دبي- سامي عبدالرؤوف:
رحبت منظمة هيومان رايتس ووتش بمبادرة دولة الإمارات ممثلة في وزارة العمل المتعلقة بنشر مشروع قانون العمل المعدل على الإنترنت، حيث دعت الوزارة إلى التعليق على التعديلات الموجودة على موقع (http://www.uaelabourlaw.net)·
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في فندق ريديسناساس بمدينة دبي للإعلام بحضور لانسي ليتج مدير الاتصالات بالمنظمة: تمثل مطالبة وزارة العمل بالتعليق على مشروع القانون خطوة هامة باتجاه الإصلاح والشفافية التي تتبناها الإمارات، داعية الى أن تستفيد الوزارة من هذه العملية وتعيد النظر في الجوانب الموجودة في مسودة القانون·
وقالت: يمثل قيام وزارة العمل بنشر مشروع القانون وطلب التعليق عليه خطوة هامة صوب الشفافية التشريعية في دولة الإمارات، كما تعبر هذه البادرة من جانب الوزارة عن استعداد متميز لإشراك الجمهور في مناقضة قضايا ذات أهمية كبيرة فيما يتعلق بحقوق العمال في البلاد، وتأمل هيومان رايتس ووتش في أن تثمر هذه العملية المنفتحة مشروع قانون يتبنى معايير حقوق العمل المعترف بها دولياً فيصبح نموذجاً يحتذى في ميدان انفاذ القوانين وتعديلها في دولة الإمارات وفي المنطقة عامة·
ايجابيات التعديلات
وتؤكد المنظمة على لسان مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن مشروع القانون تضمن إصلاحات إيجابية يتعين الحفاظ عليها في صيغة القانون النهائية، وعلى سبيل المثال تفرض المادة 15 على صاحب العمل تحمل نفقات سفر العامل الوافد، ونفقات تصاريح العمل والكشف الطبي، وغيرها من النفقات الإدارية المطلوبة، كما تحمل المادة 85 صاحب العمل مسؤولية نفقات الرعاية الصحية للعامل، على أن تبدأ هذه المسؤولية عن العامل غير المواطن من يوم دخوله الدولة·
وتوفر هاتان المادتان حمايات هامة من شأنها، إن جرى انفاذها، ان تحول دون وقوع العامل في الدين ظلماً، ودون زيادة تعرضه لخطر الاستغلال الشديد وغيرها من أشكال العمل القسري·
وقالت ويتسن: على دولة الإمارات تعديل مسودة القانون بما يحترم العمال، وأضافت: في العام الماضي منعت الحكومة عدة محاولات للإضراب بدلاً من معالجة سوء شروط العمل التي تثير الاضطرابات العمالية·
عمال المنازل والزراعة
كما أن مسودة قانون العمل تستبعد جميع العمال المنزليين المستخدمين في المنازل الخاصة، وعمال القطاع العام، وعمال الحراسة، فضلاً عن معظم عمال الزراعة والحدائق، مما يتركهم جميعاً عرضة للاستغلال·
وقدمت هيومان رايتس ووتش الملاحظات التالية على مشروع قانون العمل الجديد، وذلك انسجاماً مع طلب الوزارة، مؤكدة أنها لا تدعي الشمولية في أي حال من الأحوال، موضحة أنها لم تقم إلا بإلقاء الضوء على الجوانب المهمة، داعية إلى عدم الاكتفاء بسن قانون يحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان فقط، بل أيضا لضمان وفاء وزارة العمل بالشروط المبينة في هذا القانون فيما يخص القرارات التنفيذية، من قبيل تحديد الحد الأدنى للأجور·
إنفاذ القوانين
وأشارت المنظمة إلى أن الاختبار الحقيقي لاحترام البلد لحقوق الإنسان والتزامه بقوانين حقوق الإنسان الدولية لا يعتمد على منطوق قوانين هذا البلد وحده، بل يعتمد أيضاً على جدية الحكومة في انفاذ القوانين التي تنظم سلوك أصحاب العمل، وعلى إنشائها مؤسسات تعمل على حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل حلاً منصفاً، وكذلك على جديتها في تحري ومقاضاة أصحاب العمل الذين يخالفون القانون، ونأمل في أن تظهر دولة الإمارات التزاماً بانفاذ قوانين العمل يضاهي التزامها بإصلاحها·
