مصانع الإسمنت تلتزم بالسعر المحدد من الاقتصاد

استجابت شركات ومصانع الإسمنت العاملة في الدولة لجهود وطلب وزارة الاقتصاد بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة والبالغة 17 درهما للكيس الواحد وزن 50 كيلوجراما و295 درهما للطن السائب ''الفرط''· وقدمت وزارة الاقتصاد الشكر إلى شركات ومصانع الإسمنت العاملة في الدولة لتجاوبها السريع والتزامها بالأسعار المحددة من قبل الوزارة لبيع مادة الإسمنت· وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة إن وزارة الاقتصاد ستقوم خلال الفترة القادمة بالاجتماع مع مسؤولي المصانع وشركات الإسمنت المحلية لمراجعة الأسعار وتكاليف الإنتاج ودراسة الأسعار، مشيرا إلى أهمية المحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلية خلال الأيام القادمة· وأبدى النعيمي حرص وزارة الاقتصاد واستعدادها على مساعدة شركات الإسمنت على دراسة المعوقات والصعوبات الإنتاجية القائمة وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لكي تقوم شركات ومصانع الاسمنت بدورها الأمثل في خدمة السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة· وأكد أن وزارة الاقتصاد قامت فور تلقيها شكاوى برفع أسعار مادة الإسمنت في السوق المحلية مطلع الأسبوع الجاري بالتحرك على جهتين الأولى الاتصال مع شركات ومصانع الإسمنت والتأكيد على أهمية الالتزام بالأسعار المحددة والثانية القيام بجولات رقابية في السوق حيث قامت الوزارة بتحرير العديد من المخالفات بحق التجار والموزعين المخالفين الذين قاموا ببيع مادة الإسمنت بأعلى من أسعارها المحددة بموجب أحكام القرار الوزاري 466 لسنة 2007 بشأن تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك وتنظيم إجراءات ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه· وقال الدكتور النعيمي إن الوزارة تحذر التجار والموزعين لمادة الإسمنت من التلاعب في أسعار المادة في السوق المحلية واستغلال الطلب الكبير على مادة الإسمنت في السوق المحلية عبر رفع الأسعار، موضحا أن الوزارة ستستمر في حملتها الرقابية على مراكز التوزيع وموزعي مادة الإسمنت وستقوم بحملات أوسع خلال الأيام القادمة لمنع أي تلاعب في الأسعار والاختلال بتوازن السوق المحلية· وكانت المناقشات السابقة بين وزارة الاقتصاد وشركات الإسمنت أظهرت عدم وجود أي دليل على لجوء بعض منتجي الإسمنت على خفض الإنتاج عن عمد من أجل رفع الأسعار حيث بلغت كمية مبيعات المصانع داخل الدولة نحو 18 مليون طن في الوقت الذي بلغت فيه الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة حاليا 9 ر18 مليون طن مما يعني عدم وجود أي ممارسات سلبية توحي بخفض الإنتاج من أجل زيادة الأسعار· وتتوقع مصادر المنتجين ارتفاع الطاقة الإنتاجية للدولة من مادة الإسمنت خلال العام الجاري نتيجة التوسعات الكبيرة التي تجريها بعض مصانع وشركات الإسمنت ودخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق المحلية مما سينعكس إيجابا على استقرار السوق وخفض الأسعار·