شركات المقاولات في أبوظبي تتأهب لتطبيق التصنيف الجديد

تستعد شركات المقاولات في أبوظبي لبدء تطبيق أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين الجديدة بصورة إلزامية اعتباراً من 21 نوفمبر الحالي. وقال مقاولون لـ “الاتحاد” إن كثيرا من الشركات بادرت مؤخرا باتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بالتصنيف المطلوب، لاسيما الشروط الخاصة بالحصول على شهادات الجودة والأمن والسلامة، فضلا عن الجهاز الفني والمحاسبي العامل لدى المقاول. وأكدوا حرصهم على البدء في اتخاذ إجراءات التصنيف المعمول بها منذ شهر نوفمبر عام 2010 والاستجابة للمهلة التي حددها مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة التنمية الاقتصادية، والذي أكد مؤخرا اتخاذ إجراءات من أهمها عدم تجديد الرخصة التجارية للشركات والمكاتب غير المصنفة. وأكد مسؤولون بقطاع المقاولات في أبوظبي أهمية نظام تصنيف المقاولين الجديد في تنظيم سوق البناء والتشييد بالعاصمة، لاسيما فيما يتعلق بحماية الشركات الصغيرة من المنافسة غير المتكافئة، مستبعدين أن يؤدي هذا التصنيف إلى خروج شركات مقاولات من السوق. ويقدر إجمالي عدد شركات المقاولات المرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي حتى شهر يوليو الماضي بنحو 11,5 ألف رخصة سارية الصلاحية. ومع نهاية شهر يوليو الماضي، قام مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بتصنيف ما يقارب 2600 شركة مقاولات في مختلف التخصصات الهندسية، ما يعني وجود نحو 70% من الشركات تعادل أكثر من 8000 شركة غير مصنفة لدى المكتب، كما يبلغ إجمالي عدد المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة في إمارة أبوظبي 1250 مكتبا، تم تصنيف 100 مكتب منها، ما يعني أن أكثر من 90% من المكاتب الاستشارية لم تستكمل إجراءات التصنيف حتى الآن. تنظيم القطاع وتوقع الدكتور فؤاد الجمل رئيس اللجنة الفنية الفرعية لجمعية المقاولين في أبوظبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة ترست للإنشاءات، أن ينعكس نظام التصنيف الجديد على السوق بشكل إيجابي، موضحا أن جمعية المقاولين طالبت منذ أكثر من 6 سنوات بتطبيق نظام لتصنيف المقاولين، باعتباره خطوة ضرورية لتنظيم القطاع. وأوضح الجمل أن التصنيف الجديد لن يؤدي لخروج شركات مقاولات من السوق، لاسيما الشركات المؤهلة والكبيرة. وتوقعت دائرة الشؤون البلدية نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 11% هذا العام، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في دعم الحركة الاقتصادية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لمتطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030. وقال الجمل إن كثيرا من الشركات بادرت منذ فترة باتخاذ خطوات للتصنيف الجديد، قبل انتهاء المهلة المحددة للتطبيق الإلزامي للتصنيف الشهر المقبل، لاسيما أن الحصول على شهادات “الأيزو” المطلوبة للدرجات العليا في التصنيف يستغرق الحصول عليها من 6 إلى 12 شهرا. وحذر مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين مؤخرا من أن عدم الالتزام بالتصنيف سيترتب عليه عدة عواقب على الشركات غير المصنفة، حيث لن يتمكن المقاول أو الاستشاري من تجديد الرخصة التجارية وبالتالي سيؤثر سلبا على استكمال بعض الإجراءات الحكومية المتعلقة بأعمال المقاولات مثل ترخيص البناء أو إصدار شهادة إتمام مباني أو التقدم للحصول على توصيلات المياه والكهرباء للمشاريع التي يقوم بتنفيذها، وأيضا على معاملات أخرى مثل إجراءات وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة. ومن الآثار الأخرى التي سيترتب عليها عدم البدء بإجراءات التصنيف أن المقاول والاستشاري لن يتمكنا من التقدم للمناقصات الحكومية وشبه الحكومية، حيث سيشترط إبراز شهادة التصنيف الخاصة بهما للتقدم لهذه المناقصات. توفيق الأوضاع واستبعد الجمل أن يؤدي