"لجنة الداخلية" توافق على تعديل قانون المرور

دبي- سامي أبو العز: انتهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي من مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور· وقال علي ماجد المطروشي رئيس اللجنة عقب اجتماعها صباح أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تعديل 14 مادة من القانون الحالي واستبدالها بمواد جديدة، مشيرا الى أن المواد التي سيتم تعديلها تركز في معظمها على تشديد العقوبات للمخالفات التي تهدد السلامة والأمن على الطريق· وأشار الى أنه تمت اضافة مواد جديدة لدعم القانون بعد الموافقة عليه وتطبيقه· وقال المطروشي إن الاجتماع حضره مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية المقدم سيف بوظفير العامري، والرائد صالح أحمد مريش نائب مدير إدارة المرور بالوكالة، ومن الأمانة العامة للمجلس د· محمد السناري الخبير الدستوري والإداري، والمستشار خالد عبدالله النقبي - مدير إدارة الشؤون التشريعية والقانونية، وجابر محمد الزعابي رئيس قسم اللجان، حيث تقرر رفع مشروع القانون بعد اجراء التعديلات عليه الى المجلس الوطني لمناقشته واقراره في جلساته المقبلة، مشيرا إلى أن المواد التي تمت الموافقة على استبدالها في قانون السير والمرور هي المواد ،1 ،7 ،14 ،16 ،25 ،38 ،49 ،50 ،51 ،52 ،56 ،57 ،61 ·63 حضر الاجتماع سالم محمد النقبي مقرر اللجنة والأعضاء سعيد علي الحافري وسلطان خلفان بن حسين آل علي ،وخالد حمد بوشهاب ،ود· سلطان أحمد المؤذن ،كما حضره خليفة عبد الله بن هويدن ، وميساء راشد غدير أعضاء المجلس· من جانب آخر تستكمل لجنة الشؤون الداخلية والدفاع مناقشة موضوع تأشيرات دخول الأجانب في اجتماعها الأسبوع المقبل الى حين استكمال بعض المعلومات والاحصاءات الخاصة بالموضوع·