دبي - الاتحاد: عقد المجلس القضائي بإمارة دبي اجتماعه الدوري برئاسة سعادة خلفان احمد حارب، نائب رئيس المجلس القضائي، مدير ديوان سمو حاكم دبي، وبحضور كل من عصام عيسى الحميدان، النائب العام، والدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير محاكم دبي، والقاضي محمد محمود راسم، رئيس محكمة التمييز، والقاضي عيسى محمد شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي جاسم محمد باقر، رئيس المحكمة الابتدائية·
وفي بداية اللقاء أشاد أعضاء المجلس بالنجاح الذي حققه انعقاد الملتقى القضائي الأول لرؤساء المحاكم في الدولة، وبالتوصيات التي توصل إليها المجتمعون في نهاية الملتقى، كما اتفق أعضاء المجلس على أن يتم التنسيق في العام المقبل بين محاكم دبي والنيابة العامة لتنظيم وإقامة الدورة الثانية للملتقى على أن تكون بشكل أوسع من حيث المشاركة والموضوعات والفعاليات·
كما استعرض المجلس خلال اجتماعه خطة عمل المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالتفتيش القضائي واحتياجاته للمرحلة القادمة، وأهم المعوقات التي يمر بها جهاز التفتيش القضائي بإمارة دبي، حيث قرر المجلس دعم جهاز التفتيش القضائي بالكوادر المطلوبة، وإعداد تقرير متكامل عن دور ومهام التفتيش القضائي في النظام القضائي للإمارة تمهيداً لإعمال أفضل النظم في هذا الشأن ومراعاتها ضمن جهود مراجعة مشروع قانون السلطة القضائية بإمارة دبي·
وفي السياق ذاته استعرض المجلس الجهود المبذولة وما تم إنجازه بشأن عدة مشاريع من أبرزها مشروع تنظيم علاقات المحاكم بمكاتب المحاماة بإمارة دبي، ومشروع الربط الإلكتروني بين محاكم دبي والنيابة العامة، ووجه بسرعة إنجاز تلك المشاريع·
من جهة أخرى اطلع المجلس على التقرير المقدم من المحاكم بشأن احتياجات المرحلة الثانية من بعد إنشاء المحكمة العمالية، من البحث عن المكان المناسب ليكون مقرا للمحكمة العمالية وتحديد العدد المناسب من القضاة لها بالإضافة إلى الإعتمادات المالية الضرورية لتشغيل المحكمة بشكل مستقل وفعال·
عدد اليوم
