أبوظبي (الاتحاد)
وقع المهندس ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وأحمد عبيد الطنيجي نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مذكرة تفاهم بشأن التعاون في فحص وضبط أجهزة الاتصالات المخالفة، بحضور الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية.
وقالت الهيئة في بيان صادر أمس: «تأتي الاتفاقية ضمن الإطار التنظيمي الشامل الذي وضعته الهيئة لتأمين خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الدولة، وحماية حقوق المستهلك، وتوفير بيئة آمنة لقطاع الاتصالات بما يتطابق مع الشروط والمواصفات المعمول بها في دولة الإمارات. كما تأتي المذكرة تماشيا مع إستراتيجية الهيئة الرامية إلى دعم رؤى الحكومة الاتحادية بما يضمن لدولة الإمارات دورا إقليميا متقدما في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات».
وتعليقاً على الاتفاقية، قال المهندس ماجد المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة: «تعد الاتفاقية ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير أداء الجهات الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق سعادة المتعاملين. وتؤمن الهيئة بأن قطاع الاتصالات مطلب لا غنى عنه لبناء اقتصاد معرفي مستدام للدولة».
وأضاف المسمار: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا الجاد بدعم وتطوير قطاع الاتصالات، حيث سنقوم بدعم إمارة رأس الخيمة وجميع إمارات الدولة في تنظيم النشاط الاقتصادي ومتابعته وترويجه لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمجتمع الأعمال».
ومن جانبه، صرح أحمد عبيد الطنيجي بأن الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بمستوى العمل الإداري وتعزز من توجه الدائرة للارتقاء بمنظومة العمل الإلكتروني بما يتماشى مع خطط تطوير بيئة العمل الاقتصادية في الدائرة، مؤكداً أن دائرة التنمية الاقتصادية حريصة على تسخير كل الإمكانيات للرقي بجميع الجوانب المهنية بما فيها الجانب الإلكتروني.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان بجميع الوسائل الممكنة لدعم المبادرات وأطر التعاون التي يتم اقتراحها والاتفاق عليها. كما ستلتزم الهيئة بتقديم ورش عمل واستشارات فنية حول مدى صلاحية أجهزة الاتصالات، وما إذا كانت أصلية أو مقلدة، وذلك بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية.
عدد اليوم