التصنيف الجديد لأي خلل في سوق المقاولات بأبوظبي، موضحا أن الدائرة أكدت أنها ستسمح بتجديد الرخص التجارية لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشاريع بعد انتهاء المهلة المحددة للتصنيف في 21 نوفمبر المقبل، إلى حين استكمالها، بينما لن تتمكن هذه الشركات من الحصول على مشاريع جديدة بعد ذلك إلا إذا استوفت شروط التصنيف وفقاً للنظام المعمول به. وقال أحمد البركاني، مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لـ “الاتحاد”، في وقت سابق “لن تتوقف أي مشاريع مقاولات تحت الإنشاء في الإمارة بسبب نظام تصنيف المقاولين”. وحددت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي 25 مجالاً لتصنيف المقاولين في الإمارة هي مقاولات الطرق الرئيسية والشوارع، وصرف مياه الأمطار، والجسور والأنفاق والتقاطعات، والمباني بأنواعها، ومقاولات المنشآت المعدنية. كما يندرج ضمن القائمة مقاولات المطارات، والسكك الحديدية، والموانئ، والسدود، ومآخذ المياه، والأعمال المدنية لمحطات التوليد ونقل الطاقة، وشبكات ومحطات نقل الطاقة، وشبكات ومحطات توزيع الطاقة، وشبكات الاتصال، ومحطات تحلية وتنقية المياه، ومقاولات شبكات ومحطات نقل المياه. وتخضع للتصنيف شركات مقاولات شبكات ومحطات توزيع المياه، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وشبكات الصرف الصحي الرئيسية، وشبكات الصرف الصحي الفرعية وتوصيلات المنازل، والتبريد والتكييف، والمقاولات الميكانيكية والكهربائية، ومقاولات حفر الآبار، وشبكات الري، والتشجير. من جانبه، أكد المهندس محمد فيصل سليمان عضو اللجنة الاستشارية العليا بجمعية المقاولين، والمدير العام لشركة الإمارات المساندة مالتاورو أن التصنيف الجديد منح مهلة جيدة للشركات لتوفيق أوضاعها. ومنحت أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين عند البدء بتطبيقها في نوفمبر من العام 2010 جميع المقاولين والاستشاريين غير المصنفين المرخصين مدة سنتين للتقدم بطلب التصنيف. وأوضح سليمان أن تعديل تصنيف المقاولين كان ضروريا في ظل التغييرات التي شهدها سوق المقاولات خلال الأعوام الماضية، لاسيما أن النظام القديم للتصنيف يعود إلى عام 1980. وأشار سليمان إلى وجود إشكالية تتعلق بمدى التزام الجهات الخاصة بتصنيفات المقاولين، موضحا أن صاحب المشروع الخاص يهتم بقدرة المقاول على التنفيذ وخبراته بالسوق، فضلا عن الكلفة، بغض النظر عن التصنيف. يذكر أن مكتب تصنيف المقاولين اجتمع مع معظم الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في الإمارة كي يكون التصنيف شرطاً مقابل الحصول على المشاريع، وفيما يتعلق بالحصول على مشاريع خاصة فإن مالك المشروع مخير بين طلب التصنيف من عدمه. وأكد سليمان أن التصنيف الجديد سيضمن جودة المشاريع المنفذة، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت التوجه لخفض التكاليف على حساب الجودة بعد الأزمة المالية. ويحدد النظام الجديد مدة التصنيف بعامين، على أن يتم التجديد بناء على طلب يقدمه المقاول قبل انتهاء تصنيفه بثلاثين يوماً على الأقل شريطة أن تكون الرخصة سارية، وللمقاول أن يطلب تعديل فئة تصنيفه وفقاً لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف، وفي حالة تخفيض فئة تصنيفه فلا يجوز إعادة ترفيعه إلا إذا قدم خبرة جديدة نفذها بعد تخفيض فئة تصنيفه. ويجوز وفق النظام الجديد إلغاء تصنيف المقاول إذا مارس أعمال المقاولات في تخصص أو فئة غير مصنف بها، وإذا أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد ايهام الجمهور بأن له حق مزاولة نشاط أعمال المقاولات رغم ايقافه عن مزاولة النشاط، وفي أي حالة أخرى منصوص عليها في هذا النظام. ويلغى تصنيف المقاول إذا مارس أعمال مقاولات جديدة بعد إيقافه عن ذلك، وإذا تم تصنيفه بطريقة غير مشروعة أو من خلال تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة أو بتقديم