القدس المحتلة، رام الله (وكالات) - قررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية أمس مواصلة تنفيذ قرارها الأخير بوقف تحويل أموال عائدات الضرائب والجمارك والرسوم المجباة في الأراضي الفلسيطنية المحتلة إلى السلطة الفلسطينية احتجاجاً عل فوز فلسطين بعضوية “اليونيسكو”، وذلك بسبب عدم انصياع القيادة الفلسطينية لشروطها التعجيزية من أجل استئناف مفاوضات السلام.
وأوضح مسؤول إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه أن القرار الجديد اتخذ بأغلبية بسيطة. وقال “لا تغيير في قرار الأول من شهر نوفمبر الجاري الذي ينص على تجميد موقت لتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية”. وأضاف “نشعر بخيبة أمل لأن الفلسطينيين لا يستجيبون لدعوة الرباعية إلى استئناف مفاوضات السلام. فإسرائيل تبقى مستعدة لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، ولكن للأسف ما زالوا يثيرون مخاوف مصطنعة لمنع استئناف المحادثات المباشرة”.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه “إن هذا القرار مؤشر إلى استمرار اسرائيل في الحرب السياسية والاقتصادية ضد السلطة، وهو رسالة الى الرباعية الدولية والعالم بأسره ولن يقود إلا إلى المزيد من انسداد الأفق أمام كل العملية السياسية”. وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبده إن إسرائيل تجبي أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية بمقابل أجر، وبالتالي فإن استخدامها لمعاقبة الشعب الفلسطيني على خياراته السياسية فعل غير قانوني ومناف تماما للاتفاقيات بين الجانبين يعبر عن ابتزاز سياسي مرفوض ومستهجن.
عدد اليوم
