طرابلس (وكالات) - قال مسؤول نقابي إن محتجين ليبيين بميناء مليته الذي تديره شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية أمروا الموظفين بوقف صادرات الغاز لإيطاليا، فيما أعلنت مجموعة مناوئة للحكومة الليبية المؤقتة وتريد أن تفرض الحكم الفدرالي الذي يمنح صلاحيات حكم ذاتي أوسع في مناطق شرق ليبيا، إنشاء مؤسسة لإنتاج وتصدير النفط والغاز خارج الإطار الرسمي للدولة، وفقا لما قال قادة المجموعة ليل الأحد- الاثنين في مؤتمر صحفي.
فقد أكد مسؤول نقابي أن محتجين ليبيين بميناء مليته الذي تديره شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية أمروا الموظفين بوقف صادرات الغاز لإيطاليا. وقال منير أبوسعود رئيس نقابة عمال النفط المحلية “حاولنا إقناعهم بعدم إغلاق خط الأنابيب .. لكنه مغلق الآن.”
وقال متحدث باسم المحتجين إنهم أمروا الموظفين بإغلاق خط الأنابيب الذي ينقل الغاز لإيطاليا لأن البرلمان والحكومة لم يلبيا مطالبهم بمنح أقليتهم المزيد من الحقوق بحلول مهلة انتهت أمس الأول.
من جانبه، قال عبدربه البرعصي رئيس ما يسمى بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة (حكومة الإقليم) إن “المكتب اصدر القرار رقم 2 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للنفط والغاز” على أن يكون مقرها بشكل مؤقت في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي على الحدود مع مصر.
وأضاف البرعصي أن “المؤسسة ستدار بشكل مؤقت من مدينة طبرق قبل نقلها إلى مقرها الرسمي في مدينة بنغازي على أن يترأسها الدكتور صالح بوزيد المسماري وهو رئيس سابق لشركة الخليج العربي للنفط والغاز”. وعقد المؤتمر الصحفي لقادة الدعوة إلى الحكم الفدرالي في إقليم برقة الممتد من شرق مدينة سرت غربا إلى الحدود الليبية المصرية شرقا، بعد ساعات على تصريح رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان في مؤتمر صحافي في طرابلس انه “تم إمهال الذين يحتجزون الموانئ النفطية مدة لا تتجاوز 10 أيام لفك حصارهم لهذه الموانئ”.
وأضاف انه “بعد انتهاء هذه المهلة ستستخدم الحكومة صلاحياتها وإجراءاتها ولن يتم القبول باحتجاز واحتلال الحقول النفطية من اجل أوهام سياسية أو مصالح شخصية” من دون أن يحدد الآليات التي سيتم بها فض الحصار، غير انه حث الليبيين على التظاهر احتجاجا على هذا الأمر.
وقال زيدان “فلتذهب الناس للحقول وذلك لتجنب سفك الدماء وتدمير المؤسسات النفطية بالآلة الحربية ولن يكون أي علاج أو خروج للخارج أو مرتبات.
وقال البرعصي إن “تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان لا تستحق حتى الرد عليها ونحن نسير بخطا ثابتة”، لافتا إلى “أنهم أقدموا على خطوة إعلان تأسيس المؤسسة الليبية للنفط والغاز أمام ما وصفه بعجز الحكومة عن التحقيق في سرقات النفط وتركيب العدادات”.
وفي 17 أغسطس الماضي أعلنت “حركة شباب برقة” إنشاء مكتب سياسي لإدارة الإقليم وعين لرئاسته ابراهيم جضران وهو مقاتل سابق ضد قوات معمر القذافي كان يفرض قبل أسبوعين من ذلك الإعلان حصارا لموانئ منطقة الهلال النفطي وسط البلاد.
وأعلن رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي للإقليم نهاية الشهر الماضي بشكل أحادي الجانب إنشاء مكتب تنفيذي في شكل حكومة تضم 23 وزيرا ليديروا موارد الإقليم. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين البرعصي والجضران هاجم الأخير الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في البلاد.
وقال”ماذا ننتظر من حكومة يختطف رئيسها من غرفة نومه وماذا نتوقع من مؤتمر لم يلتفت إلى مطالب تأسيس من أجلها وأعطي الشرعية على أساسها”.
وأضاف الجضران “مازلنا نصر على أن الحكومة باعت النفط بدون وحدات قياس، ونحن لن نقع في الخطأ نفسه أوصينا المكتب التنفيذي أن يقع تجهيز المنشآت بوحدات القياس قبل أن تشرع المؤسسة الليبية للنفط والغاز في بيع النفط، وهذا الأمر لن يتطلب كثيرا من الوقت بحسب المختصين”.
وتقدر خسائر ليبيا من توقف تصدير النفط الخام من موانئ شرق البلاد التي تحوي ستين بالمئة من مجمل الإنتاج قرابة 13 مليار دولار، بحسب مسؤولين. والجمعة الماضية أرجعت السلطات المختصة بميناء الحريقة النفطي في طبرق ناقلة نفط لدواع أمنية رست بمنطقة المخطاف عقب بوادر انفراج للأزمة في ذلك الميناء. لكن وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) ذكرت أنه “بعد ورود معلومات إلى الموقع النفطي التابع لشركة الخليج للنفط عن وجود خطر يتهدد ناقلة النفط المتواجدة بمنطقة المخطاف تم إبلاغها بمغادرة المنطقة القريبة من الساحل حرصا على سلامتها”.
وقالت الوكالة ان التهديد الفعلي للناقلات النفطية في منطقة المخطاف يكمن في الساحل الغربي المواجه للمنطقة والمعروف باسم مصيف وساحل حي المنارة. وأكدت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية أن “السلطات الأمنية بالمنطقة تواصل عمليات البحث والتحري عن مصادر التهديد للناقلات الواردة في التقارير الأمنية”، لافتة إلى أن “الناقلة النفطية التي تم إرجاعها كانت من المفترض أن تقوم بنقل شحنة نفط خام من الميناء إلى مصفاة الزاوية لتكرير النفط”.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان استلم قبل يومين تقرير لجنة الأزمة التي شكلها المؤتمر الوطني العام لإمكانية إيجاد حل لأزمة إغلاق الموانئ النفطية في شرق البلاد. وخولت اللجنة الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية وذلك عقب انتهاء مدة مهمتها وعدم قدرتها على حلحلة الملف.
عدد اليوم
