بغداد (وكالات) - رحب مارتن كوبلر ممثل أمين عام الأمم المتحدة في العراق بتحديد 20 أبريل 2013 موعدا لانتخابات مجالس المحافظات غير التابعة لإقليم.
ونقل بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق”يونامي” عن كوبلر قوله إن “تحديد التاريخ سيمهد الطريق للتحرك بسرعة نحو التخطيط لتنظيم وإجراء الانتخابات”. وشدد على “أهمية المشاركة الفعالة لجميع العراقيين في جميع مراحل الانتخابات، خاصة النساء والشباب، وكذلك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية “.
وأضاف أن “يونامي لا تزال ملتزمة بدعم المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ومجلس المفوضين في تحضير وإجراء الانتخابات”.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية أمس، بناء على اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحديد السبت 20 أبريل، موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
من جانبها، وصفت كتلة الأحرار النيابية تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات في شهر أبريل 2013 نصرا للديمقراطية ومكسبا للمفوضية الجديدة “رغم محاولات بعض القوى السياسية تأخير الانتخابات”.
وشدد المتحدث باسم الكتلة مشرق ناجي في بيان أمس على ضرورة توفير احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإتمام استعداداتها.
وطالب بتحديد انتخابات مجالس الأقضية والنواحي التي لا تقل أهمية عن مجالس المحافظات “لأنها ما زالت تعمل منذ عهد الاحتلال بدون انتخاب أعضائها”. ?يذكر أن مجلس الوزراء قرر أمس الأول بناء على اقتراح المفوضية العليا للانتخابات تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
من جهة أخرى، استبعد المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب قدرة ائتلاف دولة القانون على تشكيل حكومة أغلبية. وقال إنها مجرد ادعاءات تزايدت حاليا في محاولة من البعض للضغط على الكتل السياسية.? وقال في بيان أمس إن “كل ما يقال عن قدرة دولة القانون على تشكيل حكومة أغلبية هو مجرد تلويحات يعوزها تشخيص طبيعة الساحة السياسية العراقية وانعكاساتها على مجلس النواب الاتحادي، صاحب الولاية الدستورية في تشكيل أية حكومة”.
وأضاف أن “العملية السياسية الراهنة وإفرازاتها في العملية الديمقراطية لم ترق إلى معايير وطنية واضحة، ولكنها أسفرت عن معسكرات تعبر عن انحياز طائفي أو قومي، وإزاء هذه الحقيقة فمن غير المعقول التلويح بعزل كتلة العراقية أو الأكراد، فلكل منهما حجمه في البرلمان من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشاكل القائمة التي فشلت حكومة الوحدة الوطنية في حلها ستتفاقم بعد قدوم حكومة الأغلبية”.
وتساءل الطيب “إذا كان لناخبي محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين والأنبار ممثلوهم في الحكومة الاتحادية والمشاكل مستعرة، فكيف سيكون الحال إذا تم إقصاء العراقية؟”.
وأشار إلى أن “الأمر ينطبق على الأكراد، فهناك ممثلون لإقليم كردستان في الحكومة الاتحادية، لكن المشاكل قائمة بين الطرفين، رغم وجود محاولات مسؤولة لتفكيك بعضها، فكيف ستعمل الحكومة الاتحادية إذا أقصت الكرد عن الحكومة؟ وكيف ستكون عليه طبيعة العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية؟”.
ودعا الطيب “بعض الأصوات من دولة القانون” إلى الكف عن “التلويح بحكومة أغلبية”، ليس لعدم توفر الأصوات التي ستمكنهم من هذا فقط، ولكن لضرورة حشد كل الطاقات لحل الأزمة الكبيرة التي يعاني منها المواطنون في وسط العراق وجنوبه.
وأوضح الطيب أن “التحالف الكردستاني يحرص على الوقوف بجانب أية جهود للم الشمل، سواء كانت مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني لعقد المؤتمر الوطني، أو أية جهود تدعم هذا المسار”. ?وأشار إلى أن ما يطرحه البعض مجرد وجهات نظر شخصية وليست الرأي الرسمي لكتلة “دولة القانون”.
عدد اليوم
