رام الله (الاتحاد، وكالات) - قال مفاوض فلسطيني امس إن عدم التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل سيكون افضل من التوصل الى اتفاق يسمح لها بمواصلة البناء الاستيطاني. وقال عضو الوفد المفاوض الفلسطيني محمد اشتية في بيان “في غياب الإرادة السياسية من الجانب الاسرائيلي بأخذ المفاوضات على محمل الجد، فإننا نرى انه من الأفضل عدم التوصل الى اتفاق بدلا من التوصل الى اتفاق سيء”.
واكد اشتية الذي يشارك في المفاوضات ان الاتفاق السئ هو”اتفاق قائم على الطموحات الاسرائيلية الاستيطانية بدلا من التركيز على المبادئ المقبولة دوليا بحسب القانون الدولي”. واتهم اشتية اسرائيل باستغلال المفاوضات للتخفيف من الضغوط الدولية على البناء الاستيطاني المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف “من خلال الإصرار على بناء المستوطنات في فلسطين فإن حكومة اسرائيل تظهر، أنها غير مهتمة في التوصل الى اتفاق سلام”، مشيرا الى ان اسرائيل لا تظهر “اي جدية” في ذلك.
ورأى اشتية ان الدولة العبرية “تستخدم المفاوضات كأداة لتجنب الضغوطات الدولية بينما تواصل خططها الاستيطانية على الأرض بدلا من خطط السلام”. واكد اشتية “نحن لا نبحث عن زيادة الفترة الانتقالية او عن أي نوع من الاتفاقات الانتقالية”. وأضاف “نسعى الى اتفاق نهائي وشامل يوفر متطلبات العدالة من اجل فلسطين”.
من جانبه، اعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكوكه بشان استعداد القيادة الفلسطينية للتوصل لاتفاق سلام مع اسرائيل، غير انه اعرب عن أمله في إمكانية تحقيق السلام بين الجانبين. وانتقد رئيس الوزراء تعامل المجتمع الدولي مع الفلسطينيين قائلا “انه لا يمكن أن يظل المجتمع الدولي يدلل الفلسطينيين الى الأبد”، وقال “اذا كان الفلسطينيون يتوقعون منا ان نعترف بدولة فلسطينية للشعب الفلسطيني، فانه يتعين عليهم ان يعترفوا بدولة يهودية للشعب اليهودي”.
وبينما اكد مجددا دعوته للقيادة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، اعرب رئيس الوزراء عن أمله في ان تؤدي الجولة الحالية من محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة الى “حل وسط تاريخي “ بين الجانبين. وأضاف “سلام بارد افضل من حرب ساخنة ولكنني أمل في إحلال سلام دافئ”.
الى ذلك، بلغ عدد مناقصات الوحدات الاستيطانية التي أصدرتها حكومة بنيامين نتنياهو منذ تشكيلها في الثامن من شهر مارس الماضي ثلاثة آلاف و472 وحدة استيطانية ودفعت مخططات لبناء ما لايقل عن ثمانية آلاف و943 وحدة استيطانية جديدة. وذكرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية في تقرير نشرته أن آخر هذه المخططات كان إصدار مناقصات ببناء ألفين و258 وحدة استيطانية جديدة ودفع مخططات لبناء ألفين و487 وحدة استيطانية جديدة، منوهة بأن هذه الحقائق تثير مجددا السؤال حول نوايا وأهداف نتنياهو فيما يتعلق بالسلام والمفاوضات وحل الدولتين.
من جانب آخر حذّر رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور أمس من أنه إذا ما لم تُحلّ القضية الفلسطينية بشكل عادل فإن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والاستقرار. وقالت رئاسة الحكومة الأردنية في بيان، إن النسور أكد خلال استقباله وفد مجلس العلاقات الأوروبية ـ الفلسطينية في البرلمان الأوروبي برئاسة البارونة نوالا أولوان، عضو مجلس اللوردات البريطاني، أنه ما لم تُحلّ القضية الفلسطينية بشكل عادل فإن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والاستقرار في ظل وجود نحو 12 مليون فلسطيني في الشرق الأوسط ليس لهم دولة.
ونقل عن النسور قوله إن معظم المشاكل والأزمات في المنطقة جاءت كـنتيجة لعدم إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأوضح البيان أن النسور استعرض مع الوفد الأوروبي تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن النسور أكد دعم الأردن للجهود المبذولة لتحريك مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية في الشرق الأوسط.
على صعيد متصل، رفض الأردن الإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جزء من الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك والمحاذي للممتلك الوقفي الإسلامي المعروف بحوش الشهابي “ رباط الكرد “. وطالب محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ضرورة التدخل لمنع سلطات الاحتلال من الاستمرار في الاعتداء على الممتلكات الوقفية الإسلامية والمسيحية في القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “ بترا “ عن المومني قوله، إن ترميم الجدار وأرضية حوش الشهابي “ رباط الكرد” الوقفي الإسلامي هو مسؤولية دائرة الأوقاف الأسلامية وليست سلطات الاحتلال التي تمنع الأوقاف الإسلامية من عمل الترميمات اللازمة لهذا المكان الإسلامي المقدس.
يذكر أن موظفي دائرة آثار الاحتلال الإسرائيلي بدأوا منتصف الأسبوع الماضي أعمال “ ترميم “ هذا الجدار بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة رغم اعتراض الأردن خطيا ولأكثر من مرة ضد أي تدخل إسرائيلي في المكان ورغم مقاومة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وأهلها هذه الأعمال التي تعد انتهاكا لحرمة المسجد الأقصى المبارك ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وخرقا للمواثيق والمعاهدات الدولية كون مدينة القدس أرضا محتلة حسب القانون الدولي ومدرجة على لائحة التراث العالمي بطلب من الأردن عام 1981 وعلى لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 1982 ولا يجوز للسلطة المحتلة القيام بتغيير الأمر الواقع في المكان، كما أن الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك هو جزء من المسجد نفسه وأن المساس به يعتبر مساسا بعقيدة المسلمين في العالم أجمع حيث أنه أحد أقدس ثلاثة مساجد في الإسلام.
عدد اليوم