مستندات وشهادات غير مطابقة للواقع، أو في حال صدور حكم قضائي بإلغاء تصنيفه، وإذا تم الغاء تصنيف المقاول فلا يجوز تصنيفه مرة أخرى، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء. شركات صغيرة إلى ذلك، أشار محمد عبدالهادي الكبرا رئيس مؤسسة ابناء البشري للتجارة والمقاولات إلى وجود فوائد عديدة للتصنيف الجديد، منها حصر الشركات بالقطاع، وخروج الشركات الوهمية، موضحا أن فترة الطفرة العقارية شهدت إنشاء شركات غير مؤهلة وغير عاملة بالأساس، حيث كان بعض الأفراد يتجهون لتأسيس شركة مقاولات لبناء فيلا خاصة دون أي نشاط آخر. إلا أن الكبرا أوضح أن عدم ترحيب بعض الشركات بالنظام الجديد، يرجع إلى بدء تطبيقه خلال هذه الفترة التي يعاني فيها القطاع من الركود، حيث تراجع حجم الأعمال بأغلب الشركات، واضطر الكثيرون لتخفيض أعداد العمالة والمهندسين. وتتم إجراءات التصنيف الجديد وفقاً للوضع المالي والجهاز المحاسبي، والجهاز الفني والخبرات السابقة ومتطلبات الجودة، وحجم الأعمال ورأس المال. وأوضح الكبرا أن التصنيف الجديد يسهم في حماية الشركات الصغيرة من المنافسة غير المتكافئة، عبر منع شركات المقاولات الكبرى من التنافس على المشاريع منخفضة القيمة، وبما يضمن توزيع الأعمال على جميع الشركات العاملة في السوق. يذكر أن نظام التصنيف الجديد لن يسمح للمقاول بتنفيذ أعمال المقاولات إلا في الفئة المصنف فيها والفئة الأدنى منها مباشرة فقط. ويسمح للشركات المصنفة في الفئة الخاصة بتنفيذ المقاولة التي تزيد قيمتها عن 100 مليون درهم، فيما يسمح لشركات الفئة الأولى بتنفيذ المقاولة التي تتراوح قيمتها بين 60 و180 مليون درهم، والثانية بين 30 و100 مليون درهم، والثالثة بين 10 و60 مليونا، والفئة الرابعة بين 8 و30 مليون درهم، والخامسة 10 ملايين درهم فأقل، والسادسة 7 ملايين فأقل. بدوره، أوضح الدكتور فؤاد الجمل أن هناك إشكالية في عدم السماح لشركات المقاولات بتنفيذ أعمال إلا في الفئة المصنفة فيها والأدنى منها مباشرة، في ظل صعوبة تطبيق ذلك نتيجة التداخل بين شرائح الدرجات، فضلا عن أن ذلك الشرط ربما لا يتناسب مع مصلحة العميل أحيانا. وأوضح الجمل أن توسعة رقعة المنافسة بين الشركات يعود بالفائدة على مصلحة العميل في النهاية، ويضمن جودة أفضل للأعمال المنفذة، إلا أن الجمل استدرك بالإشارة إلى تفهم كثير من المقاولين لوجهة النظر الأخرى المتعلقة بالمنافسة غير المتكافئة أحيانا. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن نظام التصنيف الجديد يهدف إلى حماية مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات من المنافسة غير المتكافئة بتحديد فئات التصنيف ووضع قيم تقديرية للمشاريع التي يجوز الاشتراك فيها حسب كل فئة لدى التقدم للمناقصات الحكومية لضمان التوزيع العادل بين المقاولين والاستشاريين. وتسهم الأنظمة أيضا في الحيلولة دون ارتباط مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات بأعمال تفوق قدراتها وإمكانياتها الفنية والمالية، مما يشكل عبئا على ملاك المشاريع، كما تهدف إلى تشجيع الجهات العاملة في قطاع الإنشاءات للحصول على شهادات الجودة والصحة والسلامة المهنية، وضرورة الحصول على وثائق تأمين لتغطية الأخطاء المهنية للمشاريع. ويتوقع أن يحد النظام بعد إلزامية التصنيف، من انتشار شركات المقاولات الوهمية والتي تشكل خطرا على قطاع الإنشاءات وعلى التركيبة السكانية لاستخدام تلك المنشآت التجارية كذريعة لجلب العمالة دون وجود أي مشاريع تنفذها الشركة. كما يشجع نظام تصنيف الاستشاريين المواطنين على الاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية وذلك بالسماح للمستثمر المواطن بتملك مكتب هندسي دون الحصول على مؤهل علمي هندسي وذلك ضمن ضوابط محددة، بحسب الدائرة. مكاتب هندسية من جهته، قال المهندس أحمد عثمان مدير مكتب ديسمون للاستشارات الهندسية في أبوظبي، إن التصنيف الجديد سيكون له