كما أوصت بوضع إجراءات واضحة لممارسة العمال التوقف عن العمل مثل تحديد شروط التصويت على الإضراب وقواعد الإبلاغ عنه·
وأكدت المنظمة على أهمية إلغاء استبعاد بعض العمال من تطبيق قانون العمل عليهم، على أنه يمكن السماح باستبعاد محدود لبعض الموظفين الذين يعملون في إدارة الدولة·
مقترحات المنظمة
كما أوصت مقترحات المنظمة بتوسيع الحماية المتساوية التي يقدمها قانون العمل الإماراتي الجديد لتشمل خدم المنزل بدلاً من الاكتفاء بالاعتماد على صيغة جديدة قياسية للعقود من أجل ضمان حقوقهم، وإزالة أي لبس فيما يخص الحد الأدنى للعمر المسموح للعمل، ويجب أن تشير جميع المواد التي تنظم عمل الأطفال إشارة واضحة إلى أنها تختص بالأطفال من 15 إلى 18 عاماً فقط· ويتضمن القانون المقترح كثيراً من الحمايات التي تقطع شوطاً طيباً باتجاه ضمانة حقوق الأطفال، وحقوق العمال الأطفال، لكن كثيراً من الأحكام يمكن أن تودي بهذه الحمايات·
كما طالبت المنظمة بتعديل المواد 15 - 35 من قانون العمل بشأن عمل المرأة ويضمن قدرة النساء على الوصول إلى نفس الأعمال وفرص التدريب المهني المتاحة للرجال·
كما أوصت المنظمة بتشديد العقوبات على المخالفين، بغية توفير رادع فعال لمخالفات أصحاب العمل·
تقرير جديد
وزعمت أن مشروع القانون الجديد يمتنع أيضاً عن اعتماد القرار الصادر عام 2000 عن محكمة النقض بدبي، والقاضي بمنع أرباب العمل من مصادرة جوازات سفر مستخدميهم، وقد خلصت هيومان رايتس ووتش في تقريرها الخاص بعمال البناء في الدولة إلى أن قرار المحكمة هذا لم تكن له آثار عملية في الواقع·
الكعبي: دراسة مقترحات جميع الجهات المعنية بشأن بنود القانون الجديد
دبي- الاتحاد: أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن طرح الدولة لقانون العمل على الإنترنت جاء إيماناً منها بمبدأ الشفافية والقناعة بأخذ الملاحظات على التعديلات من جميع الأطراف بما في ذلك منظمة هيومان رايتس ووتش باعتبارها إحدى الجهات الممكن الحصول منها على مقترحات بهذا الشأن، موضحاً أن وزارة العمل بالدولة وضعت التعديلات على الإنترنت وهي الآن تستقبل الكثير من الآراء من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وخاصة من مؤسسات المجتمع المدني بالدولة ومنظمتي العمل الدولية والعربية، بالإضافة إلى آراء العمال وأصحاب العمل·
وقال الكعبي في تصريحات صحافية أمس في دبي: نقدر ملاحظات ومبادرة منظمة هيومان ووتش بشأن قانون العمل الجديد، ولذلك سوف نأخذها في عين الاعتبار خاصة أن الفترة الحالية متعلقة باستقبال مقترحات مختلف الجهات المعنية والمختصة، مشيراً إلى أن الوزارة لا زالت تتلقى أراء المعنيين والمستفيدين من تعديلات قانون العمل، لافتاً إلى أنه ستتم دراسة تلك المقترحات في إطار قناعتنا وثوابتنا الوطنية وكذلك لإيماننا بأهمية إعطاء العمال حقوقهم· وأكد وزير العمل أن الدولة تمتلك سجلاً ناصعاً في مجال حقوق العمالة والحفاظ على المكتسبات الوطنية في مجال حماية العمالة الوافدة، مشدداً على أن الدولة تمتلك رصيداً كبيراً في ذلك المجال الحيوي، موضحاً أن الحكومة أطلقت حملة ضخمة متعددة الأوجه تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة الوافدة في الدولة·
