرفي العالمي للأزمات. ويغطي المعيار العالمي الجديد المسمى بازل المخاطر المتعلقة في البنوك وكذلك تلك المخاطر المتعلقة بالنظام المصرفي ككل. ووصف السويدي ملاءة رأس المال بالبنوك الإماراتية بأنها «جيدة جداً»، بما يفوق متطلبات لجنة بازل 3 البالغة 8% منها 6% للشريحة الأولى من رأس المال، و2% للشريحة الثانية، مؤكداً أن متطلبات بازل 3 تجنب البنوك كثيراً من المخاطر خاصة الشق المتعلق بملاءة رأس المال. يشار إلى أن المصرف المركزي أصدر في وقت سابق من العام الحالي، تعميماً بشان بدء تنفيذ نظام تصنيف القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية بالدولة وتحديد مخصصاتها، والذي بدأ العمل به وتطبيقه فعلياً. وبموجب التعميم تقوم البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية بالدولة بوضع إجراءات منتظمة تتبعها في تصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها، بما يمكنها من مراقبة والتعرف على القروض والسلف التي تبدو عليها دلائل الضعف. وأوجب المركزي تصنيف القروض والسلف ضمن خمس مستويات حسب حالتها وفقاً للمعايير المصرفية المعتادة والمخصصات المطلوبة لها. وإضافة إلى هذه المخصصات أوجب المصرف المركزي على البنوك تكوين مخصصات عامة مقابل القروض والسلف غير المصنفة بنسبة 1,5%، بما يتناسب مع أوزان المخاطر للأصول وفقا لنظام بازل 2. وأكد المركزي أنه على البنوك أن تبني هذه المخصصات على مدى 4 سنوات وتستثنى قروض الحكومة الاتحادية وقروض الشركات المملوكة أو المضمونة من قبلها وكذلك قروض الحكومات المحلية المباشرة وقروض الشركات المضمونة من قبلها. وبالنسبة للمخصصات للبنود خارج الميزانية، فإن على البنوك أيضاً تكوين مخصصات ملائمة لأية بنود خارج الميزانية مشكوك فيها وستصبح التزامات حتمية. وقال السويدي في كلمته خلال المؤتمر «إن الإحصاءات المصرفية والنقدية إذا تم توفيرها بصفة منتظمة سواء بصفة يومية مثل أسعار الصرف وأسعار الفائدة أو بصفة شهرية مثل بيانات البنوك ومؤشرات عرض النقد تعتبر مهمة بل وجوهرية لقرارات المستثمرين ومدراء محافظ الاستثمار، لما لها من مدلولات وتأثيرات على أسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية وأسعار الفائدة على الودائع والقروض المصرفية». ويمتد تأثير تلك الإحصاءات بعد ذلك ليشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية كما أنها أداة مهمة في الرقابة المصرفية لا يستغني عنها المفتشون والمراقبون المصرفيون. وأشار السويدي إلى أن الاهتمام بالبيانات المصرفية والنقدية في الدولة بدأ مبكراً مع تأسيس مجلس النقد في عام 1973، حيث صدر أول تقرير سنوي لهذه المؤسسة في عام 1974 وتلاه صدور أول ملحق إحصائي في عام 1979 وصدرت بعد ذلك النشرة الإحصائية الربعية، والتي تحولت إلى نشرة شهرية في شهر أبريل 2009. وأكد في كلمته ضرورة أن تكون البيانات متناسقة بين مختلف البنوك العاملة في الدولة ودقيقة لتسهيل مقارنة الأداء والموقف المالي، مشيراً إلى أنه «لم يعد كافياً الاعتماد على البيانات المتأتية من ميزانيات البنوك مثل انكشاف البنوك على قطاع معين كالقطاع العقاري، بل إن هناك حاجة إلى بيانات تبرز درجة المخاطر المتأتية من هذه الانكشافات». وشدد على ضرورة توافر بيانات إضافية تخص استقرار القطاع المالي ككل مثل مؤشرات ثقة المستهلك وتكلفة العمالة والإنتاجية وبيانات خاصة بأنشطة اقتصادية معنية مثل العرض والطلب في المجال العقاري والنشاط السياحي ومؤشرات قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وقال السويدي «إن منظومة بازل 2 وبازل 3 تتطلب إخراج البيانات المؤسسية والبيانات المجمعة بشكل معين لتحديد أوزان المخاطر بدقة ولتحديد نسب رأس المال وخصوصاً نسبة رأس المال الأساسي، بالإضافة إلى نسبة تغطية السيولة ونسب مصادر التمويل المستقرة» .
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©