تأثير إيجابي على السوق وعلى جودة المباني بالعاصمة، مشيرا إلى أهمية تحديد تخصصات لأنشطة المكاتب الاستشارية، بما يضمن تنظيم المنافسة في السوق، ويسهم في تحسن الأداء من خلال تخصص المكاتب في أعمال محددة. يذكر أن التصنيف الجديد حدد مجالات وتخصصات المكاتب التي يمكن التصنيف عليها، والتي تضم عدة تخصصات متباينة مثل الهندسة المعمارية، والمرافق العامة والخدمات، والمناجم والمعادن والجيولوجيا، والطاقة والنفط والغاز، والتخطيط العمراني الشامل. كما تضم هذه التخصصات أيضا استشارات هندسية في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، والتخطيط، وإدارة المشاريع الهندسية، والهندسة الصناعية، والأعمال الميكانيكية والكهربائية، والبيئة، والأعمال المدنية والمواصلات، والهندسة المدنية، والتصميم الداخلي، والترميم والمحافظة على الآثار، وتجميل وتنسيق المواقع، والهندسة الفيزيائية. تصنيف «الدرجة الخاصة» يتطلب تنفيذ مشاريع بقيمة 480 مليون درهم أبوظبي (الاتحاد) - تصنف شركات المقاولات وفقا للنظام الجديد، إلى 7 فئات، أعلاها الفئة الخاصة وأدناها السادسة، حيث يشترط للحصول على الدرجة الخاصة، ألا يقل إجمالي المشاريع المنجزة، خلال الأعوام الستة السابقة على طلب التصنيف عن 480 مليون درهم، منها 360 مليون درهم على الأقل منفذة كمقاول رئيسي، وألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 120 درهما، وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها. فيما يشترط للحصول على الدرجة الأولى، ألا يقل إجمالي المشاريع المنجزة عن 240 مليون درهم، و120 مليون درهم للدرجة الثانية. ويجب أن يتجاوز رأس المال المدفوع 30 مليون درهم للفئة الخاصة، و15 مليون درهم للأولى، و7 ملايين درهم للثانية. ويشترط على الفئات الثلاث امتلاك جهاز هندسي متخصص ومتفرغ ومقيد في سجل المهندسين، وبخبرات عملية تتراوح بين 10 إلى 15 سنة، وبعدد مهندسين يتراوح بين 2 إلى 4 مهندسين، كما يجب أن تملك تلك الشركات جهازاً محاسبياً متفرغاً ومديرين ماليين ومحاسبين بخبرات تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات. أما الفئات الثالثة والرابعة فيشترط أن يكون رأسمالها 4 ملايين للثالثة، و1,5 مليون للرابعة، ويجب عليها أن تمتلك جهازا هندسيا متخصصا ومتفرغا ومقيدا وجهازا ماليا، بما لا يقل عن مهندس واحد ومحاسب واحد. وفيما يتعلق بالفئات الخامسة والسادسة، فإنها تشترط امتلاك رأس مال مدفوع بقيمة 750 ألف درهم للخامسة، و300 ألف درهم للسادسة، وجهاز هندسي متخصص ومتفرغ ومقيد في سجل قيد المهندسين بما لا يقل عن مهندس واحد بخبرة لا تقل عن 4 سنوات لكل منهما. ويشترط للحصول على الدرجة الثالثة، ألا يقل إجمالي المشاريع المنجزة، خلال الأعوام الستة السابقة على طلب التصنيف عن 60 مليون درهم، و28 مليون درهم للدرجة الرابعة، فيما لا يشترط تنفيذ أي مشاريع للحصول على الدرجة الخامسة والسادسة. وسمح نظام تصنيف المقاولين بتصنيف مقاولي التصميم والإنشاء ولأول مرة في إمارة أبوظبي وفق نفس المعايير المعتمدة. كما يتم تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية بثلاث فئات أعلاها الفئة الخاصة وأدناها الفئة الثانية، ويشترط للحصول على الفئة الخاصة ألا يقل رأس المال والموجودات عن 3 ملايين درهم، ووجود 4 مهندسين متخصصين ومقيدين بفئة مهندس محترف على الأقل بخبرة من 10 إلى 15 سنة، وأن يكون إجمالي قيمة المشاريع 480 مليون درهم، على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 60 مليون درهم. بينما يشترط لحصول المكتب على تصنيف الفئة الأولى ألا يقل رأس المال والموجودات عن 1,5 مليون درهم، وألا يقل عدد المهندسين المتخصصين عن 2 مقيدين بفئة مهندس محترف على الأقل بخبرة 10 سنوات، وألا يقل إجمالي قيمة المشاريع المنفذة خلال آخر 6 سنوات عن 120 مليون درهم، على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 15 مليون درهم.