ولفت الكعبي إلى أن الوزارة ستصطحب في دراستها مقترحات منظمة هيومان رايتس ووتش، والآراء التي ستصل أيضاً من أطراف سوق العمل، لاسيما أن عرض القانون على الإنترنت جاء بمثابة استفتاء شعبي يشارك فيه الجميع، مؤكداً أنه كما تم طرح التعديلات للتصويت والاقتراحات، لن تتراجع الوزارة عن الشفافية في التعاطي مع الملاحظات الواردة سواء اتفقنا معها أو لم يحدث ذلك·
وأكد أن الملاحظات سيتم عرضها مع التعديلات على القنوات التشريعية بالدولة بما في ذلك المجلس الوطني الاتحادي، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك أدواتها البرلمانية القادرة على البت في تلك الآراء·
طفرة كبيرة
أكد لانسي ليتج مدير الاتصالات بالمنظمة، أن الدولة تشهد حالياً طفرة كبيرة في أعمال البناء والإنشاء، منوهة الى أن العدد الأكبر من عمال البناء البالغ عددهم 700 ألف عامل يأتي من دول جنوب آسيا كالهند وباكستان وبنجلاديش كما تستخدم الإمارات أيضاً أكثر من 600 ألف عامل من العمال المنزليين، أكثرهم من سريلانكا والفلبين وإندونيسيا·
ودعا لانسي، الحكومة الى توسيع حمايات العمل القائمة لتشمل العمال المنزليين بدلاً من تعزيز ما يتعرضون له الآن من تمييز، مشددة على ضرورة إظهار الجدية في انفاذ قوانين العمل عبر فرض غرامات كبيرة على المخالفات، وعبر معاقبة أرباب العمل الذين يخالفون القانون، فمازال القانون الحالي يفرض غرامات مالية بسيطة (6000 - 12000 درهم أي 1600 - 3200 دولار أميركي) على المخالفين·
حماية صريحة
أوصت هيومان رايتس ووتش، بتعديل قانون العمل في الدولة لكي يتوافق مع المعايير الدولية ويقدم حماية صريحة لحق العمال في التنظيم ويجب أن يسمح القانون الجديد بتشكيل نقابات مستقلة لا تخضع لتدخل الحكومة أو صاحب العمل ويجب تمكين النقابات من تمثيل العمال على نحو فعال يتسم بالكفاءة، والسماح لها بوضع أنظمتها الخاصة وانتخاب ممثليها والعمل بحرية كاملة·
ويجب أن يكون لجميع العمال الحق في الانضمام إلى النقابات بصرف النظر عن جنسياتهم، وأن يسمح لهم بالمشاركة الكاملة والتمتع بحقوق التمثيل والتصويت الفعلية·
عقود بلغات مختلفة
طالبت هيومان رايتس ووتش أن يشترط قانون العمل المقترح على توفير عقود العمل وتعليماته بلغة يتكلمها العمال بطلاقة، وذلك لمكافحة حالات سوء الفهم أو الخداع التي قد يتعرض لها العمال الوافدون·
واقترحت المنظمة تعديل المادة 2 من قانون العمل الإماراتي المقترح بحيث تنص على أن تكون عقود العمل مكتوبة وقابلة للانفاذ قانوناً بالعربية وبلغة يفهمها العامل ويتكلمها بطلاقة، فضلاً عن وجوب النص على أن تكون التعليمات التي تصدرها الجهات الحكومية، أو موظفو الحكومة، للعمال باللغة العربية وبلغة العامل أيضاً·
الجدية في التطبيق
قالت ويتسن: لن يتمكن القانون الجديد من ردع مخالفات أرباب العمل إذا لم يقترن بتنفيذ جدي وغرامات حقيقية، مضيفة بأن الغرامات الحالية التي لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات ليست سوى عقوبة بسيطة جداً بالنسبة لأرباب العمل الذين يبرمون عقوداً بملايين الدولارات·
وذكرت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن القانون المقترح يخلو من أي أحكام تتعلق بحق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي، بل وينص بوضوح على معاقبة العمال المضربين·
عدد اليوم
